نسیم خوش روزهای زندگی
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

Analysis of barriers to rural development with emphasis on the service sector
Case Study: Zo Eram ward in Shirvan
Payam Noor University

By: Masoumeh Evazeh

Abstract:
One of the most important aspects of rural development, is the service  offering issue with the production. Among these, infrastructure services are the most important step towards Population Stabilization in rural areas and have particular importance. From
Rosto point of view investment in infrastructure, including the social services are very crucial role in the development process. In planning procedures and development of rural areas, knowing villages and explore the possibility of identifying and analyzing the current situation and problems in different fields is important. Process of rural development in the post-revolutionary period shows that the
Developments have taken place in this period compared to the previous period, but the review indicate that  accurate insight and macro targeted policies and programs have not been established in rural development. This study is based on the concepts of rural development and enjoyment levels of the countryside and rural enjoyment levels pathology from different rural services in Zo Eram .The service rate and its function and its role in preventing the migration of the population and Population Stabilization to be studied and established in this study. These two will be the way to achieve rural development

The research method that has been used in this research was a descriptive - analytical study. This study documents and other information has been collected and analyzed by information (library) and survey (Field). The instrument was a questionnaire and interview survey. After data collection, data were analyzed by using SPSS software

The purpose of   this study is offering propose solutions for, including employment, increasing rural incomes, have better infrastructure facilities and services in rural communities and rural problems and prevent irregular migration to the cities and ultimately achieved rural development.

According to the results obtained in the study area it’s recognize that Lack of services in rural communities is one of the most important factors of backwardness and lack of access to rural development and the incidence of migration to cities.

Keywords: rural services, rural development, planning, district Zo Eram.

[ ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

Analysis of agricultural employment function to keep population in rural areas

(Case study Zoë ram in   Shirvan)

Payam Noor University

By: Masoumeh Evazeh

Agricultural is the main section in economy in developing country, so that 45 to 90 percent of total production and 60 to 90 percent of total employment is in this section. In Iran, the role of agriculture in development is unknown to everyone and this section heavy duty, for fulfillment of the objectives of the program is not covered by any. Currently, nearly 40% of the population live in rural areas and importantly, 80% protein, dairy and cereal products, manufacturing by this sector and will be offered to the community.

This project is looking to find agricultural position for funding and job opportunities and examine other aspects of rural development in the central part of the Shirvan district Zoë ram.

The district is located in the southwestern city of Shirvan. The purpose of the study and application of an analytical method is performed.

This study documents and other information has been collected and analyzed by information (library) and survey (Field). The instrument was a questionnaire and interview survey. After data collection, data were analyzed using SPSS software.

 Conclusions of this study suggest that the development of agriculture and the exploitation of the work have very important role in the development of the land is rural villages Zoë ram. According to the obtained results (agriculture: 9/64 percent, Interior: 9/14 percent, livestock, 2/20 percent).so, the economic activities in the rural farming is 1/67 percent, industry 6/13% and service 3/19 percent .

All in all we can say is that agriculture provides most of the villagers incomes and in this way, there are several problems. According to the district rural development strategy based on optimal utilization of the available water Zoë ram storage devices and revised the traditional streams

And making  cement – c canals, training courses for agricultural procedures and processing industries Package Supplements and Supplies, investing in new irrigation methods, integration of conservation lands ,exposure to capital requirements and a review of agricultural land, it is hoped to, provide youth employment and preventing  migration from rural areas  to the city.

Key words: Rural Development 2- Job opportunity 3- agricultural system 4 - crop yield 5 - Zoë ram

 

 

[ ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ ] [ ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

اثرات خشکسالی سال های 1384-1393 بر اقتصاد روستایی سیستان

و راهکارهای مقابله با آن

عبدالمطلب برات نیا

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی

 

چکیده

منطقه سیستان ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و هیدرولوژیکی آن همواره در معرض تهدید خشکسالی هیدرولوژیکی بوده است، بعد از خشکسالی های شدید سال 77 تا 83 که تاثیر ات مخربی در منطقه بر جای گذاشت ، در سال های بین 84 تا 93 نیز میران خشکسالی در نوسان بوده و اگر چه در بعضی سال ها با تر سالی روبرو بوده است اما آمارها بیانگر آن است که میزان میانگین بارش این منطقه از میانگین دراز مدت آن کم تر بوده است، این امر سبب بروز صدمات و خسارات به ساکنان منطقه گردید است. بدلیل اینکه حیات و ممات سیستان به هامون و حیات و ممات هامون به اورد آب هیرمند وابسته است لذا کاهش میزان بارندگی منطقه و آورد آب هیرمند هر دو در کاهش سطح آب هامون موثر می باشند. در این مقاله ضمن تحلیل دقیق خشکسالی هیدرولوژیک بر ساختار اقتصاد روستایی ، راهکارهای مقابله با خشکسالی بر اساس توان های محیطی منطقه ارائه گردیده است.

کلید واژه: اقتصاد روستایی، سیستان ، هیرمند، هامون ، خشکسالی

 

مقدمه

استان سیستان و بلوچستان با وسعت 187502 کیلو متر مربع بیشتر از 11% از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. و وسیع ترین استان کشور می باشد. و از شمال به خراسان جنوبی، از غرب به استان کرمان و هرمزگان، از جنوب به دریای عمان  و از شرق به افغانستان و پاکستان محدود است(اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ، 1385: 6).

 

این استان یکی از پهناورترین استان های خشک کشور  محسوب می گردد و بر اساس طرح تقسیم بندی آّب کشور 11 حوزه آبی مرزهای این استان را در بر می گیرد، متوسط بارش این استان 140 میلی متر است که در طول زمان از نوسانات زیادی برخور دار است( منتظری ، 1389 ، 10).

 

جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری  نفوس در سال 90 معادل2534327 نفر بوده است، که از این تعداد 1233079 نفر در نقاط شهری و 1288160 نفر در نقاط روستایی ساکن بوده اند ( مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن 1390).  سرزمین اساطیری سیستان و بلوچستان شامل سه منطقه سیستان، سرحد و مکران است. سیستان امروزی  قسمت شمالی استان را در بر می گیرد و در کتاب اوستا یازدهمین سرزمینی است که اهورامزدا  آفرید همچنین زادگاه رستم دستان قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی می باشد.

بلوچستان نیزواسطه بین دو تمدن کهنه هند و سومر بوده و حتی می توان گفت که هندیان و سومریان فرهنگ خود را  ابتدا از بلوچستان اخذ کرده اند و تمدن بلوچستان با تمدن غرب و شرق هماهنگی داشته است. امروزه سیستان و بلوچستان  محل زندگی اقوام سیستانی و بلوچ می باشد. که در کنار سایر هموطنان مشغول به فعالیت و زندگی می باشند(اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ،1385: 6)

سیستان بر مبنای مطالعات انجام شده  به دلیل انزوای جغرافیایی ناشی از موقعیت نسبی و واقع بودن در محیط آندورئیک   ( بریمانی، ١٣٨٣،186 ) به عنوان ناحیه بیابانی و دارای آب و هوای خشک طبقه بندی می گردد.(رنجبر و ایران منش، 2012، 2) این استان نه تنها همواره جزء مناطق کم توسعه یافته و محروم کشور بوده است و ساکنین آن اعم از شهری و روستایی پیوسته نه تنها با مشکلات اقتصادی اجتماعی زیادی روبرو بوده اند،بلکه در ابعاد محیطی نیز با پدیده هایی نظیر خشکی هوا، خشکسالی های دور ه ای،مواجه بوده است . (ضیاء توانا، 1370، 125 ) یکی از ویژگی های اصلی این دشت طوفان های شن و ماسه و گرد و خاک می باشد( رنجبر و ایران منش، 2012، 4). از سوی دیگر این استان به لحاظ بارشی از همگنی درونی برخوردار نیست( منتظری، 1389، 10). لذا در شرایط خشکسالی که عمدتا با کاهش آب رودخانه ی هیرمند که حیات و ممات سیستان بدان وابسته است، این مشکلات شدت می یابد( بیک محمدی، 1384، 53).خشکسالی پدیده ای پیچیده است که ناشی از کمبود بارش و افزایش درجه حرارت می شود. این پدیده در کلیه اقلیم های جغرافیایی رخ می دهد. بر خلاف غذا ، یافتن ابتدا ، مدت و انتهای خشکسالی نیز سخت است( اژدری مقدم ،  2012، 1) خشکسالی ناشی از یک دوره خشک غیر طبیعی است که به قدری طول بکشد تا سبب عدم توازن در فرآیند هیدرولوژیک ( ذخیره و مصرف ) گردد. کاهش بارش یا افزایش درجه حرارت هر دو بطور جداگانه یا همزمان می توانند سبب خشکسالی گردنئ( Letey, 2005, 104) . خشکسالی یکی از رخداد های طبیعی است که خسارات زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد می آورد و با دیگر حوادث طبیعی از قبیل سیل ، طوفان و زلزله تفاوت هایی دارد( پیری، 1392، 1).از جمله مهمترین عواملی که باعث بروز خشکسالی شدید و پی در پی در سیستان می شود می توان به بارندگی کم و تبخیر زیاد ، کم بودن عمق هامون ها ، وابستگی تالاب به رودخانه مرزی هیرمند و باد خیز بودن منطقه اشاره نمود( جلیلوند، 6،1392 )

بویژه در پی خشکسالی های سال های 84 تا 93 که با قطع کامل آب رودخانه ی هیرمند همراه بوده و به تبع آن هامون ها نیز به کفه خشک تبدیل شده اند،با خشک شدن هامون، اکثر ساکنین منطقه که درآمد و اقتصاد خانوداه های خویش را بطور مستقیم و غیر مستقیم از تالاب تامین می کردند با مشکل مواجه شدند(جلیلوند، 1392 ، 8) بطوریکه اثرات این پدیده بر معیشت و اقتصاد مردم منطقه تا حد بحران و فاجعه ی اکولوژیکی پیش رفته است ( بریمانی ، 1379، 167) با توجه به انواع خشکسالی ها ( کاویانی ، 1380، 84 ) سیستان تأثیر خشکسالی هیدرولوژیکی است ( کردوانی ، 1380، 30 ) زیرا با توجه به وابستگی تام آن به رودخانه ی دایمی هیرمند که بین حوض ه ی آبگیر و حوضه ی آبریز آن جدایی وجود دارد، بسته به میز ان کاهش بارندگی سالیانه در حوضه ی آبریز، سکونتگا ه های واقع در مصب آن از نظر سطح بهداشت، سطح سلامتی مردم، سطح کیفی زندگی مردم و سطح تولیدات اقتصادی آسیب دیده اند ( Millwee, 2001, 4 ) و در صورت عدم توجه به تبعات ناشی از ان در آینده بسیار نزدیک شاهد رخداد های زیست محیطی خواهیم بود( به نقل از : بیک محمدی و همکاران، 1384، 53 و 54 ) .

خشک سالی مهم ترین رخداد زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک مثل منطقه مورد مطالعه است، این رخداد یک رخداد خزنده توصیف می گردد زیرا حشک سالی ها به آرامی گسترش می یابد و به مدت طولانی پایدار می مانند ، گاهی اوقات برای چندین سال ادامه می یابند( Smith, 2004, John, 2009) به نقل از شریفی کیا 2012). بارش عمده ترین پارامتری است که در تعریف خشکسالی بکار رفته است، یعنی خشکسالی و تر سالی در مقایسه با کمتر یا بیشتر بودن ریزش های جوی از میانگین بارندگی یک منطقه سنجیده می شود( زارع ابیانه و محبوبی، 1383)

کمبود باران همزمان با توزیع فضایی از یک سو و تبخیر زیاد از سوی دیگر دلایل اصلی کمبود منابع آب در ناحیه سیستان می باشد ( اژدری مقدم ، 2012، ص 1).

 

اثرات خشکسالی

 

خشکسالی اثرات مسقیم و غیر مستفیم متفاوتی دارد. اثر مستقیم آن شامل کاهش تولید کشاورزی و کاهش آب زیر زمینی ، کاهش جریان آب در رودخانه ها و جویبارها، در معرض خطر قرار گرفتن اکوسیستم های طبیعی یا انسانی ، فرسایش خاک ، ازبین رفتن اجشام و حیات وحش . اثر غیر مستقیم شامل کاهش در امد کشاورزان ، کاهش درآمد مالیاتی دولت ، افزایش هزینه آب و حمل و نقل، افزایش مهاجرت کشاورزان به شهرهای کوچک و بزرگ، کاهش تولید و کاهش کیفیت غلات می گردد( Lety, 2005, 109 , 110).

روش تحقیق

 

روش تحقیق بکار رفته در ندوین این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جهت تامین داده ها از روش کتابخانه ای – اسنادی و مراجعه با سایت های معتبر دولتی و علمی استفاده شده است.

 

ویژگی های محیطی ناحیه سیستان ایران

 

دشت سیستان در شرق ایران در شمال استان سیستان و بلوچستان با طول جغرافیایی 61 درجه و 31 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 30 درجه و 55 دقیقه شمالی ، دارای آب و هوای از نوع گرم و خشک می باشد( نگارش و خسروی ، 1379، 253).ناحیه باستانی سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی کشورمان قرار گرفته و با کشور ایران و افغانستان همسایه می باشد. بلوچستان با مساحت 155هزار کیلو متر مربع، از شمال به سیستان و کرمان، از مغرب به بشاگرد، از مشرق به خاک کلات و از جنوب به دریای عمان محدود است. در کلیت امر نیز بلوچستان به چهاربخش تقسیم می شود: بخش های سراوان، سرحد، بمپور و مکران. وسعت سیستان 4400کیلومتر مربع است(که 1400 کیلومتر آن باتلاقی است) و سرزمینی است پست، واقع در بین کوههای مکران نجد هشتادان و کوههای افغانستان که هیرمند(هلمند) در خاک آن جاری است. نقاط مختلف سیستان و بلوچستان به سبب مجاورت با دریا، نزدیکی به دشت لوت و نیز کوهستانی بودن، دارای گونه های متفاوت آب و هوایی است. در کرانه های عمان گرما شدت زیادی دارد و وجود رطوبت بر ناسازگاری هوا می افزاید. در جلگه­های ایرانشهر، بمپور، بنت، نیکشهر و قصر قند هوا گرم و خشک است. در سرحد به علت وجود ارتفاعات، از جمله کوه تفتان، هوا معتدل است( گودرزی، 1384، 40 ) .

سیستان ناحیه بزرگی است که امروزه بخش های وسیعی از آن در کشورهای ایران و افغانستان و قسمت ناچیزی از آن در پاکستان واقع است. این واحد بزرگ از شمال و شرق به کوه های هندوکش و در جنوب غرب و غرب به جلگه ی پست ( با ارتفاع کم تر از 500 متر) محدود می گردد( ضیاء توانا، 1371، 198).جلگه سیستان از ظر زمین شناسی یک دشت آبرفتی هموار و نسبتا مسطح است که شیبی ملایم از جنوب شرقی به شمال غربی دارد و در مصب رودخانه هیرمند وارد شده است. رسوبات این جلگه از نوع رودخانه ای است که ضخامت آنها به 500 متر می رسد. کف این رسوبات گاهی از سنگ های کرتاسه و کنگلومرای اواخر ترشیاری است( جلیلوند، 1392، 2).

سیستان ایران با وسعت تقریبی 15197 کیلومتر مربع در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان واقع است. این دشت علی رغم یکنواختی نسبی از نظر ژئومورفولوژیکی دارای اشکال ناهمواری ویژه ای است که از آن جمله می توان به فرو رفتگی ها و چاله های آبگیر تحت عنوان هامون ها ، کوه خواجه ، چاه نیمه ها، تپه های ماسه ای، پشته های شنی، تراس های دریاچه ای و یک گسل اشاره کرد( زمردیان، 1367، 104).این منطقه علی رغم بارش کمتر نسبت میانگین کشوری ، قرار گیری در مجاورت یکی از خشن ترین کانون های بیابانی نیا، وزش باد های شدید و نابودی دریاچه هامون مشکلات و معضلات محیطی این خطه را دو چندان نموده است( منتظری، 2010، 2).

رودخانه هیرمند منبع اصلی آب دشت سیستان و در حقیقت شاهرگ حیاتی منطقه سیستان است که از کوه های هندو کش و ارتفاعات بابا یغما در 40 کیلومتری غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از طی 1050 کیلومتر وارد خاک ایران می شود( سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان ، 1388، 3).

حوضه های آبی این استان بطور متوسط سالانه حدود 140 میلی متر نزولات جوی دریافت می دارند که 110 میلی متر کمتر از متوسط بارش کشور است، از اینرو یکی از خشک ترین مناطق کشور تلقی می شود. در این بخش از کشور انباشت طبیعی آّب مقدور نبوده و می بایست با احداث سد و بند بر روی رودخانه ها که همگی فصلی هستند، مبادرت به ذخیره آب نمود.

 

نقشه میزان بارش کشور در سال 1391

 

نقشه بارش کشور در سال 1392

 

نقشه بارش کشور در سال 1393

توان طبیعی دیگری که این منطقه از آن برخوردار است، بالا بودن رطوبت هوا به دلیل همجواری با کرانه های دریای عمان است که تلفات آب را بصورت تبخیر آزاد از سطح پهنه عای آبی پشت سدها و بندها کاهش می دهد( منتظری، 2010، 3-5).

سیستان ایران بر اساس آمار موجود شهر زابل در سال 1390 دارای 259356 نفر جمعیت بوده که از این میزان 152370 نفر یعنی معادل 7/58 در صد در نقاط شهری ساکن بوده اند و 106556 نفر یعنی 3/41 درصد در نقاط روستایی زندگی می کردند.میانگین دمای سالانه برابر با ........ ( 21) درجه سانتی گراد و میانگین بارش بلند مدت ان 75/54 میلی متر می باشد. میزان رطوبت نسبی در این منطقه بر ااساس نقشه های ارائه شده برابراست با حدود 44% که این میزان در فصول مختلف متفاوت می باشد.

 

نقشه میانگین رطوبت نسبی سالیانه ایران

 

 

بادهای 120 روزه که از آن به عنوان شاخص ترین پدیده جوی منطقه با جهت شمال غرب – جنوب شرق یاد می شود، از 20 اردیبهشت تا 20 شهریور به مدت 120 روز تسلط کامل دارد، البته لازم به ذکر است به دلیل وقوع خشکسالی های اخیر ساکنان محلی معتقدند این باد ها به 160 روز افزایش یافته است( فیلم مستند ماهی ها در سکوت می میرند، 1393).

با وجود تنگناهای فوق شهرت سیستان به داشتن تمدن درخشان در جنوب شرق ایران ( سجادی، 1379، 148) عمدتا ناشی از جریان رودخانه هیرمند می باشد. در طی سال های 1377 تا 1383 متوسط آبدهی آن به 4/4 متر مکعب در ثانیه کاهش یافت. در حال حاضر بر اساس اخرین اطلاعات بدست امده میزان آبدهی این رودخانه 2200 متر مکعب در ثانیه می باشد( www.iranhydrology.net).

پهنه بندی کشور بر اساس رطوبت نسبی سالیانه و فصلی

 

آمار بارندگی ایستگاه  زابل برای سال های آبی  77 تا 93

سال آبی

میزان بارندگی به میلی متر

متوسط دراز مدت

درصد مقایسه

93-92

3/52

7/54

4/4-

92-91

5/26

7/54

6/51-

91-90

4/45

7/54

1/17-

90-89

1/25

7/54

2/54-

89-88

8/21

7/54

2/60-

88-87

4/34

7/54

2/37-

87-86

5/11

7/54

97-

سایت دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو 1393

لازم است که توضیح داده شود که ترکیبی از عوامل مختلف نظیر حاکمیت پرفشار جنب حاره، شدت بری بودن و جابجایی مسیر سیستم های بارانزای عرض های میانه باعث می گردد که از یک سو خود محدوده ی مورد نظر، از بارندگی کمی برخوردار باشد جدول بالا.  و از سوی دیگر هر از چند گاهی در نواحی شمال شرق افغانستان (ارتفاعات هندوکش )، حجم نزولات جوی بشدت کاهش یافته، متعاقب آن میزان آورد هیرمند کاهش پیدا کند و در نتیجه سرزمین سیستان دچار کم آبی و یا حتی بی آبی گردد . مضاف بر آن احداث سدها و بندهای مختلف برروی هیرمند و سرشاخه های آن از سوی افغان ها بویژه سد کجکی بر شدت وخامت اوضاع می افزاید. سد مذکور که در سال ١٩۵٣ با حجم مخزن 8/1میلون مترمکعب احداث شده است، نقش مهمی در کاهش سهم سیستان ایران از رودخانه ی هیرمند داشته است.

 

تصاویر ماهواه ای اخذ شده وضعیت کم آبی هیرمند را نشان می دهد.

در زیر آخرین تصاویر ماهواره اخذ شده از نرم افزار گوگل (Google earth) وضعیت دریاچه هامون و چاه نیمه ها را نشان می دهد:

تصویر شماره 1: پهنه های آبی موجود در سیستان ، دریاچه هامون و چاه نیمه ها

 

 

 

تصویر شماره 2 موقعیت دریاچه ها نسبت به مرز ایران و افغانستان

 

 

  

تصویر شماره 3 : دریاچه هامون

 

 

 

تصویر شماره 4: موقعیت چاه نیمه چهارم نسبت به دریاچه هامون

 

اثرات خشکسالی بر منطقه

الف – اثرات مستقیم

1-خساراتواردهبهبخشزراعتوباغداریروستاهایسیستان

وجود اقلیم متنوع در استان سبب شده است تا امکان کشت و توسعه همه گونه محصولات گرمسیری ، نیمه گرمسیری ، سرد سیری و نیز انواع کشت های سبزی و صیفی و غیر صل و طرح استمرار صیفی، حبوبات، برنج، خرما، مرکبات، پسته، میوه های گرمسیری مثل موز، انبه، پاپایا، گوادا، چیکو، کنار و هم چنین اتگور و انار و توت از جمله مهمترین محصولات تولیدی استان می باشد( سازمان جهاد کشاورزی، 1383، 5).

بخش زراعت و باغداری سیستان به عنوان آسیب پذیرترین بخش اقتصادی در مقابل بلایای طبیعی حاکم بر ناحیه می باشد. وقوع مکرر خشکسالی های شدید و نیز کاهش چشمگیر آورد هیرمند خسارات هنگفتی را بر این بخش و نهایتًا اقتصاد ناحیه ی سیستان می تواند وارد سازد.در سال زراعی 88-89 مجموع اراضی زیر کشت محصولات زراعی سیستان حدود 60430 هکتار گزارش شده است، در حالیکه این رقم در سال 89-90 به 66531 هکتار رسیده است .اگر این رقم را با سطح زیر کشت سال زراعی 76-77 مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد در ان سال سطح زیر کشت 119624هکتار گزارش گردیده بود.

 

 

 

 

 

جدول شماره 1- مقایسه وضعیت بخش زراعت و باغداری سیستان در طی سال 88- 90

متغییر

88-89

89-90

سطح زیر کشت محصولات زراعی ( هکتار )

60430

66531

مساحات باغات ( هکتار)

7/797

55/842

میزا تولید محصولات زراعی (تن)

479/6555

733767

میزان تولید محصولات باغی (تن)

68/7355

506894

منبع: سایت سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و یلوچستان

با عنایت به این که ناحیه ی سیستان با داشتن حدود .................. آبادی مسکون به عنوان یک ناحیه ی روستایی شناخته می شود و از سوی دیگر تمام فعالی ت های زراعی و باغداری در قلمروروستاهای این ناحیه شکل گرفته است، اثرات منفی کاه ش سطح زیر کشت و کاهش تولیدات زراعی و باغی در درآمد روستاییان و اقتصاد روستاها کاملا مشخص است . در واقع اصلی ترین عامل کاهش درآمد سرانه روستاییان از میان رفتن مهمترین منبع درآمدی آنها یعنی اراضی کشاورزی بوده است. بر اساس برآوردکارشناسان مدیریت طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان، مجموع خسارات وارده به زیربخش های زراعت و باغداری سیستان طی سا ل های خشکسالی حدود ............................... میلیون ریال بوده است

 

 

2- خسارات وارده به بخش دامداری در سیستان

بر اثر خشکسالی، بخش دامداری سیستان که یکی از مه م ترین زیربخش های اقتصادی ناحیه بوده و گستره ی فعالیت آن عمدتًا در مناطق روستایی م ی باشد، آسیب های جدی دید.این بخش قبل از خشکسال ی ها با دارا بودن........................ واحد دامی، سهم مهمی در ارزش  افزوده ی اقتصادی منطقه ی سیستان داشته است که بعد از وقوع خشکسالی، در سال .................... این رقم به ........................... واحد دامی کا هش پیدا کرده است.

 

در حالی که بنا بر پیش بینی کارشناسان بخش کشاورزی جمعیت دام سیستان و بلوچستان در سال جاری باید به مرز ۸ میلیون راس می رسید اما خشکسالی های ۱۵ ساله و خشکیدگی تالاب هامون آمار دام های استان را به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار راس کاهش داد.

خشکیدگی تالاب هامون و به دنبال آن کمبود علوفه، از بین رفتن منابع تغذیه دام‌ها و خشکیدگی مراتع و سیاست‌های سازمان‌های متولی واردات و صادرات، دامداران استان را در دام مشکلات انداخته است.

کاهش ۲ میلیونی تعداد دام

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تعداد دام‌های موجود در استان کاهش چشمگیری داشته است اظهار داشت: جمعیت دامی استان قبل از خشکسالی ۶ میلیون راس بود که در صورت عدم وقوع خشکسالی این رقم به ۸ میلیون راس می‌رسید اما متاسفانه جمعیت دام استان با کاهش چشمگیر به تعداد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار راس  تقلیل یافته است.

رضا نجفی  با بیان اینکه کمبود علوفه و منابع تغذیه ای یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت دامی است افزود: در گذشته با توجه به سهمیه بالای آرد در استان مشکلی در خصوص تامین سبوس جهت تغذیه دام ها وجود نداشت اما این کاهش سهمیه نیز تغذیه دام را مورد تهدید قرار داده است.

: با روند نزولی تعداد واحدهای دامی، تولیدات دامی نیز نظیر گوشت سفید، قرمز، شیر و تخم مرغ از ۱۹۲ هزار تن به ۹۷ هزار و ۷۵۳ تن کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: بر اثر تداوم خشکسالی ۱۹۵ واحد پرواربندی صنعتی و یک هزار و ۱۴۷ واحد پرواربندی سنتی استان نیز تعطیل شده است و تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ نفر شغل از بین رفته است.

وی گفت: بیشترین آسیب خشکسالی مربوط به بخش کشاورزی در شمال استان و در منطقه سیستان بوده است به طوری که مراتع و جمعیت دام های این منطقه کاهش چشمگیری یافته است

کاهش ۴۰ درصدی تولید علوفه

نجفی با بیان اینکه تولید علوفه و نهاده ‌های دامی در استان بر اثر تداوم خشکسالی و مشکلات کم آبی ۴۰ درصد کاهش یافته است ادامه داد: خشکسالی‌های ۱۵ سال اخیر در سیستان و بلوچستان موجب کاهش زمان رشد گیاهان، طول دوره چرا و ارزش خوراکی علوفه شده است.

وی با اشاره به اینکه تغذیه دام های این استان وابسته به مراتع است اظهار داشت: بر اثر کاهش ریزش نزولات جوی ۳۰ درصد مراتع موجود در مرکز و جنوب استان تخریب شده است.

وی گفت: در گذشته نه چندان دور و قبل از خشکسالی ۹۰ هزار هکتار از مساحت ۵۷۰ هزار هکتاری تالاب هامون به عنوان مرتع و نیزار، خوراک دام سبک و سنگین منطقه سیستان را تامین می کرد.

وی بیان داشت:متاسفانه امروزه این منبع غنی خوراک دام در سیستان از بین رفته و علوفه مورد نیاز دام ها از طریق واردت از استان‌های دیگر تهیه می‌شود که فشار زیادی به دامداران  وارد کرده است.

3- خسارات وارده به نیزارها و مراتع دشت سیستان

به استناد گزارشات اداره کل منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان وسعت مراتع دشت سیستان در شرایط عادی حدود ۴٧۴۵٩۵ هکتار با تولید تقریبی ٣١٧٣٣ تن علو فه در سال می باشد. علاوه بر آن وسعت تقریبی نیزار های موجود در بخش ایرانی تالاب هامون بطور متوسط در سا ل های عادی ٢٠٠٠٠ هکتار با تولیدی معادل ١٢٠٠٠٠ تن در سال بوده است .بدین ترتیب میزان تولید علوفه مراتع و نیزارهای ناحیه ی سیستان 151733 تن می باشد ( سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، 1392، 21).

کل خسارات .وارده به این بخش بر اساس جدول شماره ........ بر آورد می گردد.

از بین رفتن مراتع و چراگاه‌های طبیعی تاثیر زیادی در کاهش تعداد دام‌های بومی موجود در منطقه سیستان، نزول درآمد دامداران، بروز خسارت زیست محیطی، افزایش گرد و غبار و کاهش رشد و ذخیره غذایی گیاهی در این منطقه شده است.

با توجه به خشکسالی حاکم بر سیستان و بلوچستان، کشاورزان مناطق مرکزی و جنوب استان به کشت علوفه سورگوم که گیاهی مقام در برابر خشکی و دارای عملکرد بالا در کشت دارد تشویق و ترغیب شده اند.

مسئولین استان مراتع استان را ۱۰ میلیون و ۵۶۵ هزار هکتار ذکر می نمایند . بر اساس آمار موجود  ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار معادل ۸۹ درصد این مراتع خیلی فقیر، دو درصد خوب و بقیه مراتع متوسط هستند که این امر سبب آسیب پذیری دام های استان شده است.(www.avayesisto.ir)

4- خسارات وارده به بخش شیلات

ظرفیت تولید آبزیان بخش ایرانی تالاب در سال در حدود 13686 تن برآورد می شده است. در سال های تر سالی حداقل 7000 تن و حداکثر 12000 تن ماهی از این تالاب بر داشت می گردیده است. در سال هایی که با خشکسالی مواجه می گردد متاسفانه گاهی میزان برداشت به صفر می رسد و این مساله تبعات زیادی رابرای سرپرستان خانوار ایجاد می نماید.

میزان خسارات ناشی از وقوع خشکسالی در طی دوره مطالعه برابر است با ...................................

یکی از توانائی های توسعه شیلات استان ، ظرفیت پرورش میگو است که طی سالهای اخیر توجه خاصی به آن شده است . بر اساس مطالعات انجام شده حدود 20هزارهکتار از اراضی شهرستان چابهار مناسب پرورش میگو است و می توان از محل های پرورش میگو دوباره در سال بهره گیری نمود که توسعه این بخش می تواند علاوه بر ارز آوری زمینه اشتغال مناسبی را فراهم نماید .

5- توقف تولید حصیر

از نیزارهای هامون برای تولید حصیر نیز استفاده می شده است. از نیمه دوم سده ی اخیر پس از گسترش و بهبود شبکه حمل و نقل و افزایش تقاضا برای تولید ان نه تنها بر حجم تولید افزوده شده بلکه بر پایه تقسیم کار به عنوان حرفه مستقل نیز شناخته شده است( بریمانی، 1381، 192).

میانگین سالانه تولید حصیر در سال های تر سالی در حدود 30 میلیون متر مربع برآورد می گردد( ابراهیم زاده، 1379، 75).

این فعالیت نیز بدنبال خشکسالی های مکرر جایگاه خود را به عنوان یک شغل مستقل از دست داده است.مجموع خسارات ناشی از خشکسالی و از بین رفتن این شغل برابر است با ..................................

6- کاهش شکار پرندگان

یکی دیگر از قابلیت های غیر قابل انکار هامون که در تأمین معیشت برخی دیگر از ساکنین روستاهای سیستان نقش بسزایی داشته، حضور انواع پرندگان مهاجر در این تالاب بین المللی می باشد. به هنگام پر آبی هامون، حدود ٢٠٠٠ خانوار روستایی در کنار سایر فعالیت های اقتصادی به شکار پرندگان مشغول بودند . بر اساس گزارشات موجود که توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است، مشخص شده است که میزان برداشت ازپرندگان این تالاب حتی به ۶۵ درصد نیز می رسید. به دلیل قطع آب ورودی به تالاب و خشک از مجعیت پرندگان مهجر نیز بشدت کاسته شده است( سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، 1383، 2).

با توجه به کاهش جمعیت پرندگان مهاجر در طی سال های خشکسالی اگر قیمت هر کیلو گوشت پرنده شکاری را ..................... ریال براورد کنیم با توجه به نظرات کارشناسان کل مبلغ خسارات ناشی از این مساله ............................. ریال بر آورد می گردد.

ب اثرات غیر مستقیم

1-      افزایش جمعیت تحت پوشش سازمان های حمایتی – امدادی

از جمله نتایج خشکسالی که در واقع پیامد موارد پیش گفته می باشد، افزایش تعداد خانوارهایی است که متأثر از پدید ه ی خشکسالی، منابع درآمد آنها یا بطور کامل از میان رفته یا در اندازه ای نیست که پاسخگوی حداقل معشیت آنها باشد . این مسأله برآیند گسترده شدن ابعاد فقر طبیعی در طی چند ساله ی اخیر در محدوده ی مطالعاتی می باشد. در حقیقت فقرطبیعی که به مفهوم کمبود آب، کمبود زمین های هموار و حاصل خیز می باشد، تحت تأثیرحوادث ناخوشایندی نظیر خشکسالی شدت می یابد و همین مسأله باعث افزایش تعداد فقرامی گردد. به هر حال منظور آن است که فقر طبیعی عامل و سرمنشٌا بروز سایر جنب ه های فقرنظیر فقر اقتصادی و اجتماعی است . فقر اقتصادی نیز به نوبه ی خود پیامدهای مستقیم وغیرمستقیم دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

الف - فقر موجبم ی شود که مازاد محصول قابل عرضه به بازار و حتی بیش از آن با قیمت پایین فورًا به فروش برسد.

ب- فقر موجب می شود که سرمایه ی اولیه از کل درآمد ، صرف نیازهای مصرفی ضروری شود .

ج- نبود نقدینگی اغلب ضرورت وا م خواهی برای اهداف تولیدی مصرفی را پدید می آورد و فرد را به آسانی به سوی گردابی از بدهکاری می کشاند که گریز از آن امک ان پذیر نیست( مهندسان مشاور DHV، 1371، 67).

د- فقر موجب می شود تعدا افراد تحت تکفل سازمان های حمایتی افزایش یابد.

براساس آمار بدست امده از کمیته امداد امام خمینی در شهر زابل در طی سال های 1390 و 1391 وضعیت مدد جویان به شرح جدول زیر می باشد

شهر

تعداد روستای تحت تکفل

تعداد مدد جویان خانوار

طرح شهید رجایی

زابل 1390

282

21548

11300

زابل 1391

282

20642

11645

سایت کمیته امداد امام خمینی، 1393 .( http://www.emdad.ir)

بلیه طبیعی به عنوان یک عامل اساسی در جهت کاهش درآمد روستاییان مؤثر بوده است . از طرف دیگر خشکسال ی ها ضریب ا منیت غذایی  را متأثر از کاهش تولیدات کشاورزی کاهش داده است، ،

همچنین آسیب پذیری در مقابل خشکسالی  که عبارتست از احتمال یک کاهش :شدید و حاد در مازاد مواد غذایی یا سطوح مصرف کمتر از حداقل نیازها افزایش پیدا می کند(Rathor, 2005: 4)به همین دلیل یکی از اقدامات امدادی - تسکینی دولت در مواجهه با خشکسالی تخصیص سهمیه آرد (حدود ١٣ کیلوگرم به ازای هر نفر در ماه ) و در موارد بسیاربحرانی و حاد تخصیص سهمیه کنسرو و سایر موادغذایی به روستاییان ناحیه سیستان می باشد.

 

2- مهاجرت روستایی و تخلیه آبادی ها

بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد مهاجران وارد شده به استان سیستان و بلوچستان 40/1 درصد بوده و تعداد مهاجران خارج شده از استان 88/2 درصد بوده است.( http://www.uast.ac.ir/sites/sistan

). در برخی مقالات و فیلم ها در رابطه با مهاجرت شدید از این منطقه مطالبی بیان می گردد که گویای مهاجرت شدید مردم می باشد اما برخی مسولان استان می گویند:معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: آمارها در بحث مهاجرت آمارهای بزرگ نما هستند و این آمارها باعث  نا امیدی مردم در منطقه می شود سیستان با توجه به رویکردها چشم انداز خوبی در آینده دارد.( سایت فارس نیوز) . برخی دیگر نیز به این مساله معتقد نیستند و باور دارند که میزان مهاجرت بدلیل خشکسالی های پی در پی بیش از حد مجاز بوده و این منطقه مهاجر فرست محسوب می گردد.

3- کاهش فیمت اراضی زراعی و باغات

در سیستان ارزش اقتصادی اراضی زراعی و باغات بستگی به قابلیت کاربری آنها در فرآیند تولید محصولات کشاورزی دارد . وقتی که این قابلیت کاهش یافته و یا کام ً لا بلااستفاده باقی بماند، قطعًا قیمت و بهای آن کاهش خواهد یافت . از آنجا که خشکسالی و متعاقب آن وزش طوفان های شن و ماسه در چند سال ه ی اخیر عامل اصلی نابودی این قابلیت بوده است، قیمت زمین های زراعی و باغات بشدت کاهش یافته است . بر اساس مطالعات میدانی مشخص شد که این افت قیمت در سطح ناحیه ی مورد مطالعه بطور متوسط حدود ......... درصد می باشد. البته دربرخی از مناطق به ویژه بخش میانکنگی اصو لا خریدار آنچنانی برای زمین های کشاورزی وجودندارد و معامله هم صورت نمی گیرد.

 

4- تغییر در ساختار اقتصادی روستاهای سیستان

استان سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. وی عرضه نیروی کار در این استان را براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر ذکر کرد و گفت: تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. پهلوانی اظهار داشت: نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. وی نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که بتوان برنامه‌ریزی‌های توسعه را در این استان اجرا کرد تا سال 94 نرخ بیکاری به 16.7درصد تقلیل می‌یابد.(به نقل از http://hamikar.com/ تیر 1393)

یکی از اثرات خشکسالی در منطقه افزایش میزان طوفان های شن و ماسه و گرد وغبار است که خود تبعات مختلفی را بر جای می گذارد.مهمترین اثراتی که طوفان های گرد و غبار بر منطقه می گذرانند عبارتند از:

مدفون شدن روستاها و اماکن در زیر توده های ماسه ، کوچ اهالی به شهر ها و حومه آن و معضلات اقتصادی ـ اجتماعی افزایش تراکم جمعیت شهری ؛از بین رفتن فرصت های شغلی ، فقر افزایش فعالیت های غیر قانونی از جمله قاچاق سوخت ، تردد از بستر خشک دریاچه و به تبع آن تخریب و فرسایش بیشتر ؛پرشدن کانال های آبرسانی  وافزایش هزینه های لایرویی ، بالا آمدن بستر رود خانه ها و مسدود شدن مجاری آب بر اثر ورود شن و ماسه و هرز رفتن میلیون ها متر مکعب آب در سال ،خسارت اقتصادی فراوان به تأسیسات کشاورزی و محصولات تولیدی وارد می نماید.

با توجه به نیاز مالی خانوارها برای ادامه زندگی و عدم امکان ادامه مشاغل قبلی در منطقه سهل الوصول ترین کار برای سرپرستان خانوار جهت بفا زندگی و افراد تحت تکفل روی اوردن به مشاغل کاذب بویژه قاچاق در انواع مختلف می باشد.

کته ی قابل تأمل دیگر آنست که مرتبًا بر سن متوسط بهره برداران بخش کشاورزی افزوده می شود؛ بطوری که در سال ١٣٨٢ حدود ۴٠ درصد بهره برداران این بخش بیش از ۵٠ سال سن ٢٩  داشته اند که احتما ً لا در حال حاضر نیز بیشتر شده است)مرکز آمار ایران، ١٣٨۴) بر اساس  همان مطالعات میدانی مشخص گردید که تنها منبع درآمد قابل اتکایی که برای بسیاری ازروستانشینان جایگزین فعالی ت های مولد اقتصادی شده است، قاچاق کالا و مواد سوختیمی باشد. این بررسی ها نشان می دهد که ا ین شیوه از فعالیت مهمترین منبع درآمد روستاهای سیستان در شرایط خشکسالی می باشد.این همه درشرایطی است که هیچ کدام از زیربخش های دیگر اقتصاد ناحیه توان ایجاد چنین درآمدی را برای شاغلین آنها ندارند.( بیک محمدی و همکاران، 1384،65 ).

از دیگر آثار خشکسالی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تشدید پدیده بیابان زایی و فرسایش بادی

ازبین رفتن گونه های مختلف گیاهی و مراتع منطقه

از بین رفتن گونه های مختلف آبزی و مهاجرت هزاران پرنده

شور شدن خاک( جلیلوند، 1393، 6-7)

جمع بندی مشکلات ناشی از خشکسالی در منطقه هامون سیستان

  1. مشکلات اقلیمی : گرمای بیش از حد ، بارندگی کم ، میزان تبخیر زیاد

  2. زیر کشت نرفتن اراضی کشاورزی

  3. افزایش زمان بدهای 120 روزه سیستان به 160 روز و حرکت شن های روان از افغانستان در بهار و تابستان

  4. وجود کانون های بحران به میزان یک میلیون هکتار و اراضی تحت تاثیر بحران خشکسالی دو میلیون هکتار می باشد.

  5. کاهش پوشش گیاهی

  6. مشکلات ناشی از عوامل انسانی : دام مازاد ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی ، تخریب اراضی کشاورزی 

  7. افزایش طوفان

  8. افزایش سیلاب

  9. جاری شدن روان آب ها

  10. افزایش فرسایش خاک

  11. از بین رفتن تالاب هامون که زمانی زیستگاه انواع پرندگان ، خزندگان، چرندگان ، جوندگان و آبزیان بود.

  12. وابستگی منطقه به واردات غله که خود زمانی انبار غله ایران محسوب می شده است.

  13. تبدیل مناطق خوش آب و هوا به مناطق خشک و مملو از گرد و خاک

  14. افزایش آلاینده و ریزگردها در هوا و عبور از حد استاندارد.

  15. افزایش بیماری های قلبی

  16. کاهش ذخیره آب سفره های زیر زمینی

  17. مدفون شدن خانه های روستاییان در زیر تپه های شن و ماسه بادی

  18. از بین رفتن منابع انسانی زمان زیادی را مردم باید صرف جابجایی شن های روان نمایند.

  19. کاهش دید در روز

  20. شیوع بیماری های چشمی

  21. شیوع افسردگی و کم تحرکی ناشی از عدم توانایی خروج از منزل و فعالیت های خارج از خانه

  22. تعطیلی مراکز آموزشی

  23. افزایش تعداد بیماران نیازمند جهت بستری شدن در بیمارستان

  24. کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی

  25. عدم احیای زمین های کشاورزی

  26. رواج مشاغل کاذب

  27. طغیان آفات و بیماری های گیاهی و دامی

  28. افزایش مهاجرت

  29. از بین رفتن دام ها

  30. کاهش نزولات جوی و خشکسالی ریشه گیاهان را خشکانده است.

  31. فقدان آب شرب در روستاهای منطقه

  32. فقدان شبکه های بهداشتی آب رسانی در منطقه بویژه در سطح روستاها

  33. تشدید پدیده بیابان زایی و فرسایش بادی

  34. از بین رفتن گونه های مختلف گیاهی و مراتع دریاچه هامون

  35. از بین رفتن گونه های مختلف آبزی و مهاجرت هزاران پرنده از منطقه

  36. شور شدن خاک

 

نتیجه گیری و رائه راهکارها

 

 

با توجه به آنچه در صفحات گذشته ارائه گردید پدیده خشکسالی که گاهی از مواقع در این منطقه ایجاد می گردد و نوسانات شدیدی را بهمراه دارد؛ از نوع هیدرولوژیکی می باشد. این پدیده حتی اگر بصورت مداوم هم ایجاد نشده باشد خسارات و آسیب های مختلف اقتصادی – اجتماعی را برای مردم سیستان به ارمغان می آورد. خسارات وارده در دوبخش خسارات مادی و خسارات معنوی قابل بررسی می باشد.

خسارات مادی شامل خسارات وارد شده به بخش های کشاورزی، دامداری، تولید حصیر، شیلات ، شکار پرندگان، و در کل خسارات اقتصادی است.

از سوی دیگر خسارات معنوی ناشی از خشکسالی را نیز نباید از ذهن خارج نمود. تحت پوشش در آمدن خانوارها در چتر حمایتی کمیته امداد گاهی صدمات جبران ناپذیر به بنیان خانواده وارد می سازد و عزت نفس انسانی آنها را مخدوش می کند. کاهش ارزش املاک و زمین های کشاورزی در واقع سرمایه اصلی خانوار را تضعیف می نماید و انها قادر به تصمیم گیری درست نخواهند بود. در یک کلام می توان گفت همه یاین مسایل منجر به بروز پدیده فقر می گردد که خود تبعات بسیاری را در پی دارد.

مهمترین اقدامی که قبل از هر مساله دیگر بهتر ایت بدان توجه شود تعیین ماهیت و ابعاد و ویژگی های پدیده خشکسالی در منطقه با همکاری بنیادهای علمی و دانشگاهی است.

نکته بعدی توجه به این امر است که معمولا در اکثر رخداد های طبیعی کار امداد و نجات پس از وقوع ان انجام می گیرد که این مساله خسارات ناشی از ان را افزایش می دهد. لذا بانک جهانی توصیه می نماید: در رابطه با حوادث طبیعی، نیاز فوری به تغییر از جمله حرکت از انفعال به جلوگیری ، از واکنش به امادگی، از تحرک منابع بعد از وقوع به کاهش و انتقال ریسک قبل از وقوع می باشد( بانک جهانی، 1381، 400).

نکته آخری که باید متذکر شد فقدان هماهنگی لازم بین دستگاه های زیربط چه در سطح کشور ، استان و منطقه است. بر این اساس سازمان جهانی خوارو بار معتقد است: ناهماهنگی بین سیاست ها و برنامه ریزی های تسکین از دیگر موانع مقابله صحیح با بلایای طبیعی از جمله خشکسالی محسوب می گردد( FAO، 1998، 1-2).

مقابله علمی با پدیده خشکسالی دارای فرآیندی ده مرحله ی زیر است:

  1. تعیین یک کار گروه

  2. تعیین و نبیین موضوعات خشکسالی

  3. پیدا کردن روش های مشارکت پایدار

  4. فهرست برداری منایع و تعیین گروه های بحران زده

  5. توسعه ساختار سازمانی و طرح آمادگی که درای سه رکن می باشد: الف- هشدار و اخطار ب- ارزیابی خطر ج – تسکین و واکنش

  6. برقرراری ارتباط بین علوم و سیاست گذاری برنامه ریزان

  7. انتشار طرح پیشنهادی ، تحریک و تشویق عمومی به واکنش در مقابل خشکسالی

  8. اجرای طرح

  9. توسع و گسترش برنامه های آموزشی

  10. ارزیابی بعد از اجرای طرح ( Wilhite and others , 2004, 1025  به نقل از بیک محمدی و همکاران ، 1384 ، 68)

اقدامات قانونی

به نظر می رسد مهمترین و اساسی ترین راهبرد جهت احیاء تالاب هامون همانا گقتگو و تعامل های دو جانبه یا چند جانبه و فراگیر با دولت افغانستان است. این امر با توجه به نیاز افغانستان به مسیر ترلنزیت ایران قابل پی گیری خواهد بود. هم چنین دعوت از فرهیختگان جامعه افغانستان و اجرای طرح های مطالعاتی مشترک جهت حقظ حیات هامون و اثرات خشکسالی در منطقه از راه کارهای پیشنهادی می باشد.

از آنجا که حیات هامون صدرصد به آب ورودی از کشور اقغانستان می باشد. بر اساس قراردادهای موجود سهم آب ایران 820 میلیون متر مکعب می باشد ( جلیلوند، 1392، 9). هر چند طبق قرار دادههی موجود تخصیص آب به ایران نامناسب است لذا شایسته است مسئولین محترم وزارت امور خارجه نسبت به اصلاح زمان و نحوه حق آبه ایران اقدامات پی گیرانه ی را انجم دهند.

 با توجه به محدویت ها و قابلیت های موجود در منطقه راه کارهای پیشنهادی زیر جهت کمک به بحران و تسکین دردهای مردم منطقه ارائه می گردد. لازم به ذکر است که امکان اجرای این راه کارها بدون اعتبارات ملی و مشارکت مردمی امکان پذیر نخواهد بود.

  1. اقدامات حقوقی بمنظور احیای تالاب هامون از طریق مجامع بین المللی

  2. تلاش وزارت خارجه جهت رها سازی حق آبه ایران از سوی افغانستان

  3. رایزنی های بین المللی و همکاری فی مابین دو کشور ایران – افغانستان

  4. استفاده قانونمند از فرصت مرز و از سر گیری تجارت چمدانی جهت بهبود معیشت مردم

  5. پرداخت حق سکونت در مناطق مرزی و مناطق دچار بحران در حدی که مایحتاج مردم تامین گردد و افراد انگیزه ای جهت ترک خانه و کاشانه نداشته باشند.

  6. اجرای سامانه آبیاری تحت فشار

  7. احیاء باغ های خشکیده

  8. لایروبی کانال ها

  9. ساخت سیل بندها ی حفاظتی

  10. پوشش انهار سنتی

  11. ماهی دار کردن منابع آبی

  12. تامین علوفه دام ها موجود

  13. تامین یارانه علوفه دام ها

  14. جلوگیری از ورود دام ها به بستر دریاچه هامون

  15. اجرای طرح لوله کشی به مزارع کشاورزی

  16. استفاده از پتانسیل های طبیعی منطقه از جمله انرژی باد و خورشید

  17. ایجاد باد شکن در حاشیه مزارع

  18. کشت نهال

  19. تلاش در جهت مشارکت مردم جهت کشت نهال

  20. ایجاد کشت های تلفیقی در مزارع ؛ گونه های مثمر و غیر مثمر با هم کشت شوند

  21. افزایش میزان مالچ پاشی

  22. پخش آّب

  23. مدیریت هرز آب

  24. صدور کالا ها و ترانزیت به کشور افغانستان از طریق مبادله آب

  25. توسعه کشت گلخانه ای

  26. ساخت استخرهای چند منظوره

  27. اجرای طرح های مختلف کشاورزی

  28. اعطای تسهیلات برای استفاده از چاه های کشاورزی

  29. بیمه کردن محصولات کشاورزی و دامداری منطقه

  30. ایجاد بازارهای مرزی جهت تبادل کالا و مایحتاج در نقاط امن مرزی بدون تشریفات رسمی با نظارت مردمی و سران قبایل و طوایف

  31. حمایت از تولید کنندگان منطقه از طریق پرداخت وام بدون بهره یا با حداقل سود

  32. دادن نهاده های کشاورزی به کشاورزان از طریق دولت

  33. اجرای طرح انتقال آب با لوله از چاه نیمه ها

  34. تعبیه خروج آب از چاه نیمه چهارم

  35. آب رسانی تانکری به صورت هر روزه به روستاهای در معرض خطر

  36. باید معابر مرزی به گونه‌ای تعبیه شده تا ضمن فراهم کردن زمینه‌ای برای انجام مراودات مرزی و مبادلات تجاری برای امرار معاش مردم، نظارت و کنترلی در ترددها وجود داشته باشد تا اتفاق خاصی نیفتد به‌ طوریکه نقاط غیرمسکونی که تردد در آنجا معنایی ندارد نیز به صورت جدی کنترل شود.

  37. چاه نیمه واقع به علت برخورداری از اقلیم های متفاوت گرمسیری، نیمه گرمسیری، نیمه سردسیری، توانایی عرضه محصولات کشاورزی از قبیل موز، انبه، خربزه درختی، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و همچنین تولید محصولات خارج از فصل به هندوستان کوچک معروف است، که در صورت حمایت مسئولان و دست اندرکاران و همچنین سرمایه گذاری مناسب در این ناحیه می توان امیدوار به رونق کشاورزی بود.
    بیش از 100 گونه جانوری از جمله گراز، ‌گربه وحشی، و روباه نیز حواشی این دریاچه زیست می کنند مردم سیستان از بادهای موسمی 120 روزه در زمان ترسالی به عنوان یک نعمت یاد می کنند که هیچ گاه از یادها بیرون نمی رود اما با وجود خشکسالی و وجود ذرات گرد و غبار درهوا سبب شیوع بیماریهای سل،‌ آسم، ‌ناراحتی های پوستی،‌ چشمی و عصبی در این منطقه شده است. http://www.yjc.ir

  38. احداث باد شکن یا تله های رسوب گیر در بستر دریاچه و ممانعت از حرکت شن ها

  39. تخلیه شن از روستاها و دپوی آنها در نقاط دورتر

  40. انجام عملیات مالچ پاشی بر روی تپه های شنی ایجاد شده

  41. انجام نهال کاری بر روی تپه ها ی مالچ پاشی شده جهت جلوگیری از کم شدن سطح چسبندگی و از بین رفتن آنها

  42. ایجاد تله های رسوب گیر در اطراف اراضی کشاورزی

  43. تغذیه سفره های آب زیر زمینی با انجام عملیات پخش سیلاب یا احداث بندهای خاکی و سنگی

  44. کنترل و کاهش خسارات ناشی از سیل و تبدیل سیلاب ویرانگر به جریان آب مهار شده و قابل استفاده

  45. کمک به استقرار و تقویت پوشش گیاهی مرتعی

  46. کنترل رسوب ، افزایش عمر مفید سده و جلوگیری از کاهش حجم مخزن سدها

  47. تغییرات زمانی مکانی بارش استان سیستان و بلوچستان، که یکی از پهناور ترین و خشک ترین استانهای کشور بوده و به دلیلی تنوع توپوگرافی، از حوضه های آبی متعددی برخوردار است. با رویکرد حوضه ای مورد مطالعه قرار گرفت. گرچه شرایط اقلیمی استان بگونه ای نیست که بتواند رود دائمی داشته باشد. لیکن به دلیل خشکی منطقه، باید منابع آبی موجود را با نگرش واقع بینانه، مدیریت نمود. که این امر مستلزم شناخت وضعیت زمانی مکانی بارش منطقه است. با توجه به گستردگی و تنوع توپوگرافی و همجواری با کویر فراخشک لوت از یک سو و همسایگی  با کرانه های دریای عمان و متاثر بودن از سامانه بارش زای موسمی تابستانه، این استان به لحاظ بارش از همگنی درونی برخوردار نیست. و می توان بر مبنای حوضه های آبی  آنرا به سه پهنه مکانی نسبتا متمایز تفکیک نمود لذا نمی توان مدیریت یکپارچه ای را بر منابع آن اعمال نمود.

برای آشکار سازی تغییرات زمانی بارش حوضه ها از آزمون های روند بهره گرفته شده.

نتایج آزمون ها نشان داد که بارش های بهاره روند منفی و بارش های تابستانه روند مثبت داشته اند و روند منفی بارش های بهاره از گستردگی وسیعی برخوردار نیست، لیکن روند مثبت بارش های تابستانه گستردگی وسیعی در سطح حوضه های استان داشته ، به طوری که در ماه سپتامبر تمام یازده حوضه استان را در بر گرفته است.

به نظر می رسد افزایش گرمایش جهانی و به تبع آن فعالتر شدن تاثیرات موسمی های هند منجر دریافت نزولات جوی تابستانه بیشتری در استان می گردد که مدیران ذی ربط باید مهیای مدیریت این تغییرات باشند. ( منتظری و همکاران، 1389: 10و9)

  1. این استان حدود 11 درصد مساحت کل کشور را داشته و دارای آب و هوای صحرایی و بارندگی کم است. به دلیل ناچیز بودن نزولات آسمانی و درجه ی بالای حرارت و عدم امکانات رفاهی گرایش مردم به مهاجرت از مناطق روستایی به شهر ها است. در این استان پتانسیل انرژی ها تجدید پذیر در زمینه استفاده از انرژی خورشید و انرژی زمین گرمایی بالا است. متوسط سالیانه تابش انرژی خورشیدی در این استان در حدود 5/5 کیلو وات ساعت بر متر مربع در روز است. پتانسیل انرژی خورشیدی در این استان 438 برابر مصرف سالیانه کنونی انرژی در کشور است. امکانات استفاده از انرژی خورشیدی جهت تولید الکتریسیته و هیدروژن خورشیدی وجود داشته و با توجه به کمبود آب در این استان امکان تهیه ی آب شرب اهالی و همچنین آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم های خورشیدی وجود دارد و از مهاجرت اهالی روستا ها به شهر ها جلوگیری می کند.یک سیستم ژنرترمال در منطقه تفتان و بزمان نهفته است. البته هیچ گونه آثاری از آنها در سطح دیده نمی شود احتمال می رود سیستم ژئو ترمال از نوع بخارات خشک باشد. در این زمینه مطالعات جامع و گسترده ای صورت نگرفته است. (سازمان جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان، 1379: 67 تا 64)

  2. از آنجایی که سرعت باد یکی از پارامتر های مهم و هرچه بیشتر باشد بهتر است. همچنین استفاده از این ماشین های بادی و در نقاط دور افتاده تر و محروم تر که امکان دسترسی به برق نباشد (مشکل باشد) و مشکل سوخت رسانی نیز وجود داشتاه باشد، اقتصادی تر خواهد بود، با مطالعه در آمار سرعتهای باد ایران، منطقه سیستان (زابل)Km/hr  25 الی 80-70 و گاهی اوقات100-120 km/hr گزارش شده و از اواخر اردیبهشت شروع و تا اواخر شهریور ادامه دارد.

  3. استفاده از توربین بادی به منظور استحصال آب رودخانه برای شرب دامها در مراتع و نقاط دور افتاده به ویژه در فصل تابستان که نیاز آبی دامهای مراتع سیستان و گیاهان زراعی یا مرتعی افزایش می یابد. و زمانی که دامداران در مراتع حاشیه جنوبی دریاچه هامون در کنار رودخانه شیله استقرار پیدا می کنند، بسیاری مناسب است. آب استحسال شده برای ایجاد مراتع مصنوعی محدود نیز بسیار مناسب می باشد.

  4. استفاده از توربین های بادی برای پمپاژ آب در دامداری های نیمه متحرک و پرورش آبزیان نیز می تواند نقش به سزایی ایفا نماید.

  5. با استقرار (نصب) توربین های بادی در فواصل مناسب در مراتع وسیع کشورمان، ضمن تامین آب شرب دامها دست یابی دامها بدون راهپیمایی زیاد به منابع آبی محدود آسانتر شده در نتیجه افزایش تولیدات دامی در واحد سطح را به دنبال خواهد داشت.(سازمان جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان، 1379: 359و358)

  6. طراحی خیابانها به صورت اختصاری، مناسب ترین الگو به جهت مقدار زمان، تعادل سایه آنان برای شریان های واقع در مناطق گرم و خشک استنباط شده است. با سایه ایجاد شده توسط عرض کمتر مسیر ها و دیوار های بلند بنا، شبکه ای از سایه برای راههای عبوری  پیاده و سواره می شود خلق نمود.

  7. سیاست کاربری موثر و خلاقانه از آب، پوشش گیاهی متناسب، انتخاب صحیح رنگ و مصالح مناسب، عوامل کلیدی دیگر ترکیب بافت و اهدایی می باشند. این عناصر را همچنین به عنوان عوامل اصلی و تعیین کننده طراحی روستا ها در کلیه مقیاس ها می باید توسعه داد و به کار گرفت.

  8. استفاده از فن آوری انرژی های نو، تولید یخ بهداشتی در طول شب با استفاده از  تشعشع شبانه زمین به آسمان و ذخیره سازی آن در یخچالهای  طبیعی مدرن، هدایت آب خنک و بهداشتی از مجاری باز سازی شده زیر زمین و یا ذخیره سازی طبیعی آب برای مدت طولانی در آب انبار های سالم، خنک، تازه نگهداشتن آب توسط تهویه طبیعی و همچنین جریان خنک هوا به وسیله باد گیر به نقاط دلخواه در بنا ها با توجه به فن آوری مالی جدید در زمان حاضر می تواند کاربرد داشته و نیروی محرکه ای عظیم برای مصارف گسترده در محیط های  گرم و خشک می باشند. به ویژه با هایبرید نمودن این روش های ذخیره سازی به وسیله ی سیستمهای مدرن، آنها می توانند در صنعت و ساختمانهای تجاری، اداری و مسکونی کاربرد فراوانی داشته باشند.(سازمان جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان، 1379: 77،74)

 

منابع و مآخذ:

 

  1. ابراهیم زاده ، عیسی، 1379، تحلیل منطقه ای از روابط متقابل شهری و روستا یی در سیستان ، پایان نامه دوره دکترا ، دانشگاه اصفهان.

  2. اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، 1383،گزارشی از برآورد خسارت در سرایط خشکسالی استان.

  3. ادره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 1385.

  4. بانک جهانی ، 1381، مبارزه با فقرگزارش توسعه جهانی 2000 – 2001 ترجمه دفتر تامین امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، چاپ اول ، تهران.

  5. بریمانی، فرامز ، 1381، تعیین رژیم حقوقی هیرمند گامی در جهت جلوگیری از فاجع ای در حال تکوین ، مجموعه مقالات رویکرد فرهنگی به جغرافیا، به کوشش دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، 1379، دانشگاه فردوسی مشهد.

  6. بریمانی، فرامز ، 1383،آثار فزاینده خشکسالی در محیط حوزه آبریز اندروئیک : مورد سیستان ، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره 202- 201 تهران.

  7. بیک محمدی ، حسن و همکاران ، 1384، اثرات خشکسالی 1377-83 بر اقتصاد روستایی سیتان و راهکارهای مقابله با آن ، مجله جغرافیا و توسعه بهار و تابستان 84.

  8. پژوهشکده اقلیم شناسی وابسته به سازمان هواشناسی کشور، 1393.

  9. پیری ، حلیمه و انصاری ، حسین، 1392، بررسی خشکسالی دشت سیستان و تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامون، فصلنامه علمی پژوهشی تالاب، دانشگاه آزاد اسلایم واحد اهواز، سال چهارم شماره 15، بهار 1392.

  10. جلیلوند، رضا و جلیله،  1393، ارزیابی مشکلات زیست محیطی تالاب هامون بر اثر خشکسالی و تاثیراتش بر اقتصاد سیستان.

  11. زمردیان ، محمد جعفر ، و محسن پور کرمانی 1367، بحثی پیرامون ژئومورفولوزی استان سیستان و بلوچستان ویژه نامه آب و خاک زابل، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 9، مشهد.

  12. سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، زمستان 1383، عوارض ناشی از بحران خشکسالی و فعالیت های انجام شده در سیستان و بلو چستان ، شماره 14 .

  13.         سازمان هوا شناسی کشور به نشانی:http://www.irimo.ir

  14. سالنامه اماری استان سیستان بلوچستان 1388، استانداری .

  15. سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان ، 1388.

  16. سایت دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو 1393

  17.         سایت دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو، 1393.

  18. سایت سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، 1393.

  19. سید سجادی سید منصور ، 1379، محیط طبیعی و آثار باستانی دشت سیستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 56- 57 مشهد.

  20. ضیاء توانا ، محمد حسن ، 1371، ویژگی های محیط طبیعی چاله سیستان، مقالات جغرافیایی جشن نامه محمد حسن گنجی ، انتشارات گیتا شناسی ، تهران.

  21. کاویانی، محمد رضا، 1380، بررسی شاخص های خشکی و خشکسالی ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 60 ، مشهد.

  22.          کردوانی ، پرویز، 1380، خشکسالی و راه های مقابله با ان ، انتشارات دانشگاه تهران،

  23. گودرزی، حسین  (به کوشش)، گفتار هایی در باره جامعه شناسی هویت در ایران ،موسسه مطالعات ملی ، تهران، نشر تمدن ایرانی، 1384، ص:40.

  24. مرکز آمار ایران ، 1384

  25. مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390.

  26. منتظری ، مجید و غیور، حسنعلی ، 2010، گروه بندی مکانی بارش و خشکسالی در حوضه های آبی استان سیستان و بلو چستان، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام(ICIWG 2010).

  27. مهندسان مشاور DHV هلند، 1371، رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی، ترجمه سید جواد میر و دیگران ، انتشارات مرکز تحقیقات مراکز روستایی ، تهران.

  28. نگارش حسن و خسروی منصور، 1379، بررسی اقلیم کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

  29. نوری ، غلامرضا، 1393، هامون و خشکسالی سیستان ، به نقل از سایت کویر ها و بیابان های ایران .

  30. -Sharifikia , Mohammad , 2012, Environmental changes and drought hazard assessment oh Hamoun Desert lake in Sistan region, iran , based on the time series of Satellite images. Spring Scince.

  31. Azhdari Moghadam, mehdi, 2012, drought forecasting using Neuro – Fuzzy Model, Climate and Time Series of precipitation and Drought , case study , Zahedan- Iran, Geography and Development, www.sid.ir.

  32. Ranjbar, M. Iranmanesh, F 2012, Effects of Drought on Wind Eroding and Erosion “ in Sistan Region with use of Satellite Multiple Images,pdf books.

  33. Water Management in the United State and Iran, United State, the national Academic Press.site: book.google.com/books.

  34. Rathore, M. S. (2005) State Level Analysis Of Drought Policies And Impacts In

Rajastan, India, WWW.IWMI.Org.

  1. Wilhite, Donald A (2005) Moving Toward Drought Risk Management: The Need For

  2. A Global Strategy, National Drought Mitigation Center, WWW.NDMC.Org.

  3. Wilhite, Donald And Hayes, Michael And Knutson, Cody And Helm Smith, Kelly(2004) The Basics Of Drought Planning: A 10- Step Process, National DroughtMitigation Center, www.unep.org.

  4. FAO.UN.Disaster Mangement Training Program ( DMTP) 1998, Model for national Disaster Management Structure, Preparedness plan, and Supportig egislation.

  5. Millwee, Tom , 2001, State of Texas : drought Preparedness Plan, Texas Department of Public Safety , Austin,

  6. http://www.emdad.ir

  7. http://avayesisto.ir

  8. http://www.iranhydrology.net

  9. http://www.tnews.ir

  10. http://www.uast.ac.ir

  11. http://www.hmikar.com

  12. http://www.wesca.net

  13. http://www.yjc.ir

 

 

[ ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ ] [ ٩:٤٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

اثرات خشکسالی سال های 1384-1393 بر اقتصاد روستایی سیستان

و راهکارهای مقابله با آن

 

کارشناس ارشد  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

چکیده

سیستان ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژ ه ای که دارد در طول تاریخ همواره مواجه با پدید ه ی  خشکسالی بوده است؛ اما خشکسال ی های سا ل های ١384 تا ١٣92 ابعاد گسترد ه تر و مخر ب تری داشته است؛ بطوری که باید گفت ارکان اقتصاد روستاهای سیستان را کاملا متزلزل کرده است . از آنجا که حیات اقتصادی و اجتماعی سیستان بستگی تام به حیات هیرمند و هامو ن ها دارد ، کاهش و نهایتًا قطع آورد سالانه هیرمن د و    نیز کاهش سطح هامو ن ها و تبدیل آن به کفه خشک موجب ظهور خشکسالی هیدرولوژیکی در طی سنوات    اخیر شده است که این خود سرمنشأ بروز انواع خسارات و آسیب های اقتصادی درسطح ناحیه و نیز مناطق    روستایی گردیده است . در این میان فقدان واکنش واقع بینانه و علمی در برابر ا ین پدیده مزید بر علت شده و     دامنه آسیب ها و خسارات را گسترد ه تر نموده است . در این نوشتار، ضمن تحلیل اثرات خشکسالی بر ساختار    اقتصادی روستاهای سیستان، راهکارهای مقابله با خشکسالی ارائه شده است.

 

کلید واژه: اقتصاد روستایی، سیستان ، هیرمند، هامون ، خشکسالی

 

مقدمه

استان سیستان و بلوچستان با وسعت 187502 کیلو متر مربع بیشتر از 11% از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. و وسیع ترین استان کشور می باشد. و از شمال به خراسان جنوبی، از غرب به استان کرمان و هرمزگان، از جنوب به دریای عمان  و از شرق به افغانستان و پاکستان محدود است(اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ، 1385: 6).

 

این استان یکی از پهناورترین استان های خشک کشور  محسوب می گردد و بر اساس طرح تقسیم بندی آّب کشور 11 حوزه آبی مرزهای این استان را در بر می گیرد، متوسط بارش این استان 140 میلی متر است که در طول زمان از نوسانات زیادی برخور دار است( منتظری ، 1389 ، 10).

 

جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری  نفوس در سال 90 معادل2534327 نفر بوده است، که از این تعداد 1233079 نفر در نقاط شهری و 1288160 نفر در نقاط روستایی ساکن بوده اند ( مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن 1390).  سرزمین اساطیری سیستان و بلوچستان شامل سه منطقه سیستان، سرحد و مکران است. سیستان امروزی  قسمت شمالی استان را در بر می گیرد و در کتاب اوستا یازدهمین سرزمینی است که اهورامزدا  آفرید همچنین زادگاه رستم دستان قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی می باشد.

بلوچستان نیزواسطه بین دو تمدن کهنه هند و سومر بوده و حتی می توان گفت که هندیان و سومریان فرهنگ خود را  ابتدا از بلوچستان اخذ کرده اند و تمدن بلوچستان با تمدن غرب و شرق هماهنگی داشته است. امروزه سیستان و بلوچستان  محل زندگی اقوام سیستانی و بلوچ می باشد. که در کنار سایر هموطنان مشغول به فعالیت و زندگی می باشند(اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ،1385: 6)

سیستان بر مبنای مطالعات انجام شده  به دلیل انزوای جغرافیایی ناشی از موقعیت نسبی و واقع بودن در محیط آندورئیک   ( بریمانی، ١٣٨٣،186 ) به عنوان ناحیه بیابانی و دارای آب و هوای خشک طبقه بندی می گردد.(رنجبر و ایران منش، 2012، 2) این استان نه تنها همواره جزء مناطق کم توسعه یافته و محروم کشور بوده است و ساکنین آن اعم از شهری و روستایی پیوسته نه تنها با مشکلات اقتصادی اجتماعی زیادی روبرو بوده اند،بلکه در ابعاد محیطی نیز با پدیده هایی نظیر خشکی هوا، خشکسالی های دور ه ای،مواجه بوده است . (ضیاء توانا، 1370، 125 ) یکی از ویژگی های اصلی این دشت طوفان های شن و ماسه و گرد و خاک می باشد( رنجبر و ایران منش، 2012، 4). از سوی دیگر این استان به لحاظ بارشی از همگنی درونی برخوردار نیست( منتظری، .....، 10). لذا در شرایط خشکسالی که عمدتا با کاهش آب رودخانه ی هیرمند که حیات و ممات سیستان بدان وابسته است، این مشکلات شدت می یابد( بیک محمدی، 1384، 53).خشکسالی پدیده ای پیچیده است که ناشی از کمبود بارش و افزایش درجه حرارت می شود. این پدیده در کلیه اقلیم های جغرافیایی رخ می دهد. بر خلاف غذا ، یافتن ابتدا ، مدت و انتهای خشکسالی نیز سخت است( اژدری مقدم ،  2012، 1) خشکسالی ناشی از یک دوره خشک غیر طبیعی است که به قدری طول بکشد تا سبب عدم توازن در فرآیند هیدرولوژیک ( ذخیره و مصرف ) گردد. کاهش بارش یا افزایش درجه حرارت هر دو بطور جداگانه یا همزمان می توانند سبب خشکسالی گردنئ( Letey, 2005, 104) . خشکسالی یکی از رخداد های طبیعی است که خسارات زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد می آورد و با دیگر حوادث طبیعی از قبیل سیل ، طوفان و زلزله تفاوت هایی دارد( پیری، 1392، 1).از جمله مهمترین عواملی که باعث بروز خشکسالی شدید و پی در پی در سیستان می شود می توان به بارندگی کم و تبخیر زیاد ، کم بودن عمق هامون ها ، وابستگی تالاب به رودخانه مرزی هیرمند و باد خیز بودن منطقه اشاره نمود( جلیلوند، 6،1392 )

بویژه در پی خشکسالی های سال های 84 تا 93 که با قطع کامل آب رودخانه ی هیرمند همراه بوده و به تبع آن هامون ها نیز به کفه خشک تبدیل شده اند،با خشک شدن هامون، اکثر ساکنین منطقه که درآمد و اقتصاد خانوداه های خویش را بطور مستقیم و غیر مستقیم از تالاب تامین می کردند با مشکل مواجه شدند(جلیلوند، 1392 ، 8) بطوریکه اثرات این پدیده بر معیشت و اقتصاد مردم منطقه تا حد بحران و فاجعه ی اکولوژیکی پیش رفته است ( بریمانی ، 1379، 167) با توجه به انواع خشکسالی ها ( کاویانی ، 1380، 84 ) سیستان تأثیر خشکسالی هیدرولوژیکی است ( کردوانی ، 1380، 30 ) زیرا با توجه به وابستگی تام آن به رودخانه ی دایمی هیرمند که بین حوض ه ی آبگیر و حوضه ی آبریز آن جدایی وجود دارد، بسته به میز ان کاهش بارندگی سالیانه در حوضه ی آبریز، سکونتگا ه های واقع در مصب آن از نظر سطح بهداشت، سطح سلامتی مردم، سطح کیفی زندگی مردم و سطح تولیدات اقتصادی آسیب دیده اند ( Millwee, 2001, 4 ) و در صورت عدم توجه به تبعات ناشی از ان در آینده بسیار نزدیک شاهد رخداد های زیست محیطی خواهیم بود( به نقل از : بیک محمدی و همکاران، 1384، 53 و 54 ) .

خشک سالی مهم ترین رخداد زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک مثل منطقه مورد مطالعه است، این رخداد یک رخداد خزنده توصیف می گردد زیرا حشک سالی ها به آرامی گسترش می یابد و به مدت طولانی پایدار می مانند ، گاهی اوقات برای چندین سال ادامه می یابند( Smith, 2004, John, 2009) به نقل از شریفی کیا 2012). بارش عمده ترین پارامتری است که در تعریف خشکسالی بکار رفته است، یعنی خشکسالی و تر سالی در مقایسه با کمتر یا بیشتر بودن ریزش های جوی از میانگین بارندگی یک منطقه سنجیده می شود( زارع ابیانه و محبوبی، 1383)

کمبود باران همزمان با توزیع فضایی از یک سو و تبخیر زیاد از سوی دیگر دلایل اصلی کمبود منابع آب در ناحیه سیستان می باشد ( اژدری مقدم ، 2012، ص 1).

 

اثرات خشکسالی

 

خشکسالی اثرات مسقیم و غیر مستفیم متفاوتی دارد. اثر مستقیم آن شامل کاهش تولید کشاورزی و کاهش آب زیر زمینی ، کاهش جریان آب در رودخانه ها و جویبارها، در معرض خطر قرار گرفتن اکوسیستم های طبیعی یا انسانی ، فرسایش خاک ، ازبین رفتن اجشام و حیات وحش . اثر غیر مستقیم شامل کاهش در امد کشاورزان ، کاهش درآمد مالیاتی دولت ، افزایش هزینه آب و حمل و نقل، افزایش مهاجرت کشاورزان به شهرهای کوچک و بزرگ، کاهش تولید و کاهش کیفیت غلات می گردد( Lety, 2005, 109 , 110).

روش تحقیق

 

روش تحقیق بکار رفته در ندوین این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جهت تامین داده ها از روش کتابخانه ای – اسنادی و مراجعه با سایت های معتبر دولتی و علمی استفاده شده است.

 

ویژگی های محیطی ناحیه سیستان ایران

 

دشت سیستان در شرق ایران در شمال استان سیستان و بلوچستان با طول جغرافیایی 61 درجه و 31 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 30 درجه و 55 دقیقه شمالی ، دارای آب و هوای از نوع گرم و خشک می باشد( نگارش و خسروی ، 1379، 253).ناحیه باستانی سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی کشورمان قرار گرفته و با کشور ایران و افغانستان همسایه می باشد. بلوچستان با مساحت 155هزار کیلو متر مربع، از شمال به سیستان و کرمان، از مغرب به بشاگرد، از مشرق به خاک کلات و از جنوب به دریای عمان محدود است. در کلیت امر نیز بلوچستان به چهاربخش تقسیم می شود: بخش های سراوان، سرحد، بمپور و مکران. وسعت سیستان 4400کیلومتر مربع است(که 1400 کیلومتر آن باتلاقی است) و سرزمینی است پست، واقع در بین کوههای مکران نجد هشتادان و کوههای افغانستان که هیرمند(هلمند) در خاک آن جاری است. نقاط مختلف سیستان و بلوچستان به سبب مجاورت با دریا، نزدیکی به دشت لوت و نیز کوهستانی بودن، دارای گونه های متفاوت آب و هوایی است. در کرانه های عمان گرما شدت زیادی دارد و وجود رطوبت بر ناسازگاری هوا می افزاید. در جلگه­های ایرانشهر، بمپور، بنت، نیکشهر و قصر قند هوا گرم و خشک است. در سرحد به علت وجود ارتفاعات، از جمله کوه تفتان، هوا معتدل است( گودرزی، 1384، 40 ) .

سیستان ناحیه بزرگی است که امروزه بخش های وسیعی از آن در کشورهای ایران و افغانستان و قسمت ناچیزی از آن در پاکستان واقع است. این واحد بزرگ از شمال و شرق به کوه های هندوکش و در جنوب غرب و غرب به جلگه ی پست ( با ارتفاع کم تر از 500 متر) محدود می گردد( ضیاء توانا، 1371، 198).جلگه سیستان از ظر زمین شناسی یک دشت آبرفتی هموار و نسبتا مسطح است که شیبی ملایم از جنوب شرقی به شمال غربی دارد و در مصب رودخانه هیرمند وارد شده است. رسوبات این جلگه از نوع رودخانه ای است که ضخامت آنها به 500 متر می رسد. کف این رسوبات گاهی از سنگ های کرتاسه و کنگلومرای اواخر ترشیاری است( جلیلوند، 1392، 2).

سیستان ایران با وسعت تقریبی 15197 کیلومتر مربع در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان واقع است. این دشت علی رغم یکنواختی نسبی از نظر ژئومورفولوژیکی دارای اشکال ناهمواری ویژه ای است که از آن جمله می توان به فرو رفتگی ها و چاله های آبگیر تحت عنوان هامون ها ، کوه خواجه ، چاه نیمه ها، تپه های ماسه ای، پشته های شنی، تراس های دریاچه ای و یک گسل اشاره کرد( زمردیان، 1367، 104).این منطقه علی رغم بارش کمتر نسبت میانگین کشوری ، قرار گیری در مجاورت یکی از خشن ترین کانون های بیابانی نیا، وزش باد های شدید و نابودی دریاچه هامون مشکلات و معضلات محیطی این خطه را دو چندان نموده است( منتظری، 2010، 2).

رودخانه هیرمند منبع اصلی آب دشت سیستان و در حقیقت شاهرگ حیاتی منطقه سیستان است که از کوه های هندو کش و ارتفاعات بابا یغما در 40 کیلومتری غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از طی 1050 کیلومتر وارد خاک ایران می شود( سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان ، 1388، 3).

حوضه های آبی این استان بطور متوسط سالانه حدود 140 میلی متر نزولات جوی دریافت می دارند که 110 میلی متر کمتر از متوسط بارش کشور است، از اینرو یکی از خشک ترین مناطق کشور تلقی می شود. در این بخش از کشور انباشت طبیعی آّب مقدور نبوده و می بایست با احداث سد و بند بر روی رودخانه ها که همگی فصلی هستند، مبادرت به ذخیره آب نمود.

 

نقشه میزان بارش کشور در سال 1391

 

نقشه بارش کشور در سال 1392

 

نقشه بارش کشور در سال 1393

توان طبیعی دیگری که این منطقه از آن برخوردار است، بالا بودن رطوبت هوا به دلیل همجواری با کرانه های دریای عمان است که تلفات آب را بصورت تبخیر آزاد از سطح پهنه عای آبی پشت سدها و بندها کاهش می دهد( منتظری، 2010، 3-5).

سیستان ایران بر اساس آمار موجود شهر زابل در سال 1390 دارای 259356 نفر جمعیت بوده که از این میزان 152370 نفر یعنی معادل 7/58 در صد در نقاط شهری ساکن بوده اند و 106556 نفر یعنی 3/41 درصد در نقاط روستایی زندگی می کردند.میانگین دمای سالانه برابر با ........ ( 21) درجه سانتی گراد و میانگین بارش بلند مدت ان 75/54 میلی متر می باشد. میزان رطوبت نسبی در این منطقه بر ااساس نقشه های ارائه شده برابراست با حدود 44% که این میزان در فصول مختلف متفاوت می باشد.

 

نقشه میانگین رطوبت نسبی سالیانه ایران

 

 

بادهای 120 روزه که از آن به عنوان شاخص ترین پدیده جوی منطقه با جهت شمال غرب – جنوب شرق یاد می شود، از 20 اردیبهشت تا 20 شهریور به مدت 120 روز تسلط کامل دارد، البته لازم به ذکر است به دلیل وقوع خشکسالی های اخیر ساکنان محلی معتقدند این باد ها به 160 روز افزایش یافته است( فیلم مستند ماهی ها در سکوت می میرند، 1393).

با وجود تنگناهای فوق شهرت سیستان به داشتن تمدن درخشان در جنوب شرق ایران ( سجادی، 1379، 148) عمدتا ناشی از جریان رودخانه هیرمند می باشد. در طی سال های 1377 تا 1383 متوسط آبدهی آن به 4/4 متر مکعب در ثانیه کاهش یافت. در حال حاضر بر اساس اخرین اطلاعات بدست امده میزان آبدهی این رودخانه 2200 متر مکعب در ثانیه می باشد( www.iranhydrology.net).

پهنه بندی کشور بر اساس رطوبت نسبی سالیانه و فصلی

 

آمار بارندگی ایستگاه  زابل برای سال های آبی  77 تا 93

سال آبی

میزان بارندگی به میلی متر

متوسط دراز مدت

درصد مقایسه

93-92

3/52

7/54

4/4-

92-91

5/26

7/54

6/51-

91-90

4/45

7/54

1/17-

90-89

1/25

7/54

2/54-

89-88

8/21

7/54

2/60-

88-87

4/34

7/54

2/37-

87-86

5/11

7/54

97-

سایت دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو 1393

لازم است که توضیح داده شود که ترکیبی از عوامل مختلف نظیر حاکمیت پرفشار جنب حاره، شدت بری بودن و جابجایی مسیر سیستم های بارانزای عرض های میانه باعث می گردد که از یک سو خود محدوده ی مورد نظر، از بارندگی کمی برخوردار باشد جدول بالا.  و از سوی دیگر هر از چند گاهی در نواحی شمال شرق افغانستان (ارتفاعات هندوکش )، حجم نزولات جوی بشدت کاهش یافته، متعاقب آن میزان آورد هیرمند کاهش پیدا کند و در نتیجه سرزمین سیستان دچار کم آبی و یا حتی بی آبی گردد . مضاف بر آن احداث سدها و بندهای مختلف برروی هیرمند و سرشاخه های آن از سوی افغان ها بویژه سد کجکی بر شدت وخامت اوضاع می افزاید. سد مذکور که در سال ١٩۵٣ با حجم مخزن 8/1میلون مترمکعب احداث شده است، نقش مهمی در کاهش سهم سیستان ایران از رودخانه ی هیرمند داشته است.

 

تصاویر ماهواه ای اخذ شده وضعیت کم آبی هیرمند را نشان می دهد.

در زیر آخرین تصاویر ماهواره اخذ شده از نرم افزار گوگل (Google earth) وضعیت دریاچه هامون و چاه نیمه ها را نشان می دهد:

تصویر شماره 1: پهنه های آبی موجود در سیستان ، دریاچه هامون و چاه نیمه ها

 

 

 

تصویر شماره 2 موقعیت دریاچه ها نسبت به مرز ایران و افغانستان

 

 

  

تصویر شماره 3 : دریاچه هامون

 

 

 

تصویر شماره 4: موقعیت چاه نیمه چهارم نسبت به دریاچه هامون

 

اثرات خشکسالی بر منطقه

الف – اثرات مستقیم

1-خسارات وارده به بخش زراعت و باغداری روستاهای سیستان

وجود اقلیم متنوع در استان سبب شده است تا امکان کشت و توسعه همه گونه محصولات گرمسیری ، نیمه گرمسیری ، سرد سیری و نیز انواع کشت های سبزی و صیفی و غیر صل و طرح استمرار صیفی، حبوبات، برنج، خرما، مرکبات، پسته، میوه های گرمسیری مثل موز، انبه، پاپایا، گوادا، چیکو، کنار و هم چنین اتگور و انار و توت از جمله مهمترین محصولات تولیدی استان می باشد( سازمان جهاد کشاورزی، 1383، 5).

بخش زراعت و باغداری سیستان به عنوان آسیب پذیرترین بخش اقتصادی در مقابل بلایای طبیعی حاکم بر ناحیه می باشد. وقوع مکرر خشکسالی های شدید و نیز کاهش چشمگیر آورد هیرمند خسارات هنگفتی را بر این بخش و نهایتًا اقتصاد ناحیه ی سیستان می تواند وارد سازد.در سال زراعی 88-89 مجموع اراضی زیر کشت محصولات زراعی سیستان حدود 60430 هکتار گزارش شده است، در حالیکه این رقم در سال 89-90 به 66531 هکتار رسیده است .اگر این رقم را با سطح زیر کشت سال زراعی 76-77 مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد در ان سال سطح زیر کشت 119624هکتار گزارش گردیده بود.

 

 

 

 

 

جدول شماره 1- مقایسه وضعیت بخش زراعت و باغداری سیستان در طی سال 88- 90

متغییر

88-89

89-90

سطح زیر کشت محصولات زراعی ( هکتار )

60430

66531

مساحات باغات ( هکتار)

7/797

55/842

میزا تولید محصولات زراعی (تن)

479/6555

733767

میزان تولید محصولات باغی (تن)

68/7355

506894

منبع: سایت سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و یلوچستان

با عنایت به این که ناحیه ی سیستان با داشتن حدود .................. آبادی مسکون به عنوان یک ناحیه ی روستایی شناخته می شود و از سوی دیگر تمام فعالی ت های زراعی و باغداری در قلمروروستاهای این ناحیه شکل گرفته است، اثرات منفی کاه ش سطح زیر کشت و کاهش تولیدات زراعی و باغی در درآمد روستاییان و اقتصاد روستاها کاملا مشخص است . در واقع اصلی ترین عامل کاهش درآمد سرانه روستاییان از میان رفتن مهمترین منبع درآمدی آنها یعنی اراضی کشاورزی بوده است. بر اساس برآوردکارشناسان مدیریت طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان، مجموع خسارات وارده به زیربخش های زراعت و باغداری سیستان طی سا ل های خشکسالی حدود ............................... میلیون ریال بوده است

 

 

2- خسارات وارده به بخش دامداری در سیستان

بر اثر خشکسالی، بخش دامداری سیستان که یکی از مه م ترین زیربخش های اقتصادی ناحیه بوده و گستره ی فعالیت آن عمدتًا در مناطق روستایی م ی باشد، آسیب های جدی دید.این بخش قبل از خشکسال ی ها با دارا بودن........................ واحد دامی، سهم مهمی در ارزش  افزوده ی اقتصادی منطقه ی سیستان داشته است که بعد از وقوع خشکسالی، در سال .................... این رقم به ........................... واحد دامی کا هش پیدا کرده است.

 

در حالی که بنا بر پیش بینی کارشناسان بخش کشاورزی جمعیت دام سیستان و بلوچستان در سال جاری باید به مرز ۸ میلیون راس می رسید اما خشکسالی های ۱۵ ساله و خشکیدگی تالاب هامون آمار دام های استان را به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار راس کاهش داد.

خشکیدگی تالاب هامون و به دنبال آن کمبود علوفه، از بین رفتن منابع تغذیه دام‌ها و خشکیدگی مراتع و سیاست‌های سازمان‌های متولی واردات و صادرات، دامداران استان را در دام مشکلات انداخته است.

کاهش ۲ میلیونی تعداد دام

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تعداد دام‌های موجود در استان کاهش چشمگیری داشته است اظهار داشت: جمعیت دامی استان قبل از خشکسالی ۶ میلیون راس بود که در صورت عدم وقوع خشکسالی این رقم به ۸ میلیون راس می‌رسید اما متاسفانه جمعیت دام استان با کاهش چشمگیر به تعداد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار راس  تقلیل یافته است.

رضا نجفی  با بیان اینکه کمبود علوفه و منابع تغذیه ای یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت دامی است افزود: در گذشته با توجه به سهمیه بالای آرد در استان مشکلی در خصوص تامین سبوس جهت تغذیه دام ها وجود نداشت اما این کاهش سهمیه نیز تغذیه دام را مورد تهدید قرار داده است.

: با روند نزولی تعداد واحدهای دامی، تولیدات دامی نیز نظیر گوشت سفید، قرمز، شیر و تخم مرغ از ۱۹۲ هزار تن به ۹۷ هزار و ۷۵۳ تن کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: بر اثر تداوم خشکسالی ۱۹۵ واحد پرواربندی صنعتی و یک هزار و ۱۴۷ واحد پرواربندی سنتی استان نیز تعطیل شده است و تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ نفر شغل از بین رفته است.

وی گفت: بیشترین آسیب خشکسالی مربوط به بخش کشاورزی در شمال استان و در منطقه سیستان بوده است به طوری که مراتع و جمعیت دام های این منطقه کاهش چشمگیری یافته است

کاهش ۴۰ درصدی تولید علوفه

نجفی با بیان اینکه تولید علوفه و نهاده ‌های دامی در استان بر اثر تداوم خشکسالی و مشکلات کم آبی ۴۰ درصد کاهش یافته است ادامه داد: خشکسالی‌های ۱۵ سال اخیر در سیستان و بلوچستان موجب کاهش زمان رشد گیاهان، طول دوره چرا و ارزش خوراکی علوفه شده است.

وی با اشاره به اینکه تغذیه دام های این استان وابسته به مراتع است اظهار داشت: بر اثر کاهش ریزش نزولات جوی ۳۰ درصد مراتع موجود در مرکز و جنوب استان تخریب شده است.

وی گفت: در گذشته نه چندان دور و قبل از خشکسالی ۹۰ هزار هکتار از مساحت ۵۷۰ هزار هکتاری تالاب هامون به عنوان مرتع و نیزار، خوراک دام سبک و سنگین منطقه سیستان را تامین می کرد.

وی بیان داشت:متاسفانه امروزه این منبع غنی خوراک دام در سیستان از بین رفته و علوفه مورد نیاز دام ها از طریق واردت از استان‌های دیگر تهیه می‌شود که فشار زیادی به دامداران  وارد کرده است.

3- خسارات وارده به نیزارها و مراتع دشت سیستان

به استناد گزارشات اداره کل منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان وسعت مراتع دشت سیستان در شرایط عادی حدود ۴٧۴۵٩۵ هکتار با تولید تقریبی ٣١٧٣٣ تن علو فه در سال می باشد. علاوه بر آن وسعت تقریبی نیزار های موجود در بخش ایرانی تالاب هامون بطور متوسط در سا ل های عادی ٢٠٠٠٠ هکتار با تولیدی معادل ١٢٠٠٠٠ تن در سال بوده است .بدین ترتیب میزان تولید علوفه مراتع و نیزارهای ناحیه ی سیستان 151733 تن می باشد ( سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، 1392، 21).

کل خسارات .وارده به این بخش بر اساس جدول شماره ........ بر آورد می گردد.

از بین رفتن مراتع و چراگاه‌های طبیعی تاثیر زیادی در کاهش تعداد دام‌های بومی موجود در منطقه سیستان، نزول درآمد دامداران، بروز خسارت زیست محیطی، افزایش گرد و غبار و کاهش رشد و ذخیره غذایی گیاهی در این منطقه شده است.

با توجه به خشکسالی حاکم بر سیستان و بلوچستان، کشاورزان مناطق مرکزی و جنوب استان به کشت علوفه سورگوم که گیاهی مقام در برابر خشکی و دارای عملکرد بالا در کشت دارد تشویق و ترغیب شده اند.

مسئولین استان مراتع استان را ۱۰ میلیون و ۵۶۵ هزار هکتار ذکر می نمایند . بر اساس آمار موجود  ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار معادل ۸۹ درصد این مراتع خیلی فقیر، دو درصد خوب و بقیه مراتع متوسط هستند که این امر سبب آسیب پذیری دام های استان شده است.(www.avayesisto.ir)

4- خسارات وارده به بخش شیلات

ظرفیت تولید آبزیان بخش ایرانی تالاب در سال در حدود 13686 تن برآورد می شده است. در سال های تر سالی حداقل 7000 تن و حداکثر 12000 تن ماهی از این تالاب بر داشت می گردیده است. در سال هایی که با خشکسالی مواجه می گردد متاسفانه گاهی میزان برداشت به صفر می رسد و این مساله تبعات زیادی رابرای سرپرستان خانوار ایجاد می نماید.

میزان خسارات ناشی از وقوع خشکسالی در طی دوره مطالعه برابر است با ...................................

یکی از توانائی های توسعه شیلات استان ، ظرفیت پرورش میگو است که طی سالهای اخیر توجه خاصی به آن شده است . بر اساس مطالعات انجام شده حدود 20هزارهکتار از اراضی شهرستان چابهار مناسب پرورش میگو است و می توان از محل های پرورش میگو دوباره در سال بهره گیری نمود که توسعه این بخش می تواند علاوه بر ارز آوری زمینه اشتغال مناسبی را فراهم نماید .

5- توقف تولید حصیر

از نیزارهای هامون برای تولید حصیر نیز استفاده می شده است. از نیمه دوم سده ی اخیر پس از گسترش و بهبود شبکه حمل و نقل و افزایش تقاضا برای تولید ان نه تنها بر حجم تولید افزوده شده بلکه بر پایه تقسیم کار به عنوان حرفه مستقل نیز شناخته شده است( بریمانی، 1381، 192).

میانگین سالانه تولید حصیر در سال های تر سالی در حدود 30 میلیون متر مربع برآورد می گردد( ابراهیم زاده، 1379، 75).

این فعالیت نیز بدنبال خشکسالی های مکرر جایگاه خود را به عنوان یک شغل مستقل از دست داده است.مجموع خسارات ناشی از خشکسالی و از بین رفتن این شغل برابر است با ..................................

6- کاهش شکار پرندگان

یکی دیگر از قابلیت های غیر قابل انکار هامون که در تأمین معیشت برخی دیگر از ساکنین روستاهای سیستان نقش بسزایی داشته، حضور انواع پرندگان مهاجر در این تالاب بین المللی می باشد. به هنگام پر آبی هامون، حدود ٢٠٠٠ خانوار روستایی در کنار سایر فعالیت های اقتصادی به شکار پرندگان مشغول بودند . بر اساس گزارشات موجود که توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است، مشخص شده است که میزان برداشت ازپرندگان این تالاب حتی به ۶۵ درصد نیز می رسید. به دلیل قطع آب ورودی به تالاب و خشک از مجعیت پرندگان مهجر نیز بشدت کاسته شده است( سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، 1383، 2).

با توجه به کاهش جمعیت پرندگان مهاجر در طی سال های خشکسالی اگر قیمت هر کیلو گوشت پرنده شکاری را ..................... ریال براورد کنیم با توجه به نظرات کارشناسان کل مبلغ خسارات ناشی از این مساله ............................. ریال بر آورد می گردد.

ب اثرات غیر مستقیم

  1. افزایش جمعیت تحت پوشش سازمان های حمایتی – امدادی

از جمله نتایج خشکسالی که در واقع پیامد موارد پیش گفته می باشد، افزایش تعداد خانوارهایی است که متأثر از پدید ه ی خشکسالی، منابع درآمد آنها یا بطور کامل از میان رفته یا در اندازه ای نیست که پاسخگوی حداقل معشیت آنها باشد . این مسأله برآیند گسترده شدن ابعاد فقر طبیعی در طی چند ساله ی اخیر در محدوده ی مطالعاتی می باشد. در حقیقت فقرطبیعی که به مفهوم کمبود آب، کمبود زمین های هموار و حاصل خیز می باشد، تحت تأثیرحوادث ناخوشایندی نظیر خشکسالی شدت می یابد و همین مسأله باعث افزایش تعداد فقرامی گردد. به هر حال منظور آن است که فقر طبیعی عامل و سرمنشٌا بروز سایر جنب ه های فقرنظیر فقر اقتصادی و اجتماعی است . فقر اقتصادی نیز به نوبه ی خود پیامدهای مستقیم وغیرمستقیم دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

الف - فقر موجبم ی شود که مازاد محصول قابل عرضه به بازار و حتی بیش از آن با قیمت پایین فورًا به فروش برسد.

ب- فقر موجب می شود که سرمایه ی اولیه از کل درآمد ، صرف نیازهای مصرفی ضروری شود .

ج- نبود نقدینگی اغلب ضرورت وا م خواهی برای اهداف تولیدی مصرفی را پدید می آورد و فرد را به آسانی به سوی گردابی از بدهکاری می کشاند که گریز از آن امک ان پذیر نیست( مهندسان مشاور DHV، 1371، 67).

د- فقر موجب می شود تعدا افراد تحت تکفل سازمان های حمایتی افزایش یابد.

براساس آمار بدست امده از کمیته امداد امام خمینی در شهر زابل در طی سال های 1390 و 1391 وضعیت مدد جویان به شرح جدول زیر می باشد

شهر

تعداد روستای تحت تکفل

تعداد مدد جویان خانوار

طرح شهید رجایی

زابل 1390

282

21548

11300

زابل 1391

282

20642

11645

سایت کمیته امداد امام خمینی، 1393 .( http://www.emdad.ir)

بلیه طبیعی به عنوان یک عامل اساسی در جهت کاهش درآمد روستاییان مؤثر بوده است . از طرف دیگر خشکسال ی ها ضریب ا منیت غذایی  را متأثر از کاهش تولیدات کشاورزی کاهش داده است، ،

همچنین آسیب پذیری در مقابل خشکسالی  که عبارتست از احتمال یک کاهش :شدید و حاد در مازاد مواد غذایی یا سطوح مصرف کمتر از حداقل نیازها افزایش پیدا می کند(Rathor, 2005: 4)به همین دلیل یکی از اقدامات امدادی - تسکینی دولت در مواجهه با خشکسالی تخصیص سهمیه آرد (حدود ١٣ کیلوگرم به ازای هر نفر در ماه ) و در موارد بسیاربحرانی و حاد تخصیص سهمیه کنسرو و سایر موادغذایی به روستاییان ناحیه سیستان می باشد.

 

2- مهاجرت روستایی و تخلیه آبادی ها

بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد مهاجران وارد شده به استان سیستان و بلوچستان 40/1 درصد بوده و تعداد مهاجران خارج شده از استان 88/2 درصد بوده است.( http://www.uast.ac.ir/sites/sistan

). در برخی مقالات و فیلم ها در رابطه با مهاجرت شدید از این منطقه مطالبی بیان می گردد که گویای مهاجرت شدید مردم می باشد اما برخی مسولان استان می گویند:معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: آمارها در بحث مهاجرت آمارهای بزرگ نما هستند و این آمارها باعث  نا امیدی مردم در منطقه می شود سیستان با توجه به رویکردها چشم انداز خوبی در آینده دارد.( سایت فارس نیوز) . برخی دیگر نیز به این مساله معتقد نیستند و باور دارند که میزان مهاجرت بدلیل خشکسالی های پی در پی بیش از حد مجاز بوده و این منطقه مهاجر فرست محسوب می گردد.

3- کاهش فیمت اراضی زراعی و باغات

در سیستان ارزش اقتصادی اراضی زراعی و باغات بستگی به قابلیت کاربری آنها در فرآیند تولید محصولات کشاورزی دارد . وقتی که این قابلیت کاهش یافته و یا کام ً لا بلااستفاده باقی بماند، قطعًا قیمت و بهای آن کاهش خواهد یافت . از آنجا که خشکسالی و متعاقب آن وزش طوفان های شن و ماسه در چند سال ه ی اخیر عامل اصلی نابودی این قابلیت بوده است، قیمت زمین های زراعی و باغات بشدت کاهش یافته است . بر اساس مطالعات میدانی مشخص شد که این افت قیمت در سطح ناحیه ی مورد مطالعه بطور متوسط حدود ......... درصد می باشد. البته دربرخی از مناطق به ویژه بخش میانکنگی اصو لا خریدار آنچنانی برای زمین های کشاورزی وجودندارد و معامله هم صورت نمی گیرد.

 

4- تغییر در ساختار اقتصادی روستاهای سیستان

استان سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. وی عرضه نیروی کار در این استان را براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر ذکر کرد و گفت: تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. پهلوانی اظهار داشت: نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. وی نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که بتوان برنامه‌ریزی‌های توسعه را در این استان اجرا کرد تا سال 94 نرخ بیکاری به 16.7درصد تقلیل می‌یابد.(به نقل از http://hamikar.com/ تیر 1393)

یکی از اثرات خشکسالی در منطقه افزایش میزان طوفان های شن و ماسه و گرد وغبار است که خود تبعات مختلفی را بر جای می گذارد.مهمترین اثراتی که طوفان های گرد و غبار بر منطقه می گذرانند عبارتند از:

مدفون شدن روستاها و اماکن در زیر توده های ماسه ، کوچ اهالی به شهر ها و حومه آن و معضلات اقتصادی ـ اجتماعی افزایش تراکم جمعیت شهری ؛از بین رفتن فرصت های شغلی ، فقر افزایش فعالیت های غیر قانونی از جمله قاچاق سوخت ، تردد از بستر خشک دریاچه و به تبع آن تخریب و فرسایش بیشتر ؛پرشدن کانال های آبرسانی  وافزایش هزینه های لایرویی ، بالا آمدن بستر رود خانه ها و مسدود شدن مجاری آب بر اثر ورود شن و ماسه و هرز رفتن میلیون ها متر مکعب آب در سال ،خسارت اقتصادی فراوان به تأسیسات کشاورزی و محصولات تولیدی وارد می نماید.

با توجه به نیاز مالی خانوارها برای ادامه زندگی و عدم امکان ادامه مشاغل قبلی در منطقه سهل الوصول ترین کار برای سرپرستان خانوار جهت بفا زندگی و افراد تحت تکفل روی اوردن به مشاغل کاذب بویژه قاچاق در انواع مختلف می باشد.

کته ی قابل تأمل دیگر آنست که مرتبًا بر سن متوسط بهره برداران بخش کشاورزی افزوده می شود؛ بطوری که در سال ١٣٨٢ حدود ۴٠ درصد بهره برداران این بخش بیش از ۵٠ سال سن ٢٩  داشته اند که احتما ً لا در حال حاضر نیز بیشتر شده است)مرکز آمار ایران، ١٣٨۴) بر اساس  همان مطالعات میدانی مشخص گردید که تنها منبع درآمد قابل اتکایی که برای بسیاری ازروستانشینان جایگزین فعالی ت های مولد اقتصادی شده است، قاچاق کالا و مواد سوختیمی باشد. این بررسی ها نشان می دهد که ا ین شیوه از فعالیت مهمترین منبع درآمد روستاهای سیستان در شرایط خشکسالی می باشد.این همه درشرایطی است که هیچ کدام از زیربخش های دیگر اقتصاد ناحیه توان ایجاد چنین درآمدی را برای شاغلین آنها ندارند.( بیک محمدی و همکاران، 1384،65 ).

از دیگر آثار خشکسالی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تشدید پدیده بیابان زایی و فرسایش بادی

ازبین رفتن گونه های مختلف گیاهی و مراتع منطقه

از بین رفتن گونه های مختلف آبزی و مهاجرت هزاران پرنده

شور شدن خاک( جلیلوند، 1393، 6-7)

 

نتیجه گیری و رائه راهکارها

 

 

با توجه به آنچه در صفحات گذشته ارائه گردید پدیده خشکسالی که گاهی از مواقع در این منطقه ایجاد می گردد و نوسانات شدیدی را بهمراه دارد؛ از نوع هیدرولوژیکی می باشد. این پدیده حتی اگر بصورت مداوم هم ایجاد نشده باشد خسارات و آسیب های مختلف اقتصادی – اجتماعی را برای مردم سیستان به ارمغان می آورد. خسارات وارده در دوبخش خسارات مادی و خسارات معنوی قابل بررسی می باشد.

خسارات مادی شامل خسارات وارد شده به بخش های کشاورزی، دامداری، تولید حصیر، شیلات ، شکار پرندگان، و در کل خسارات اقتصادی است.

از سوی دیگر خسارات معنوی ناشی از خشکسالی را نیز نباید از ذهن خارج نمود. تحت پوشش در آمدن خانوارها در چتر حمایتی کمیته امداد گاهی صدمات جبران ناپذیر به بنیان خانواده وارد می سازد و عزت نفس انسانی آنها را مخدوش می کند. کاهش ارزش املاک و زمین های کشاورزی در واقع سرمایه اصلی خانوار را تضعیف می نماید و انها قادر به تصمیم گیری درست نخواهند بود. در یک کلام می توان گفت همه یاین مسایل منجر به بروز پدیده فقر می گردد که خود تبعات بسیاری را در پی دارد.

مهمترین اقدامی که قبل از هر مساله دیگر بهتر ایت بدان توجه شود تعیین ماهیت و ابعاد و ویژگی های پدیده خشکسالی در منطقه با همکاری بنیادهای علمی و دانشگاهی است.

نکته بعدی توجه به این امر است که معمولا در اکثر رخداد های طبیعی کار امداد و نجات پس از وقوع ان انجام می گیرد که این مساله خسارات ناشی از ان را افزایش می دهد. لذا بانک جهانی توصیه می نماید: در رابطه با حوادث طبیعی، نیاز فوری به تغییر از جمله حرکت از انفعال به جلوگیری ، از واکنش به امادگی، از تحرک منابع بعد از وقوع به کاهش و انتقال ریسک قبل از وقوع می باشد( بانک جهانی، 1381، 400).

نکته آخری که باید متذکر شد فقدان هماهنگی لازم بین دستگاه های زیربط چه در سطح کشور ، استان و منطقه است. بر این اساس سازمان جهانی خوارو بار معتقد است: ناهماهنگی بین سیاست ها و برنامه ریزی های تسکین از دیگر موانع مقابله صحیح با بلایای طبیعی از جمله خشکسالی محسوب می گردد( FAO، 1998، 1-2).

 

 

باران سنجی مبنای وزارت نیرو بر اساس

حسین گودرزی (به کوشش)، گفتار هایی در باره جامعه شناسی هویت در ایران ،موسسه مطالعات ملی ، تهران، نشر تمدن ایرانی، 1384، ص:40.

منتظری ، مجید و غیور، حسنعلی ، 2010، گروه بندی مکانی بارش و خشکسالی در حوضه های آبی استان سیستان و بلو چستان، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام(ICIWG 2010).

سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان ، 1388.

سایت دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو 1393

گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، زمستان 1383، شماره 14 .

http://www.emdad.ir

www.iranhydrology.net

http://tnews.ir/khabar/A30217572710.html

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wesca.net/Podoces/Podoces4.1/PODOCES%204%281%29-%20Population%20%26%20Ecology%20of%20Black%20Francolin%20in%20relation%20to%20plant%20and%20drought.pdf

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Corfu/EMEGEO/EMEGEO-88.pdf

 

[ ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ ] [ ٩:٤۳ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

شکاری شمس الدین (1389) ، بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی اعضای شرکت های تعاونی مصرفی فرهنگیان و صیادان ماهیان خاویاری شهرستان گمیشان ، کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران   

 


چکیده

بدون تردید مشارکت اجتماعی به عنوان موتور محرکه جوامع در حال توسعه به سوی توسعه پایدار ملی در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان حوزه مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است و نیاز به این پدیده در کنار افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یک صد سال اخیر هم کشورهای صنعتی و هم در حال توسعه را با چالش های جدی رو به رو ساخته است توجه به نقش مشارکت اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در توانمندسازی انسان ها ، افزایش بهره وری ، کاهش مشکلات شهری و تحقق توسعه ، مشکلات ناشی از عدم مشارکت و مشارکت محدود در فعالیت های اجتماعی شهری در جامعه ایران که در دوران گذار از جامعه سنتی به مدرن است به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح است .

لذا در این تحقیق سعی بر آنست که پدیده مشارکت اجتماعی و عوامل موثر بر آن را مورد پژوهش قرار دهیم.و در این مسیر از روش پیمایشی در قالب پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط با موضوع پژوهش و برای توصیف و تحلیل داه ها از نرم افزار spss استفاده شده است .

در این پژوهش همه فرضیات جز فرضیه اول (پایگاه اجتماعی اعضاء با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد) با درصد اطمینان بالای 95 معنادار بوده اما فرضیه اول با توجه به نتیجه به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس (sig= 0.006 < 0.01) تفاوت میانگین های سه گروه ( بالا ، پایین و متوسط) از پاسخگویان اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. اما مشخص نیست تفاوت در بین کدام گروه ها معنی دار است. فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه رد و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.اما در میان اعضای شرکت تعاونی صیادان با توجه به نتیجه به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس  (sig= 0.258 > 0.05) تفاوت میانگین های این سه گروه در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار نیست. فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه پذیرفته و فرضیه تحقیق رد می شود.

کلید واژه ها : مشارکت اجتماعی، پایگاه اجتماعی و روابط اجتماعی

مقدمه

مشارکت یکی از پدیده هایی است که حاصل کنش متقابل انسان هاست و در واقع اقدامی متقابل ، موثر و کاراست که برای اهدافی اجتماعی صورت می گیرد . یکی از بسترهای مناسب برای فعالیت های گروهی و مشارکت افراد تشکل های غیر دولتی و تعاونی ها می باشد که در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است متاسفانه با گذشت زمان احساس می شود که این تشکل ها و تعاونی ها نتوانسته اند وظیفه واقعی خود را در زمینه مسئولیت ها و رسالت های خود در نظام اجتماعی ایفا کنند . به همین منظور در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که : عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی در میان اعضای شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان و صیادان ماهیان خاویاری شهرستان گمیشان چیست؟ و در همین زمینه شناخت تاثیر متغیرهایی چون پایگاه اجتماعی ، تمایل به مشارکت اجتماعی ، روابط اجتماعی و دسترسی به رسانه های جمعی بر میزان مشارکت اجتماعی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت .و از اهداف اختصاصی پژوهش نیز ارائه راهکارهای عملی در راستای افزایش مشارکت اجتماعی در میان اعضای شرکت تعاونی ، شناسایی نقاط ضعف و مشکلات حال حاضر این دو شرکت و نیز پیشنهاد برای راه حل های کاربردی برای حل مشکلات آنها می باشد.

بنابراین در این پژوهش از نظریه اینگلهارت به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار می گیرد که وی در تبیین مشارکت اجتماعی عوامل مختلفی را موثر می داند که مشروح این نظریه به شرح زیر می باشد که :

افزایش مشارکت در مغرب زمین را با سه عامل ارتقا ء سطح تحصیلات و اطلاعات سیاسی ، تغییر هنجارهای حاکم بر مشارکت زنان و تغییر در اولویت های ارزشی که تاکید کمتر بر نیازهای آنی طبیعی داشته و بر حق ابراز نظر تاکید بیشتری می ورزند مورد تبیین قرار داده است . به نظر اینگلهارت متغیرهای تحصیلات رسمی ، موقعیت اجتماعی – اقتصادی ، سطوح مهارت و اطلاعات ، مهارت های ارتباطی ، تجربه های شغلی ، شبکه های سازمانی ، تقلیل تفاوت های جنسی در وظائف اجتماعی و سیاسی بر افزایش مشارکت اجتماعی تاثیر داشته اند . ( غفاری و نیازی ، 86 ،53)

فرضیه های پژوهش

1-پایگاه اجتماعی اعضاء با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد.

1-1- سطح تحصیلات اعضاء با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد.

2-1- منزلت شغلی اعضاء با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد.

3-1- میزان درآمد اعضاء با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد.

2-میزان تمایل به مشارکت اجتماعی اعضاء با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد.

3- میزان روابط اجتماعی اعضاء با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد.

4- میزان دسترسی اعضاء به رسانه های جمعی با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد.

روش تحقیق

روش های عمده گردآوری داده ها در این پژوهش عبارتند از :

  1. روش پیمایشی که در قالب آن از پرسشنامه به عنوان اصلی ترین فن جمع آوری اطلاعات استفاده می شود .

  2. روش استفاده از اطلاعات ثانویه ، مراجعه به اسناد و مدارک و نشریات موجود در رابطه با موضوع پژوهش می باشد .

  3. برای توصیف و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده می شود .

    جامعه آماری در این پژوهش اعضای شرکت های تعاونی مصرفی فرهنگیان و صیادان ماهیان خاویاری در شهرستان گمیشان می باشد که اعضای شرکت تعاونی مصرفی فرهنگیان 900 عضو و شرکت تعاونی مصرفی صیادان ماهیان خاویاری دارای 321 عضو می باشد. که جمعاً بالغ بر 1221 نفر می باشد. و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با توجه به لیست کد عضویت اعضای این دو شرکت تعاونی حجم نمونه انتخاب شده است  و اما برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 292 نفر برآورد شده است که به تناسب تعداد اعضای دو شرکت تعاونی ( تعداد اعضا شرکت تعاونی مصرفی فرهنگیان :900 عضو و تعداد اعضا شرکت تعاونی صیادان ماهیان خاویاری : 321 عضو ) از شرکت تعاونی فرهنگیان 215 نفر و از شرکت تعاونی صیادان ماهیان خاویاری 77 نفر نمونه گیری نموده ایم.و لذا جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه به روش درب منزل در اردیبهشت ماه 1389 انجام شده است .

    در این پژوهش اطلاعات گردآوری شده پس از کد گذاری وارد رایانه شده و در تنظیم اطلاعات و داده ها از رایج ترین ابزارها و تکنیک های موجود در SPSS استفاده شده است و توزیع فراوانی و درصد متغیرهای مورد نظر در جداولی نظیر جدول یک بعدی و با شاخص های آماری نظیر مد، میانه، میانگین، واریانس و انحراف معیار، نمایش داده شده و در مبحث آزمون فرضیات، متناسب با سطح سنجش آنها، از آزمون لوین و تحلیل واریانس ، استفاده می شود.

    در پژوهش حاضر از مشارکت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و از پایگاه اجتماعی ، تمایل به مشارکت ، روابط اجتماعی و دسترسی به رسانه جمعی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده که تعریف هر یک در ذیل آورده شده است.

    مشارکت اجتماعی : مشارکت عبارت است از رشد توانایی های اساسی بشر از جمله شان و منزلت انسانی و ساختن بشر و باروری نیروی تصمیم گیری و عمل ، به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد ( خدامرادی ، 1382 ،ص 36).

    و اما « سطوح فعالیت در مشارکت اجتماعی ، از عضویت در انجمن ها ( محلی ، خیریه و شغلی ) و فعالیت در سازمان ها تا فعالیت از قبیل ملاقات با مقامات عالی مملکت ( نمایندگان ، وزراء و ...) یا نگارش نامه و گزارش برای آنها به منظور طرح مشکلات و درخواست اصلاح و تغییر سیاست ها را دربرمی گیرد ( عنبری ، 1375 ، 55 ).

    پایگاه اجتماعی: موضعی در نظام اجتماعی متضمن انتظار عمل متقابل با توجه به صاحبان مواضع دیگر در ساختار مشابه.( دهخدا ، 1352، 59)

     تمایل به مشارکت : گرایش فرد به فعالیت در امور مشترک ( و میزان این گرایش ) یا همکاری در امور مشترک را گویند .(کوثری ، 1375 ، 186).

    روابط اجتماعی: رابطه به معنای ارتباطی است از هر نوع بین دو یا چند واقعیت . این ارتباط می تواند صورت استقلال ، تعامل ، به هم پیوستگی ، مواصله و ... یابد از مفهوم رابطه می توان در جهت مشخص ساختن ویژگی های خاص ارتباط و یا فرایندی که از طریق آن دو پدیده در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند سخن به میان می آید  ( یزدان پناه ، 1382 ،183) .

    دسترسی به رسانه های جمعی: میزان استفاده افراد از وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو ، تلویزیون و ...را گویند.(محسنی تبریزی، 1378، 149)

    بحث و نتیجه گیری:

    الف- یافته های توصیفی پژوهش

    - بر اساس یافته های پژوهش از بین 215 نفر پاسخگو بیشترین نسبت در بین اعضای تعاونی فرهنگیان 72 درصد (149 نفر ) مشارکت اجتماعی متوسط دارند و کمترین نسبت 2/7 درصد ( 15 نفر ) مشارکت اجتماعی بالا دارند.در حالیکه از میان 77 نفر پاسخگو در بین اعضای تعاونی صیادان 52 درصد ( 39 نفر ) مشارکت اجتماعی متوسط دارند و کمترین نسبت 3/13 درصد ( 10 نفر ) مشارکت اجتماعی بالا دارند.

    - بر اساس نتایج بدست آمده از بین 215 نفر پاسخگو بیشترین نسبت در بین اعضای تعاونی فرهنگیان 3/62 درصد (129 نفر ) تمایل به مشارکت اجتماعی متوسط دارند و کمترین نسبت 5/13 درصد ( 28 نفر ) مشارکت اجتماعی بالا دارند.در حالیکه از میان 77 نفر پاسخگو در بین اعضای تعاونی صیادان 3/49 درصد ( 37 نفر ) تمایل به مشارکت اجتماعی متوسط دارند و کمترین نسبت 3/13 درصد ( 10 نفر ) تمایل به مشارکت اجتماعی بالا دارند.

    -  بیشترین نسبت در بین اعضای تعاونی فرهنگیان 9/45 درصد (103 نفر ) در شبانه روز بطور متوسط 5 تا 8 ساعت و کمترین نسبت 3/19 درصد ( 40 نفر ) در شبانه روز بطور متوسط 1 تا 4 ساعت از رسانه های جمعی استفاده کرده اند.و بیشترین نسبت در بین اعضای تعاونی صیادان 6/41 درصد ( 32 نفر ) در شبانه روز بطور متوسط 1 تا 4 ساعت و کمترین نسبت 4/23 درصد ( 18 نفر ) در شبانه روز بطور متوسط5 تا 8 ساعت از رسانه های جمعی استفاده کرده اند.

    -  همینطور از بین 215 نفر پاسخگو بیشترین نسبت در بین اعضای تعاونی فرهنگیان2/50 درصد (108 نفر ) میزان روابط اجتماعی متوسط دارند و کمترین نسبت 08/8 درصد ( 19 نفر ) میزان روابط اجتماعی پایین دارند.در حالیکه از میان 77 نفر پاسخگو در بین اعضای تعاونی صیادان9/53 درصد ( 41 نفر ) میزان روابط اجتماعی متوسط دارند و کمترین نسبت8/11 درصد ( 9 نفر ) میزان روابط اجتماعی پایین دارند. و در مورد پایگاه اجتماعی به گونه ایست که از بین 215 نفر پاسخگو بیشترین نسبت در بین اعضای تعاونی فرهنگیان 69.7 درصد (147 نفر ) پایگاه اجتماعی متوسط دارند و کمترین نسبت 10.4 درصد ( 22 نفر ) پایگاه اجتماعی پایین دارند.و از میان 77 نفر پاسخگو در بین اعضای تعاونی صیادان 61 درصد ( 47 نفر ) پایگاه اجتماعی پایین دارند و کمترین نسبت 10.4 درصد ( 8 نفر ) پایگاه اجتماعی بالا دارند.

    ب- یافته های تحلیلی پژوهش

    1-پایگاه اجتماعی اعضا با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد :

     با توجه به نتیجه به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس (sig= 0.006 < 0.01) تفاوت میانگین های این سه گروه ( بالا ، پایین و متوسط) از پاسخگویان اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. اما مشخص نیست تفاوت در بین کدام گروه ها معنی دار است. فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه رد و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود. بنابراین می توان گفت بین پایگاه اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد.و اما در میان اعضای شرکت تعاونی صیادان با توجه به نتیجه به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس  (sig= 0.258 > 0.05) تفاوت میانگین های این سه گروه در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار نیست. فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه پذیرفته و فرضیه تحقیق رد می شود. بنابراین می توان گفت بین پایگاه اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود ندارد.

    لذا وجود چنین رابطه ای و با توجه به این نکته که بیشترین درصد پایگاه اجتماعی اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان در طبقه متوسط 7/69 درصد بوده در صورتیکه 61 درصد اعضای شرکت تعاونی صیادان در طبقه پایین قرار دارند و همچنین بیشترین نسبت در بین اعضای تعاونی فرهنگیان 72 درصد مشارکت اجتماعی متوسط دارند در حالیکه از میان 77 نفر پاسخگو در بین اعضای شرکت تعاونی صیادان 52 درصد مشارکت اجتماعی متوسط دارند و این نشان می دهد هر چه میزان پایگاه اجتماعی اعضا بالاتر باشد میزان مشارکت اجتماعی آنان نیز بالاتر خواهد بود 

    1-1: سطح تحصیلات اعضا با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد :

    با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس تعاونی فرهنگیان(sig= 0.05 < 0.146) و تعاونی صیادان  (sig= 0.05 < 0.162) تفاوت میانگین های این چهار گروه از پاسخگویان دو جامعه نمونه در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار نیست . اما مشخص نیست تفاوت در بین کدام گروه معنی دار است فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه پذیرفته و فرضیه تحقیق رد می شود بنابراین می توان گفت بین سطح تحصیلات و میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود ندارد .

    1-2: منزلت شغلی اعضا با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد :

    با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس تعاونی فرهنگیان(sig= 0.005 < 0.770)  و تعاونی صیادان(sig= 0.005 < 0.86)    تفاوت میانگین های این چهار گروه از پاسخگویان دو جامعه نمونه در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار نیست . اما مشخص نیست تفاوت در بین کدام گروه معنی دار است فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه پذیرفته و فرضیه تحقیق رد می شود بنابراین می توان گفت بین منزلت شغلی و میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود ندارد .

    1-3: میزان درآمد اعضا با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد :

    با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس تعاونی فرهنگیان (sig= 0.005 < 0.350)  و تعاونی صیادان(sig= 0.005 < 0402)  تفاوت میانگین های این چهار گروه از پاسخگویان دو جامعه نمونه در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار نیست . اما مشخص نیست تفاوت در بین کدام گروه معنی دار است فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه پذیرفته و فرضیه تحقیق رد می شود بنابراین می توان گفت بین میزان درآمد و میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود ندارد .

    بنابراین در کل با توجه به چارچوب نظری که از نظریه اینگلهارت استفاده شده ، آمده است که« متغیرهای تحصیلات رسمی ، موقعیت اجتماعی – اقتصادی ، سطوح مهارت و اطلاعات ، مهارت های ارتباطی ، تجربه های شغلی ، شبکه های سازمانی ، تقلیل تفاوت های جنسی در وظائف اجتماعی و سیاسی بر افزایش مشارکت اجتماعی تاثیر دارند.» ( غفاری و نیازی ، 86 ،53) وجود رابطه پایگاه اجتماعی و مشارکت اجتماعی در مورد پاسخگویان شرکت تعاونی فرهنگیان با نظر اینگلهارت همسو می باشد اما با توجه به نظر پاسخگویان شرکت تعاونی صیادان عکس این رابطه را نشان می دهد .

    2- میزان تمایل به مشارکت با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد :

     با توجه به نتیجه به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس  (sig= 0.000 < 0.01)تفاوت میانگین های بین سه گروه ( بالا، پایین و متوسط)  از پاسخگویان شرکت تعاونی فرهنگیان در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. اما مشخص نیست تفاوت در بین کدام گروه ها معنی دار است. فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه رد و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود. بنابراین می توان گفت بین میزان تمایل و میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد. همچنین این نتیجه در خصوص پاسخگویان شرکت تعاونی صیادان نیز صادق است.

    بنابراین وجود چنین رابطه ای و با توجه به این نکته که از بین 215 نفر بیشترین نسبت تمایل به مشارکت اجتماعی اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان در طبقه متوسط 3/63 درصد بوده در صورتیکه 3/49 درصد اعضای شرکت تعاونی صیادان در طبقه متوسط قرار دارند و این در مقایسه با میزان بالای مشارکت اجتماعی اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان در مقایسه با صیادان  نشان می دهد هر چه میزان تمایل به مشارکت اعضا بالاتر باشد میزان مشارکت اجتماعی آنان نیز بالاتر خواهد بود 

    همچنین گفتنیست که وجود رابطه بین تمایل به مشارکت اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی به نظریه موجود در مبانی نظری (نظریه رولند کولین) اشاره دارد که چنین آمده است :

    « مشارکت موثر مستلزم وجود انگیزه های شخصی است به عبارتی مشارکت قبل از اینکه نمود عینی پیدا کند پدیده ای ذهنی است که باید آن را در افکار ، عقاید ، رفتار و خلاصه در فرهنگ مردم جستجو کرد .»  ( غفاری و نیازی ، 86 ،53)

    3- میزان روابط اجتماعی با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد :

    با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس (sig= 0.000 < 0.01) تفاوت میانگین های بین سه گروه ( بالا، پایین و متوسط)   از پاسخگویان هر دو شرکت تعاونی در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. اما مشخص نیست تفاوت در بین کدام گروه ها معنی دار است. فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه رد و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود. بنابراین می توان گفت بین میزان روابط اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

    بنابراین وجود چنین رابطه ای و با توجه به این نکته که از بین 215 نفر بیشترین نسبت میزان روابط اجتماعی اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان در طبقه متوسط 2/50 درصد بوده در صورتیکه 9/53 درصد اعضای شرکت تعاونی صیادان در طبقه متوسط قرار دارند و درصد نه چندان زیاد میزان روابط اجتماعی اعضای شرکت تعاونی صیادان نسبت به فرهنگیان ممکن است به علت سنتی و عمیق تر بودن روابط در بین آنان باشد.

    از این گذشته وجود چنین رابطه ای (رابطه بین میزان روابط اجتماعی با میزان مشارکت اجتماعی ) را باز در نظریه اینگلهارت را می توانیم دنبال کنیم همچنین در یکی از پایان نامه های انجام شده با عنوان « بررسی میزان و علل مشارکت روستائیان در طرح های عمرانی در ده روستای دهستان پشتکوه شهرستان سمنان » به وجود چنین رابطه ای اشاره شده است : « که میزان مشارکت افراد رابطه مستقیمی با میزان آگاهی(سواد ، استفاده از وسایل ارتباط جمعی) ، میزان آگاهی قبلی ، میزان وجود جو دموکراتیک ، میزان ارتباط و اعتماد متقابل بین روستائیان و مجریان ، میزان امکانات اقتصادی و میزان عدم وابستگی به دولت دارد. بدین معنی که افزایش آنها موجب افزایش مشارکت و کاهش آنها موجب قلت مشارکت می شود. » (محمودیان،70ـ1369: 162ـ159تلخیص)                                                                      

    4- میزان دسترسی به رسانه های جمعی با میزان مشارکت اجتماعی آنها رابطه دارد :

    با توجه به نتیجه به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس  (sig= 0.000 < 0.01)تفاوت میانگین های این سه گروه در میان اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. اما مشخص نیست تفاوت در بین کدام گروه ها معنی دار است. فرضیه خنثی مبنی بر عدم رابطه رد و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود. بنابراین می توان گفت بین میزان استفاده از رسانه ها و میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد.و این رابطه در خصوص پاسخگویان اعضای شرکت تعاونی صیادان نیز صدق می کند.

    بنابراین وجود چنین رابطه ای و با توجه به این نکته که از بین 215 نفر اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان 9/45 درصد در شبانه روز بطور متوسط 5 تا 8 ساعت بیشترین استفاده ار رسانه های جمعی را کرده اند در صورتیکه بیشترین نسبت در بین 77 نفر از اعضای شرکت تعاونی صیادان 6/41 درصد در شبانه روز بطور متوسط 1 تا 4 ساعت از رسانه های جمعی استفاده کرده اند  واین در مقایسه با میزان بالای مشارکت اجتماعی اعضای شرکت تعاونی فرهنگیان در مقایسه با صیادان  نشان می دهد هر چه میزان تمایل به مشارکت اعضا بالاتر باشد میزان مشارکت اجتماعی آنان نیز بالاتر خواهد بود.  

    لذا وجود رابطه بین میزان دسترسی به رسانه های جمعی با میزان مشارکت اجتماعی آنها در نظریه لرنر نیز آمده است: « مشارکت در حوزه اقتصادی به فعالیت در بازار و افزایش درآمد ، مشارکت سیاسی به شرکت در انتخابات ، مشارکت فرهنگی به بهره گیری از رسانه های جمعی و مشارکت روانی به همدلی و تحرک روانی منجر می شود .»در اندیشه لرنر بین متغیرهای شهرنشینی ، تحصیلات ، دسترسی به رسانه های گروهی و مشارکت ارتباط متقابل وجود دارد .همچنین وجود رابطه بین میزان دسترسی به رسانه های جمعی با میزان مشارکت اجتماعی در پایان نامه ای که در بالا اشاره گردید نیز آمده است .

    بنابریان پژوهش حاضر در بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی با پژوهش های انجام شده از سوی عنبری با موضوع ارتباط زمینه های خانوادگی دانشجویان با مشارکت اجتماعی آنان و محمودیان نیز با موضوع بررسی میزان و علل مشارکت روستائیان همسو می باشد بطوریکه بررسی های آنها نیز نشان داده است مولفه هایی چون پایگاه اجتماعی و دسترسی به رسانه های جمعی  تاثیر گذار بوده است .و اما پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده از سوی خانم جلالی  با عنوان بررسی و شناخت عوامل فردی و اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان  نشان می دهد که تنها در رابطه با تاثیر گذاری روابط اجتماعی بر روی مشارکت اجتماعی همسویی وجود ندارد ولی در دیگر مولفه ها این تاثیرگذاری نشان داده شده است .

    پیشنهادات و محدودیت های تحقیق

    در راستای کاربرد نظری و عملی این پژوهش راه کارهای زیر از سوی محقق ارائه می گردد:

  • توجه بیشتر مسئولین بخش تعاون جهت انجام پژوهش های گسترده و عمیق بر روی مطالعات موردی بر روی اعضای شرکت های تعاونی جهت بررسی چالش های پیش روی شرکت های تعاونی و شناخت عوامل موثر بر توانمند سازی تعاونی ها.

  • براساس قانون تعاونی، رهبری تشکیلات تعاونی ها برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شرکت ها بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایی است. از آنجا که تعامل اعضا و دموکراسی از مهمترین جنبه های کلیدی فعالیت های تعاونی محسوب می شود، ایجاد و شکل گیری اصل مدیریت تعاون و روابط صحیح مدیران با اعضای تعاونی، شرکت های تعاونی را قادر می ساز د ، با ایجاد انگیزه تمایل به مشارکت در جهت بهبود کیفیت ، افزایش بازدهی و کاهش هزینه گام بردارند.

  • آموزش صحیح و کارا پایه و اساس شروع هر فعالیتی است. آموزش تعاونی و اقتصاد تعاون به عنوان یک ضرورت آموزشی در مقاطع تحصیلی و در رسانه ها می تواند تفکر تعاونی را به عنوان یک تفکر پویا در جامعه رشد دهد. یکی از مسائلی که می تواند پویایی و بالندگی اقتصاد تعاون را درپی داشته باشد فعالیت های تعاونی و آموزش آنها در آموزشگاهها و رسانه های جمعی است. آموزش تعاون در مدارس باید از همان کودکی آغاز شود ضمن این که این آموزش باید به صورت نهادینه و کارشناسی شده در رسانه ها ارائه شود. این کار جهت هدایت اعضا و بالابردن سطح آگاهی اعضای تعاونیها در هدایت و تشویق و پویایی تعاونی ها بسیار مهم است و این نوع آموزش در ساختار بخش تعاون متولی قوی و کارشناسانی پویا لازم دارد.

  • یکی از مهمترین وظایف کادر رهبری و مدیریت شرکت های تعاونی و موسسات تعاونی این است که با استقرار روابط عمومی قوی و موثر به برقراری روابط حسنه ی مستمر و دائم با اعضاء و کارکنان شرکت همت گمارده و آنها را در جریان فعالیت ها و عملکرد شرکت بگذارد و با تشکیل بحث و تبادل نظری ، سخنرانی ، سمینار ، نمایش فیلم و امثال آنها ، ضمن آگاهی از نظریات ، پیشنهادات و انتقادات ، اعضای آنها را در جریان محدودیت ها ، امکانات ، تنگناها ، فعالیت ها و برنامه های جاری و آتی شرکت قرار دهند .

    همچنین از محدودیت های این پژوهش می توان به همکاری ضعیف مسئولان شرکت های تعاونی در ارائه آمار و لیست اعضای شرکت و مشکل دسترسی به جامعه نمونه پژوهش حاضر اشاره کرد.             

منابع

- خدامرادی ، حسین(1382) «  عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان تکنوکرات » پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

- عنبری ، موسوی « عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانش آموزان » پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه دانشکده علوم اجتماعی داشگاه تهران

- غفاری ، غلامرضا و نیازی ، محسن (1386 ) « جامعه شناسی مشارکت » ، تهران نزدیک 

- کوثری ، مسعود ( 1375 ) ،  بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح های عمرانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه دانشگاه تربیت مدرس

- محسنی تبریزی ، علیرضا (1378 ) بررسی راه های جلب مشارکت مردمی در برنامه های توسعه پایدار کشاورزی در روستاهای منطقه گرمسار ، تهران ؛ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

- محمودیان ( 70- 1369 ) ، بررسی میزان و علل مشارکت روستائیان در طرح های عمرانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه دانشگاه تربیت مدرس

- یزدان پناه ، لیلا (1382) «بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی » پایان نامه دکتری ارائه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

Abstract

The main pupose of the present research is to study comparatively of the effective factor,s in the amount of social participation between the member,s of the cultural,s consumption,s cooperation and the caviar fisherman in the Gomishan city.

After proposing the beginning question and giving pupose,s of research, we used the research,s theoretical frame work from sociologistic theorie,s.

By this way , the theories of Lipset ,Daniel Learner , Webber , Hungtington , David Son and other had been identified , and ingle heart,s theory had been choosed as the fundamental theory of the research , and it,s supposition,s had been acquired frome above mentioned theoric model,s.

In this research , all if the supposition , except the first supposition (that say,s social position of member,s is related with the amount of social cooperation ) is defined with the assurance percent above %95 . but the first supposition considering . the obtained result with from the test of variance average,s difference of the 3 group,s of answering members of the cultural,s  cooperation ( high, low , middle) is defined in the assurance percent above %99. But it is not specified that difference between which group,s  ) is defined.relation rejected , and theory of the research is accepted. But between the member,s of fisherman  cooperation , according to abtained result from variance analysis test (sig= 0.258 > 0.05) , that difference of average,s of this 3 group,s in the assurance level of %95 is not defined.the neutral theory about not having relation accepted , and the theory of research,s rejected.

Word,s key: social participation , social station , social relation,s

 

 

[ ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ ] [ ٩:۳٩ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی

جمهوری اسلامی ایران

          رحمان رنجبـر،  مدیر کل دفتر تعائنیهای تولیدی

 

چکیده :

مطالعه تاریخ سیاسی-اقتصادی جهان و مناسبت های موجود در بازارهای جهانی گویای این است : خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتیهای اقتصادی، بوم شناسی و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدیدآورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی اقتصادی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه اقتصادی میسر نیست و محور توسعه اقتصادی توسعه کشاورزی است و توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روشهای علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکانپذیر نیست. با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر نحوه تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین تهدیدها و فرصت های آن تبیین و تحلیل شده است.

این تحلیل ها نشان می دهد که در کشور امنیت غذایی در سطح کلان وضعیت نسبتاً خوبی دارد و  در راستای تقویت امنیت ملی است، اما مخاطراتی در سطح خرد ( فرد و خانوار ) وجود دارد. بر این اساس، یک سیاست امنیت غذایی پایدار و نیز اقدامات مکملی، که در این راستا می توان دنبال کرد، پیشنهاد شده است .

 

واژگان کلیدی:الگوی تولید، الگوی مصرف، امنیت غذایی، امنیت ملی، ترازنامه غذایی،  تولید، ساختار تولید، کشاورزی

 

 

 

 

 

1- مقدمه

بررسی اطلاعات و داده‌های مربوط به امنیت ملی گویای این واقعیت است، خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می‌کند نه تنها خطرات سنتی چون برخوردهای بین‌المللی و تجاوز نظامی بوسیله یک قدرت خارجی است بلکه خطراتی ناشی از بی‌ثباتیهای اقتصادی، فقر، گرسنگی و بویژه عدم وجود امنیت غذایی میباشد. بدون شک امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و بالاخره به حیات امنیتی کشور مرتبط است و در واقع حیات امنیتی وامدار حیات امنیت غذایی است. تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان سوم نشان می‌دهد که یک کشور آسیب پذیر از نظر امنیت غذائی دست آویز سیاسی و اقتصادی کشورهای بیگانه شده است.

خطر ناامنی غذائی عامل و تسهیل کننده فقر، قحطی، گرسنگی و زوال تمام عیار یک ملت خواهد بود. بدون تردید، برخورداری از غذای کافی یک حق انسانی است و محروم شدن افراد از آن، به هر دلیلی، در حکم یک جنایت می‌باشد. برناردشاو، نویسنده مشهور اسکاتلندی، فقر یا به تعبیری دیگر ناامنی حاد غذایی را بزرگترین مصیبت‌ها و بدترین جنایات علیه بشریت میداند. امنیت غذائی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد. آموزه‌های دینی و ملی ما نیز صراحتاً بر این امر صحه می‌گذارند: فقر که از در وارد می‌شود هنجارها و ارزش‌های دینی از پنجره بیرون می‌روند. و چون نظام سیاسی- اجتماعی کشور بر یک چنین شالوده‌هایی استوار است و هدف برجسته کردن یک چنین هنجارهایی در جامعه و نیز نهادینه کردن آنها در کنش‌های افراد می‌باشد، لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین نظام خواهد بود. ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدیداً محدود، و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از اینرو قابلیت‌ها و استانداردهای زندگی‌شان را تحلیل خواهد برد

در این مقاله برداشت این است که ناامنی غذایی در یک نظام سیاسی ، اجتماعی ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی آنرا تحلیل خواهد برد لذا در این راستا سعی می‌شود ابتدا چیستی امنیت ملی و امنیت غذایی مورد بررسی قرار گیرد و با این انگاشت تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی، امنیت زایی یا امنیت زدایی ملی،  وضعیت امنیتی غذایی در ایران و نیز تهدیدها و فرصت‌های امنیت غذایی در کشور تبیین و تحلیل می‌شوند.

 

2 امنیت ملی

امنیت ملی مفهومی غربی و عمدتا آمریکایی است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. امنیت ملی مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است و اجماع نسبی بر سر تعریف پذیرفته شده‌ای از آن وجود ندارد و صاحبنظران بدست دادن تعریف مشخصی از آن را نادرست می‌دانند. رابرت ماندل علت این امر را در دیدگاه‌های بسیار متفاوتی می‌داند که ملت‌ها نسبت به امنیت دارند و معتقد است آن‌ها موضوعات را فقط به خاطر افزایش اهمیت‌شان در دستور کار سیاسی، جزء مسایل امنیتی به حساب می‌آورند. با وجود این، وی جهت کاهش دایره ابهام مربوط به امنیت ملی در افکار سیاست‌گذاران و مردم و ارایه بحث معناداری در این خصوص امنیت ملی را به صورت تعقیب روانی و مادی ایمنی تعریف می‌کند و آن را اصولاً جزء مسئولیت حکومت‌ها می‌داند تا از تهدیدهای خارجی نسبت به بقای رژیم‌شان، نظام شهروندی و شیوة زندگی شهروندان ممانعت به عمل آورند.

بر این اساس تعریف‌های زیادی از امنیت ملی ارایه شده است که همپوشانی‌هایی نیز بین آن‌ها وجود دارد. برای مثال ولفرز امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های مکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزش‌ها می‌داند

در تلقی مدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار نازلی می‌باشد. همچنین بجای مسایل نظامی و مقدمات آن به شرایط و عوامل اقتصادی پرداخته می‌شود در حالی که در نگرش و گفتمان سنتی تهدید اولا منشاء خارجی دارد و ثانیا صبغه نظامی آن غالب می‌باشد. در پرتو تحولات نوپیدا، دیگر منشاء عمده تهدید نه خارجی که داخلی است و ماهیت تهدید نیز نه نظامی بلکه اقتصادی است و مولفه‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، تورم، میزان GDP، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال جایگزین تهدید نظامی شده‌اند. این عوامل در کنار مواردی چون توانایی دولت در عرضة سطح معقولی از رفاه اجتماعی و امنیت غذایی مقبولیت و مشروعیت دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

3- چیستی امنیت غذایی

سرچشمه فکری امنیت غذایی به بحران غذا در جهان در اوایل دهه 1970 و حتی پیش از آن به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در 1948 برمی‌گردد.

بانک جهانی در 1986 امنیت غذایی را به مفهوم دسترسی همه مردم به غذای کافی در هر زمانی برای ارایه یک زندگی سالم و پویا تعریف کرد.

براساس این تعریف امنیت غذایی یک مفهوم گسترده است که به وسیله تعامل دامنه‌ای از عوامل بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فیزیکی تعیین می‌شود، و بنابراین همچون مفاهیم بهداشت یا رفاه اجتماعی معیار واحدی برای ارزیابی آن وجود ندارد. با وجود این، می‌توان این پیچیدگی را با تمرکز روی سه مولفه مشخص امنیت غذایی یعنی موجودی مواد غذایی، دسترسی به مواد غذاییو استفاده از مواد غذاییساده‌تر کرد.

موجودی مواد غذایی مستلزم این است که مقادیر کافی مواد غذایی به طور مداوم برای همه افراد ساکن یک قلمرو سرزمینی موجود باشد، که می‌تواند از طریق تولید داخلی، واردات، کمک‌های غذایی و غیره بدست آید. دسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه خانوارها و اعضای آن منابع کافی و مناسب برای بدست آوردن یک خوراک مغذی داشته باشند. این دسترسی به درآمد خانوارها، توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، قیمت مواد غذایی و موارد دیگری از این دست بستگی دارد این دسترسی بایستی از دو بعد فیزیکی و اقتصادی آن تأمین شود. دسترسی فیزیکی به مواد غذایی ارتباط نسبی مصرف کننده را با شبکه توزیع غذا نشان می‌دهد و به وسیله حوادث غیرمترقبه‌ای چون جنگ، محدودیت‌ها یا تحریم‌های کالایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد دستیابی اقتصادی نیز به وسیله عواملی چون فقر و قدرت خرید تحت تأثیر قرار می‌گیرد یعنی دسترسی اقتصادی تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت‌هاست.

بنابراین امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضة کافی مواد غذایی در سطح کلان می‌باشد بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز می‌باشد. بر این اساس فرانک ریلی چارچوب مفهومی را که در نمودار (4-1) بیان شده برای امنیت غذایی عرضه می‌دارد.

4- تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی

امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی می‌باشد که کم و کیف آن مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی می‌باشد. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیش‌تر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کم‌تر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی‌ آن‌ها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است.

 

نمودار( 4-1)- چارچوب مفهومی امنیت غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن است. این مهم به ویژه برای کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران مضاعف است. ناامنی غذایی به مثابه یک بد عمومیمی‌ماند که بروندادهای منفی آن کلیت جامعه را در عدم مزیت قرار می‌دهد، و نه تنها توانمندی و قابلیت‌های یک ملت را تحلیل می‌برد بلکه منابع کمیاب آن را نیز از استفاده‌های کارایشان (به لحاظ اجتماعی) دور خواهد کرد، و در نهایت به فقیرتر شدن یک ملت می‌انجامد. ناامنی غذایی عزت نفس یک ملت، به عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی، را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت و انعقاد یافتگی سرمایه اجتماعی کنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌کند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش می‌دهد. ناامنی غذایی با تحلیل کیفیت سرمایه انسانی و نارسایی در فرایند انباشت آن، ظرفیت اقتصاد و در نتیجه حجم کلی تولید بالقوه ملی را کاهش خواهد داد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ارتقاء وضعیت تغذیه دانش‌آموزان می‌تواند پس‌اندازی معادل 2 درصد هزینه‌های ملی در جهت تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد. از این نظر، ناامنی غذایی در کشورهایی چون ایران که بخش وسیعی از جمعیت آن‌ها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، می‌تواند ثروت ملی‌شان را در معرض تهدید قرار دهد.


نمودار (4-2) شمای ساده‌ای از تعامل ناامنی غذایی و ارزش‌های ملی

4-1- بررسی ابعاد و شاخص‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

          در این بخش از تحقیق باتوجه به اصول قانون اساسی، قوانین و سیاستهای کلی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی به تبیین ابعاد و شاخصهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه امنیت غذایی در میان شاخص‌های مذکور پرداخته می‌شود.

4-1-1- اصول قانون اساسی مرتبط با امنیت ملی و امنیت غذایی

این بخش به‌طور کلی شامل یک فصل، (فصل سیزدهم ـ اصل یکصد و هفتاد و ششم که شامل 3 بند است: ) مربوط به امنیت ملی، و 2 اصل مربوط به کشاورزی و امنیت غذائی است. تبیین این اصول می‌تواند جایگاه امنیت غذایی را در میان شاخص‌های امنیت ملی نشان دهد. این اصول شامل اصل سوم که خود شامل شانزده بند می‌باشد و بندهای دوازده و سیزده مربوط به کشاورزی و امنیت غذایی است. اصل چهل و سوم شامل 9 بند است که بندهای 1 و 9 آن مربوط به امنیت غذایی و کشاورزی می‌باشد.

الف: فصل سیزدهم ( شورای عالی امنیت ملی) :

اصل یکصد و هفتاد و ششم: به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

1-    تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیت کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری

2-    هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی

3-    بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی

ب: اصل سوم :

          دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1-   .

12- پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت درزمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.

13- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها

ج : اصل چهل و سوم:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1-    تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2-   

9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

 

4-1-2- بررسی جایگاه امنیت ملی و امنیت غذایی در قوانین و سیاستهای برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز ملی

در قانون برنامه دوم، سوم و خصوصاً برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز ملی با افق سال 1404 به مباحث امنیت ملی و امنیت غذایی به‌صورت ویژه توجه شده است.

در برنامه پنجساله دوم توسعه کشور درخصوص امنیت غذایی آمده است که : «رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی می‌باشد و دولت تأمین امنیت اقتصادی ـ اجتماعی و قضایی تولیدکنندگان و تضمین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در امر کشاورزی را مورد تأکید قرار خواهد داد» واقع هدف کیفی برنامه دوم توسعه کشور در راستای بخش کشاورزی جهت رسیدن به امنیت غذایی:

-         تأمین رشد و توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر حفظ، احیاء و بهره‌برداری متعادل از منابع پایه (آب و خاک، پوشش گیاهی، محیط زیست و هوا)

-         افزایش تولیدات کشاورزی به‌منظور تأمین نیازهای غذایی جامعه، مواد خام موردنیاز صنایع، توسعه صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی است.

-         امنیت غذایی از تعامل آنچه که در برنامه دوم توسعه کشور مطرح گردیده، مترادف با خودکفایی در تأمین محصولات کشاورزی و غذایی بعنوان شاخصی مهم در راستای استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در برنامه پنجساله دوم توسعه کشور یکی از ابعاد مهم امنیت ملی که به آن توجه شده، امنیت اقتصادی می‌باشد و به صراحت یکی از راههای رسیدن به توسعه بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذائی : «توسعه امنیت قضایی و تعمیم امنیت اقتصادی است».

در سند برنامه سوم توسعه کشور مباحث مربوط به امنیت غذایی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در چهار بُعد اقتصادی، سیاسی/ فرهنگی، منابع/ محیطی و نظامی مطرح نمود:

در بُعد اقتصادی توجه ویژه به : «افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه‌های روغنی و زیتون»شده است. در مباحث مربوط به نقاط ضعف و تهدیدها: «فقدان استراتژی و سیاستهای مصوب بلندمدت و منسجم در بخش کشاورزی، تهدید کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی به لحاظ بهره‌برداری بی‌رویه از این منابع، عدم توجه کافی به ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای طرحهای اقتصادی و زیربنایی و بهره‌برداری از منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار، نامناسب بودن منابع مصرف انرژی روستائیان و عشایر، عدم تناسب الگوی مصرف و الگوی تولید با منابع موجود کشور، نارسایی در تأمین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری، فقدان سیاستهای مناسب بازرگانی داخلی و خارجی و عدم ثبات در سیاستهای موجود، ضعف هماهنگی نظام تحقیق با آموزش و ترویج و کمبود تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای، پائین بودن کیفیت نگهداری، حمل و نقل و بالابودن ضایعات محصولات کشاورزی و فقدان برنامه جامع توسعه روستایی». بعنوان مهمترین عوامل تهدیدزا معرفی شده‌اند.

در بُعد سیاسی/ فرهنگی توجه ویژه به استقلال سیاسی و ثبات در امنیت غذایی بعنوان یکی از وظایف مهم حکومت شده است. همچنین حفظ ذخایر استراتژیک بویژه منابع غذایی و بخصوص خودکفایی در کالاهای اساسی و صرفه ‌جویی در منابع ارزی از زاویه این بُعد از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت بالایی است. «وجود موانع حقوقی و فرهنگی در تبدیل مالکیت اراضی از شخصیتهای حقیقی به حقوقی، عدم تناسب ساختار اداری بخش کشاورزی با وظایف حاکمیتی، تعدد دستگاههای نظارتی، عدم جامع‌نگری در نظام تصمیم‌گیری، فقدان مشارکت مؤثر بهره‌برداران در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت بویژه در تعریف نیازها، تعیین اولویتها و مشارکت در اجرای برنامه‌ها، ضعف هماهنگی نظام تحقیق با آموزش و ترویج و کمبود تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای، کمبود آگاهیهای بهره‌برداران در استفاده از دستاوردهای تحقیقات و عدم انسجام بخش خصوصی برای اجرایی کردن تحقیقات کاربردی و کمبود استانداردهای شغلی آموزشی در مشاغل بخش» از مهمترین چالشهای این بُعد از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

بُعد منابع/ محطیی: در سند برنامه سوم توسعه کشور این بُعد از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با الهام از دیدگاه رابرت‌ماندل در سند برنامه سوم توسعه شکور به دو بخش امنیت منابع و امنیت محیط تقسیم نمود:

« امنیت منابع، هم شامل دسترسی به منابع غیرقابل تجدید که برای ساختن نظام‌های تسلیحاتی ضروری است (مانند مواد معدنی استراتژیک و سوختهای فسیلی) می‌باشد و هم دسترسی به منابع قابل تجدید (موردنیاز برای زندگی مثل غذا و آب)، را دربر می‌گیرد. از طرف دیگر امنیت محیطی شامل آلودگیهای تهدیدکننده حیات و تغییرات تهدیدکننده محل زندگی طبیعی انسان می‌شود که مهمترین نمودهای آن، گرم شدن کره زمین، نازک شدن لایه اوزن، بارانهای اسیدی، جنگل‌زدایی جهانی و ضایعات سمی است». در این راستا در سند چشم‌انداز برنامه سوم توسعه کشور توجه ویژه به «شرایط بهره‌برداری مطلوب و حفاظت از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز شده است. همچنین پیش‌بینی شده با تقویت زمینه‌های مدیریت تقاضا و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و نیز استفاده مجدد از آبهای مصرف شده، پی‌آمدهای منفی ناشی از تخریب محیط زیست و کاهش سرانه آب قابل تجدید در آینده تخفیف یا کم و به تأمین بخشی از نیازهای آبی کشور کمک خواهد شد». با این توضیح چالشهای آینده‌ای که در پیش روی این بُعد از امنیت ملی در سند برنامه سوم توسعه می‌توان به آن اشاره نمود عبارتند از: «تخریب کیفیت منابع آب، پوشش گیاهی و فرسایش شدید منابع خاک کشور، کاربری غیر اصولی اراضی کشاورزی و منابع طبیع، مدیریت تقاضا و تخصیص منابع آب به بخشهای مختلف مصرف و بحران کمبود آب، آلودگی آبهای داخلی و دریاچه‌ها و تالابها و سایر پیکره‌های آبی موجب تنزل کیفیت منابع آب از نظر مصرف و تخریب محیط زیست و کاهش ذخایر آبزیان می‌گردد، استفاده بیش از حد از سموم و آفت‌کشها در مزارع، باغات و گلخانه‌ها».

بًعد نظامی: در سند برنامه سوم توسعه کشور امنیت غذایی به‌صورت غیرمستقیم با بُعد نظامی در ارتباط است. «هماهنگ کردن سیاستهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با مسائل امنیتی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در مرز به‌منظور ایجاد وحدت‌رویه»پیش‌بینی شده است. همچنین با تصویب شورای امنیت ملی تشکیل یگانهای حفاظتی برای نهادها و سازمانهای و وزارتخانه‌های غیرامنیتی و اطلاعاتی پیش‌بینی شده است. در این راستا سازمان شیلات ایران جهت حفاظت از منابع آبزیان دریایی ازجمله حفاظت از منابع خاویار کشور نسبت به تشکیل یگانهای حفاظتی اقدام نموده است.

 

امنیت ملی و امنیت غذایی در سند چشم‌انداز ملی با افق سال 1404 هجری شمسی

در سند چشم‌انداز ملی : ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.

جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:

-         توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

-         برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

باتوجه به اصل 176 قانون اساسی و سند چشم‌انداز ملی می‌توان گفت که امنیت ملی در سطح کلان دارای دو بُعد داخلی و خارجی است. این دو بُعد کاملاً با یکدیگر مرتبط‌اند و از یکدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرد. بعد داخلی امنیت ملی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی/ اجتماعی، فرهنگی/ علمی و فناوری، منابع/ محیطی و نظامی می‌باشد. امنیت غذایی در سند چشم انداز ملی با ابعاد اقتصادی، منابع/ محیطی ارتباط مستقیم دارد و با سایر ابعاد بصورت غیر مستقیم در ارتباط می‌باشد که در بررسی شاخصهای ابعاد مذکور در سند و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این ارتباط تعیین خواهد شد.

امنیت ملی و امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم توسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به استناد سند چشم‌انداز ملی و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه کشور تهیه و به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مباحث مربوط به امنیت ملی و امنیت غذایی کشور در دو بخش تحت عنوان : « توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی» و « تأمین مطمئن امنیت ملی» مورد بررسی قرار گرفته است که بیان مواد قانونی آن در توضیح شاخص‌های امنیت ملی و نشان دادن جایگاه امنیت غذایی در میان شاخص‌های مذکور مؤثر خواهد بود.

 

الف: توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.

1-   ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ـ به استناد ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

دولت موظف است به‌منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری ، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو ازجمله : امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌ههای ذیل را به عمل آورد:

الف: تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.

ب : « تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به‌منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه.

          سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یادشده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

ج : تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تلوید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذائی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم درقالب میان وعدة غذایی دانش‌آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

د : تهیه و اجرای برنامه‌های

1-    ایمنی غذا

2-    کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف

ـ به استناد ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه کشور:

کاهش مخاطرات تهیه کننده سلامتی در محیط کار، آلاینده‌های هوا، آب و خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوة تعیین و وصول عوارض و جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.

2- ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ـ به استناد ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه کشور:

دولت مکلف است به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کرآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:

الف: گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی.

ب : اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.

ج : تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان.

          دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به‌صورت‌کامل توسط دستگاهها و نهادهای‌متولی نظام تأمین اجتماعی شناسائی وتحت پوشش‌قراردهد.

د : طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین درآمدی در کشور

ه‍ : ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسؤول در نظام تأمین اجتماعی.

و : امکان تأمین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پائین درآمدی، از طریق جابجایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها.

ز : فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح : اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، ازطریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی ـ ازطریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.

ط : طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستائیان و عشایر ایجاد فرصتهای اشتغال به‌ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستائی و صندوق اشتغال نیازمندان.

 

ب : تأمین مطمئن امنیت ملی

ـ امنیت ملی

به استناد ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه کشور:

دولت موظف است به‌منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:

الف: آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست‌ سالم.

ب :‌ توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به‌منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیرمجاز و خرابکاری، درقالب توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی.

ج : توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرائی کشور.

د : تعمیق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.

ه‍ : ایمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به‌منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.

و : تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت هماهنگی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه.

ز : مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.

ح : حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.

ط : تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.

ی : تهیه ساز و کارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.

ـ به استناد ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه کشور:

دولت موظف است به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منابع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

1-    تقویت مؤلفه‌های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).

2-    ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.

3-    بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

4-    ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.

5-    نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین.

6-    ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.

7-    ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به‌صورت کمی و کیفی.

8-    ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

9-    حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)

10-ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.

11-رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا دردست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنائی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون، به‌منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.

ـ به استناد ماده 125 قانون برنامه چهارم توسعه کشور:

نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور و به‌منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره‌گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسؤولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.

ـ به استناد ماده 126 قانون برنامه چهارم توسعه کشور:

به‌منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداریها، دهیاریها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذیربط مجازند در اجرای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بُعد داخلی می‌تواند ازطریق تهدیدهای آشکار و پنهانی که در درون مرز ناامنی به بار می‌آورد از قبیل تهدیدات سیاسی/ اجتماعی (شامل: قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیرمجاز و خرابکاری، ناهنجاری و ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری و عدم بهبود شاخص‌های آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و غیره)، تهدیدات اقتصادی (شامل: نابسامانی و بحرانهای اقتصادی، شغلی، فنی، حرفه‌ای، ناامنی غذایی، عدم توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه و نگهداری و مصرف آب و غیره)، تهدیدات منابع/ محیطی و آمایش سرزمین (تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، افزایش بی‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، خشکسالی، خالی شدن روستاها از سکنه و غیره)، فرهنگی/ علمی و فناوری (شامل: تهاجم فرهنگی، کم رنگ شدن باورها و اعتقادات دینی و سیاسی بعنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی، فقدان فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات، بحران هویت ملی مبتنی‌بر اسلام و انقلاب اسلامی، کاربردی نبودن نظام آموزشی کشور و غیره)، دفاعی/ نظامی (شامل: عدم ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عملی و مقابله مؤثر در برابر تهدیدات و حظافت از منابع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور، عدم مشارکت نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور، عدم توجه به ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح و غیره). در بُعد خارجی نیز امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ناحیه مسائل سیاسی (انزوا، اعمال فشارهای سیاسی و غیره)، اقتصادی (تحریمهای اقتصادی، تعرفه، لیست سیاه و غیره)، منابع/ محیطی (مسائل مربوط به دریای خزر با همسایگان آن، گرم شدن کره زمین، نازک شدن لایه اوزون و غیره)، فرهنگی/ علمی و فناوری (تهاجم فرهنگی، تحریم ایران در استفاده از فناوریهای هسته‌ای و غیره)، نظامی (حمله، تعرض نظامی و غیره) تهدید شود.

 

4-2- بررسی وضعیت امنیت غذایی ایران و تعامل آن با امنیت ملی

اگرچه امنیت غذایی از زیر سیستم‌های مختلف عرضه، توزیع مناسب و تغذیه و بهداشت برخوردار است، اما متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار جامعه، شاخصهای توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتکای عرضه به منابع داخلی هر کشور یا واردات بر آن اثر دارد. با توجه به تبین مفاهیم، ابعاد و شاخصهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران براساس اصول 176 ، سوم و چهل و سوم قانون اساسی، اسناد، سیاستها و قوانین برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم اندازی ملی بین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی/ سیاسی، دفاعی/ نظامی و منابع / محیطی آن رابطه مستقیمی وجود دارد.

نمودار شماره (4-3): مولفه‌های مؤثر بر امنیت ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره (4-3)، نشان می‌دهد که امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع/ طبیعی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی / اجتماعی، دفاعی / نظامی و فرهنگی / علمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیمی دارد. عرضه باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً میتواند پایداری و استمرار امنیت غذایی را تضمین نماید.

بدون تردید، ارایه تصویری واقع‌گرا و جامع از وضعیت امنیت غذایی در کشور مستلزم بررسی سبد کاملی از شاخص‌های معرفی شده در جدول (4-1) است، اما در این جا جهت احتراز از گستردگی کار سعی خواهد شد تا با بررسی چند شاخص کلی تصویر نسبتاً معقولی از کم و کیف امنیت غذایی در کشور به دست آید.

جدول (4-1): برخی از شاخص‌های تبیین‌گر امنیت غذایی

موجودی غذا

دسترسی به غذا

استفاده از غذا

مقدار تولید مواد غذایی در کشور

قیمت مواد غذایی

الگوی مصرفی خانوار

مقدار واردات مواد غذایی

نرخ تورم

الگوی تغذیه در کشور

ضریب خودکفایی محصولات غذایی

نرخ بیکاری

درصد باسوادی زنان

بهره‌وری کشاورزی

نحوه توزیع درآمد

نرخ باسوادی

نرخ رشد اقتصادی و روند آن

درصد جمعیت زیر خط فقر

مدیریت اقتصاد خانواده

سطح توسعه کشور

درصد افراد ناتوان و معلول

الگوهای فرهنگی

موجودی زمین‌های قابل کشت

شاخص هزینه زندگی

بهداشت خانواده

کارایی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی

کیفیت تأمین اجتماعی

بهداشت فردی

پژوهش و توسعه در کشاورزی

شبکه توزیع غذا

ایمنی غذا

وضعیت منابع تولید کشاورزی (آب. خاک)

سیاست یارانه‌ای دولت

برنامه‌های آموزشی تغذیه

وضعیت توسعه روستایی

بهداشت فردی

ذخیره مواد غذایی

درصد شاغلین با سواد در بخش کشاورزی

سیستم حمل و نقل

فقر اقتصادی و دانش

فراوانی حوادث غیرمترقبه (خشکسالی و ..)

 

 

میزان سرمایه‌گذاری در کشاورزی

 

 

الف) ضریب خودکفایی محصولات غذایی

یکی از شاخص‌های مهم سنجش امنیت غذایی در سطح کلان ضریب خودکفایی محصولات غذایی یا به عبارتی دیگر درجه تأمین نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع تولید داخلی می‌باشد. اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نمی‌باشد، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی کشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر روستایی به مواد غذایی بسیار موثر است.

از طرف دیگر، افزایش ضریب خودکفایی کشور علاوه بر این که در افزایش وجهه بین‌المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار و مشروعیت آن شدیداً موثر است، به طور تلویحی دلالت بر بهبود بهره‌وری کشاورزی، کارایی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، اثربخشی سیاست‌های دولت، توسعه روستایی، پژوهش و توسعه کشاورزی نیز دارد که مجموعه این عوامل به افزایش رشد اقتصادی کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی، کاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی می‌انجامند. ضریب خودکفایی محصولات اساسی غذایی طی دوره 80-1368 در جدول (4-2) آمده است.

جدول شماره (2-4)- تغییرات ضریب خوداتکایی در مورد محصولات اساسی کشاورزی طی سالهای 80-1368

واحد: درصد

محصولات

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

گندم

4/52

3/70

74

1/78

1/82

4/82

7/75

4/72

8/62

1/77

5/85

59

3/58

برنج

3/60

3/64

3/75

2/64

6/57

7/76

8/58

4/65

3/70

8/73

9/59

3/52

9/64

سیب‌زمینی

100

3/99

100

100

100

100

100

8/99

100

100

100

3/102

100

قندوشکر

6/54

2/46

9/58

4/52

3/65

3/56

52

1/40

4/45

4/51

43

2/51

2/50

حبوبات

9/98

2/94

4/93

100

100

100

100

100

100

100

9/98

102

102

روغن‌نباتی

8/8

9/7

7

6/12

6/10

9

2/8

2/7

1/9

6/7

6/5

9/4

6/7

گوشت قرمز

3/82

4/94

3/79

7/90

2/86

7/89

9/86

1/90

2/92

4/90

9/99

8/97

1/96

گوشت مرغ

100

100

100

9/94

92

7/99

9/99

7/98

99

100

1/98

3/98

2/101

شیر

8/84

3/89

4/83

1/91

5/90

1/96

4/96

99

9/97

99

8/99

1/99

100

انواع ماهی

100

100

100

100

100

100

7/98

100

2/99

100

5/99

101

4/99

منبع: گزارش “ترازنامه غذایی ایران، 80-1368، ارزیابی روند تولید و عرضه مواد غذایی در کشور از دیدگاه تغذیه‌ای”، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصادی کشاورزی، 1381، ص 42

همان گونه که جدول شمارة (4-2) نشان می‌دهد ضریب خوداتکایی کشور در مورد اکثر محصولات غذایی از جمله سیب‌زمینی، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، انواع ماهی و شیر در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. در این میان ضریب خوداتکایی گندم و برنج نسبت به بقیه مواد غذایی پایین است که بررسی‌ها نشان از امکان افزایش آنها به سطح مطلوب دارند. در این رابطه، وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرده که طی ده سال آتی کشور در تولید گندم خودکفا خواهد شد (شبکه اول صدا و سیما، 20/5/82). آمارها نشان می‌دهند که 50 درصد گندم تولیدی در کشور در فرایند کاشت، داشت و برداشت ضایع می‌شود و تنها از 50 درصد ظرفیت کشاورزی کشور استفاده می‌شود که در صورت تعدیل و حتی مرتفع کردن این دو نارسایی مهم امکان خودکفایی کشور در این دو محصول مهم نیز بوجود خواهد آمد. البته یکی از دلایل نوسان در ضریب خودکفایی گندم و کاهش رقم آن در برخی سال‌ها، خشکسالی‌های پی‌درپی در کشور بوده است.

بررسی روند عرضه مواد غذایی در کشور نشان می‌دهد که طی دوره 80-1368 عرضه سرانه غذا از 555 کیلوگرم به 672 کیلوگرم رسیده است، و به همین موازات عرضه سرانه انرژی از 3016 کیلوکالری به 3535 کیلوکالری و عرضه سرانه پروتئین از 8/79 گرم به 9/89 گرم افزایش یافته است. مقایسه عرضه سرانه انرژی طی دوره مطالعه با حد متوسط مورد نیاز سرانه از دیدگاه کلان نشان دهنده کفایت حد متوسط عرضه سرانه مواد غذایی از دیدگاه کمی می‌باشد، به طوری که میزان تأمین انرژی طی سال‌های 80-1368 بین 118 تا 147 درصد نیاز از دید کلان بوده است.

همچنین بررسی‌های سازمان جهانی خوار و بار کشاورزی (فائو) در رابطه با شاخص امنیت غذایی خانوار در ایران- که براساس انرژی دریافتی، شکاف نسبی انرژی دریافتی با مقدار استاندارد آن و ضریب جینی توزیع انرژی بین فقرا (از نظر انرژی دریافتی) محاسبه می‌شود- نشان می‌دهد که در مناطق شهری ایران طی سال‌های 78-1364 در مجموع تأمین امنیت غذایی خانوار روند صعودی داشته و مقدار عددی شاخص از 73 درصد در سال 1364 به 96 درصد در سال 1378 ارتقاء یافته است. همچنین تأمین امنیت غذایی برای مناطق روستایی از 1364 تا 1373 روندی نزولی و از 1374 تا 1378 روند صعودی داشته است و در 1378 به 7/95 درصد رسیده است.

مقایسه وضعیت عرضة سرانة انرژی و مواد غذایی در کشور با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیانگر وضعیت مطلوب امنیت غذایی در سطح کلان و ملی است، اما مشکل اصلی امنیت غذایی در کشور توزیع نابرابر غذا و دسترسی نابرابر و در مواردی فقدان دسترسی مردم کشور به غذا می‌باشد. در جدول (4-3) وضعیت عرضه سرانه انرژی و مواد غذایی کشور با چند کشور انتخای مقایسه شده است.

جدول شماره (3-4)-  وضعیت عرضه سرانه انرژی و مواد مغذی در چند کشور در حال توسعه و توسعه یافته جهان در سال 2000

محصولات

آمریکا

انگلستان

آلمان

ژاپن

ترکیه

مصر

سوریه

پاکستان

ایران

انرژی کل (کیلوکالری)

3772

3334

3451

2762

3416

3346

3035

2454

3535

گندم (کیلوگرم)

4/85

6/97

5/73

4/43

7/187

3/137

4/165

1/132

8/199

برنج (کیلوگرم)

4/9

2

7/3

4/59

6/8

40

9/8

14

3/29

سیب‌زمینی (کیلوگرم)

3/65

3/109

8/79

6/23

7/63

5/20

2/23

7/10

34

قندوشکر (کیلوگرم)

9/32

9/33

7/35

3/17

6/31

9/29

5/37

1/29

2/26

حبوبات (کیلوگرم)

3/4

7/5

2/1

2

4/13

8

7/3

4/6

5

سبزی و میوه (کیلوگرم)

6/250

8/167

6/205

6/162

4/318

282

181

2/66

253

انواع گوشت و تخم‌مرغ (کیلوگرم)

4/158

1/108

2/111

9/127

7/38

4/38

4/30

9/16

41

شیر (بجز کره) (کیلوگرم)

5/259

3/222

6/231

8/67

3/120

49

94

8/149

83

انواع روغن و چربی (کیلوگرم)

8/32

7/26

3/42

3/15

4/19

9/8

23

2/14

17

 

منبع: گزارش “ترازنامه غذایی ایران 80-1368، ارزیابی روند تولید و عرضه مواد غذایی در کشور از دیدگاه تغذیه‌ای”، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصادی کشاورزی، 1381، ص 69

 

ب) دسترسی به غذا

بدون تردید، یکی از مولفه‌های مهم امنیت غذایی دسترسی مردم به غذای کافی می‌باشد. در این مولفه‌ نگاه‌ها از سطح کلان و ملی به سطح خرد (فرد و خانوار) معطوف می‌شود. در تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی تاکید خاصی روی دسترسی به غذا در تمام زمان‌ها و برای تمام افراد شده است. نکته مهم در تعریف امنیت غذایی این است که دسترسی به غذا صرفا نه به منظور ادامه حیات بلکه به هدف ایجاد بستر مشارکتی فعال و پویا در جامعه می‌باشد. این تلقی از امنیت غذایی بیش‌تر به رهیافت فرانوگرایی از امنیت غذایی نزدیک است. فرانوگرایان معتقدند که در سنجش امنیت غذایی بایستی به احساسات و ادراک افراد نیز توجه کرد. آن‌ها بر این باورند که امنیت غذایی زمانی حاصل خواهد شد که افراد فقیر و آسیب پذیر، خصوصا زنان و حاشیه‌نشین‌ها، دسترسی مطمئن به غذایی که می‌خواهند، داشته باشند. آن‌ها کشور و مردمی را دارای امنیت غذایی می‌دانند که سیستم غذا و تغذیه‌شان به گونه‌ای عمل کند که ترس و بیم از نبود غذای کافی را از بین ببرد. برخی از فرانوگرایان از جمله اوشاگ پا را فراتر می‌گذارند و جامعه‌ای را دارای امنیت غذایی می‌دانند که ساختارهای داخلی آن به گونه‌ای توسعه یافته باشد که به هنگام مواجهه با هرگونه بحران، افراد و خانوارها بتوانند حد قابل قبول دسترسی به غذا را نگه دارند و سطح مصرفشان از غذا را کاهش ندهند

همچنین، امروزه امنیت غذایی مستلزم این است که مصرف کنندگان مطمئن شوند که غذاهای داخلی و وارداتی استانداردهای اولیه و ضروری کیفیت و سلامتی را داراست و از نظر بهداشتی، رعایت قوانین برچسب زنی، دارا بودن گواهینامه و استفاده از افزودنی‌های مجاز غذایی و کاهش بقایای سموم و غیره آنان را مطمئن سازد.

این مسئله ضرورت اتخاذ سیاست‌های ملی امنیت غذایی- توسط دولت- در جهت تضمین کیفیت و سلامتی غذای قابل عرضه به شهروندان از طریق برقراری استانداردهای ملی ایمنی را ایجاب می‌کند. سوال این است که با این تبیین‌ها و تلقی‌های مدرن از امنیت غذایی آیا می‌توان ادعا کرد که زیر سیستم دسترسی به غذا در کشور در راستای تقویت امنیت غذایی می‌باشد؟ آیا سیاست‌های ملی امنیت غذایی در کشور از کارایی لازم برای پوشش دادن زیرسیستم دسترسی به غذا برخوردارند؟

در اینجا صرفا به ذکر مواردی که امنیت غذایی کشور را در زیر سیستم دسترسی به غذا به مخاطره می‌اندازند اکتفا خواهد شد. بدون تردید عواملی چون نرخ تورم بالا (مثلا 8/16 درصد در مردادماه 1382)، نرخ بیکاری بالا (بین 14-11 درصد)، درصد جمعیت زیر خط فقر (چیزی در حدود 20 درصد)، توزیع نامتعادل درآمد (ضریب جینی 43/0)، و بعضا قیمت بالای برخی مواد غذایی و موارد دیگری از این دست، دسترسی افراد و خانوارها را به مواد غذایی در کشور به مخاطره می‌اندازد. درصد خانوارهای زیر خط فقط در سال 1380 در مناطق شهری 7/18 درصد و در مناطق روستایی 7/21 درصد بوده است. در کشور 10 درصد ثروتمندترین قشرهای درآمدی حدود 30 درصد از کل مصرف را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که این سهم برای 10 درصد فقیرترین افراد جامعه حدود 5/1 درصد است. جهت ارایه تصویری بهتر در این زمینه سهم دهک‌های منتخب در گروه‌های هزینه برایسال 1379 درجدول (4-4) آورده شده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهند که 11 درصد کودکان کشور دچار سوء‌تغذیه هستند، 4/15 درصد کودکان زیر 5 سال کشور (800 هزار نفر) دچار کوتاه‌قدی متوسط و شدید و 9/10 درصد (540 هزار نفر) دچار کم وزنی متوسط و شدید می‌باشند.

 

 

)درصد(

 

 

جدول (4-4): سهم دهک های منتخب در گروه‌های هزینه در سال 1379

دهک

اول

دوم

سوم

هشتم

نهم

دهم

کل کشور

7/0

9/2

1/4

2/12

2/16

1/34

شهری

7/0

3/3

5/4

9/11

16

8/33

روستایی

1/1

9/2

1/4

4/12

6/16

8/32

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه درآمد خانوار، 1379

عوامل فوق در کنار نارسایی‌های موجود در سیستم حمل و نقل کشور، کارایی پایین شبکة توزیع، ضعیف بودن نظام کنترل کیفیت و استانداردهای غذایی در کشور، رعایت نکردن قوانین برچسب‌زنی توسط بسیاری از عرضه‌کنندگان، و موارد دیگری از این دست، دسترسی مردم به غذا را به مخاطره خواهد انداخت. در واقع شواهد نشان می‌دهند که ترس و بیم از نبود غذای کافی همواره در بین بخشی از جمعیت کشور وجود دارد. تورم، بیکاری، درآمد پایین یا فقدان درآمد، دسترسی بخشی از مردم کشور را به غذای کافی به مخاطره انداخته است؛ چه رسد به این که سبد غذایی که دریافت می‌کنند مطمئن باشد و یا سبد غذایی باشد که آنها می‌خواهند. این امر نه تنها مشارکت فعال و پویای آن‌ها در جامعه را تحلیل خواهد برد، بلکه آن‌ها را به لحاظ ذهنی نیز در معرض آسیب‌پذیری مداوم قرار می‌دهد. بنابراین از رهیافت‌ ولفرز معناداری ارزش‌های ملی نزد آن‌ها تحلیل خواهد رفت و امنیت ملی کشور را از این نظر آسیب‌پذیر خواهد کرد.

یکی از سیاست‌های ملی امنیت غذایی در کشور برای پوشش دادن نارسایی‌های موجود در زیر سیستم دسترسی افراد و خانوارها به غذا، سیاست حمایت یارانه‌ای می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت با یارانه دادن به برخی از کالاهای خوراکی مانند نان، شیر پاستوریزه، برنج، روغن نباتی، قند و شکر در مجموع توانسته است 3/83 درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد شهری و 88 درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد روستایی را تأمین کند

همچنین مطالعات نشان می‌دهند که یارانه‌های پرداختی دولت برای مرتفع کردن شکاف فقر، یعنی هزینه‌ای که لازم است تا خانوار‌های زیر خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقاء دهد کافی بوده‌اند؛ اما به دلیل هدفگذاری نامساعد از کارایی لازم برخوردار نبوده‌اند، و هنوز هم درصد قابل ملاحظه‌ای از خانوارهای کشور در فقر بسر می‌برند. مثلا در یک مطالعه کارشناسی میزان شکاف فقر در سال 1379 معادل 6440 میلیارد ریال برآورد شده است، ولی در همین سال کل یارانه‌های پرداختی به بخش مصرف برابر 5/7492 میلیارد ریال بوده است. این امر نشان می‌دهد که اکثر یارانه‌ها به خانوارهای متوسط و مرفه جامعه رسیده‌اند.

بدون تردید یارانه‌های پرداختی دولت پوشش امنیتی خوبی برای افراد نیازمند هستند و نقش مهمی در دسترسی افراد و خانوارها به غذای کافی دارند، و در صورت شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند و هدف‌گذاری درست یارانه‌ها می‌توان مشکل ناامنی غذایی حاد را در کشور مرتفع ساخت. همچنین، نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای و غیربیمه‌ای در کشور نیز نقش تعیین کننده‌ای در دسترسی مردم به غذای کافی دارند. سیاست یارانه‌ای با هدفگذاری درست همراه با یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد سپرهای امنیتی کارآمدی در برابر مخاطرات دسترسی افراد و خانوارها به غذا- مثلا در صورت مواجهه با نرخ‌های تورم و بیکاری بالا- هستند.

ج) استفاده از غذا

ارزیابی تغذیه در سفرة مردم کشور نشان می‌دهد که عرضة غذا در کشور از نظر کمی جوابگوی نیازهای مصرف است ولی ترکیب سفرة آنان تناسبی با نیازهای سلولی نداشته و اعضای خانوار فقط از طریق پرخوری توانسته‌اند نیازهای بدن خود را به ریزمغذی‌ها (ویتأمین‌ها و املاح) تأمین کنند. در چنین شرایطی سفرة خانوارها به جای تأمین سلامت می‌تواند تهدیدکننده آن باشد.

کارشناسان بر این باورند که خانوارهای ایرانی از الگوی تغذیه معقولی برخوردار نیستند. آن‌ها بیش‌تر شکم خود را سیر می‌کنند و از مصرف عناصر ریزمغذی و مواد غذایی اساسی غافلند. بسیاری از مردم بدون توجه به ضرورت‌های سبد غذایی، برخی از مواد غذایی را کم‌تر از نیاز بدن و بسیاری را بیش از میزان توصیه شده مصرف می‌کنند و به هم ریختن این تعادل سوء تغذیه مزمنی را در اغلب افراد جامعه ایجاد می‌کند. مثلا کارشناسان میزان نیاز هفتگی بدن به مصرف ماهی را دو کیلو و چهل گرم ذکر می‌کنند، در حالی که ایرانیان در طول سال به طور متوسط 5 کیلوگرم ماهی را مصرف می‌کنند. آن‌ها پروتئین نخود را 12 برابر سیب‌زمینی، سه برابر برنج و بیش از گوشت عنوان می‌کنند، در حالی که براساس آمار فائو مصرف سرانه نخود در ایران 1/0 کیلوگرم گزارش شده است. بدون تردید، سوء تغذیه در میان کودکان موجب کاهش عمر و بقای آنان می‌شود، رشد فکری و جسمی را کند، خلاقیت و فراگیری و نیز سیستم ایمنی بدن را تضعیف و زمینه ابتلای مکرر به بسیاری از بیماری‌ها و عفونت‌ها را فراهم می‌کند.

بررسی الگوی تغذیه مواد غذایی در کشور طی دورة 80-1368 نشان دهنده نامتعادل بودن رژیم غذایی و عدم تنوع کافی آن است، به طوری که حدود 60 درصد عرضه سرانه انرژی به تنهایی از غلات و عمدتاً از گندم تأمین شده است. همچنین مصرف قند و شکر که صرفا ماده‌ای انرژی‌زا است بالا بوده و مرتباً افزایش یافته است. از طرف دیگر مصرف سرانه شیر و فراورده‌های آن که منبع با ارزشی از نظر پروتئین، کلسیم و ویتأمین B2 است بسیار کم‌تر از مقادیر متعارف توصیه شده برای گروه‌های سنی مختلف و حتی کم‌تر از یک لیوان در روز است. سهم انواع گوشت از کل انرژی به رغم افزایش مصرف سرانه از متوسط جهان و حتی کشورهای در حال توسعه کم‌تر است. مصرف سرانه سبزی و میوه طی سال‌های اخیر به حد قابل قبول رسیده است.

همچنین به دلیل تبلیغات نادرست مصرف سرانه تخم‌مرغ 130 عدد در سال است که از استاندارد مشخص شده توسط سازمان بهداشت جهانی یعنی مصرف میانگین 180 عدد تخم‌مرغ در سال به ازای هر فرد پایین‌تر است. شایان ذکر است که ژاپن با وجود این که بیش‌ترین تخم‌مرغ مصرفی جهان را دارد (6/5 عدد در هر هفته) ولی کم‌ترین مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی را داراست.

بدون شک، عدم تعامل در الگوی تغذیه، گذشته از نارسایی‌ها و اختلالاتی که در سیستم بدن افراد ایجاد می‌کند و کارایی مشارکت و بشاشیت اجتماعی آن‌ها را تحلیل خواهد برد، تخصیص بهینه منابع کشور را نیز مختل خواهد کرد، و بسیاری موارد با هدر دادن منابع ارزی وابستگی کشور را به کشورهای دیگر و در نتیجه آسیب‌پذیری سیاسی آن را افزایش می‌دهد. از اینرو، اصلاح الگوی تغذیه کشور از طریق گسترش برنامه‌های آموزشی تغذیه و ارتقاء آگاهی‌های تغذیه با تکیه روی زنان اهمیت می‌یابد.

5- تهدیدها و فرصت‌های امنیت غذایی در کشور

وضعیت امنیت غذایی در کشور نشان می‌دهد که تهدیدها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی کشور در هر سه زیرسیستم موجودی غذا، دسترسی به غذ و استفاده از غذا وجود دارند. شواهد نشان می‌دهند که مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله دارند. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی عرضه مواد غذایی الگویی برای افق 1400 طراحی کرده است (جدول5-5). محاسبات انجام شده برای این الگو نشان می‌دهد که در سال 1400 جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید عرضه کننده 5/16 میلیون تن گندم، 2/5 میلیون تن شلتوک، 1/2 میلیون تن قند و شکر، 7/4 میلیون تن سیب‌زمینی، 4 میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، و 12 میلیون تن شیر باشد.حال سوال این است که آیا امکان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟ در واقع آیا تهدیدات و فرصت‌های امنیت غذایی کشور امکان تحقق یک سطح معقول امنیت غذایی و استمرار آن را خواهند داد.

شواهد نشان می‌دهند که با توجه به قابلیت‌های تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی چون توسعه روستایی، توسعه کشاورزی از جمله افزایش عملکرد محصولات، افزایش بازده آب و خاک، کاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه کشور امکان نیل به یک امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد. اطمینان از امنیت غذایی پایدار نیز مستلزم سیاست‌هایی است که در بخش استراتژی امنیت غذایی پایدار به آن‌ها پرداخته خواهد شد. در اینجا، برخی از فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت غذایی در سطح کلان در جدول (5-6) خلاصه شده‌اند. متعاقباً سعی خواهد شد تا چند شاخص مهم در این زمینه تحلیل شوند.

جدول (5-5): مقایسه عرضه سرانه در سال 1378 و عرضه مطلوب در 1400

 

گندم

شلتوک

برنج

سیب زمینی

حبوبات

قندو شکر

گوشت قرمز

گوشت مرغ

تخم مرغ

ماهی

شیر

1378

4/189

7/59

8/38

8/35

6/5

2/33

4/11

7/11

8/7

5/6

9/82

1400

152

8/53

35

40

10

23

13

14

10

7

130

مأخذ: ترازنامه غذایی ایران 80-1368، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1381، ص 77

الف) ضایعات مواد غذایی

ضایعات مواد غذایی شامل اتلاف مواد غذایی در مراحل مختلف بین سطوح تولید تا سطح خانوار (شامل ضایعات در مراحل مختلف فرایند، انبارداری، حمل و نقل و ..) می‌شود. در این محاسبات ضایعات قبل از برداشت و نیز ضایعات داخل خانوار منظور نمی‌گردد  وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرده است به دلیل ضعف موجود در صنایع تبدیلی و تکمیلی سالانه متجاوز از 20 درصد تولیدات کشاورزی کشور هدر می‌رود   کارشناسان، ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را یک تا پنج میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که می‌توان با آن غذای 15 میلیون نفر را فراهم کرد.


جدول (5-6): فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت غذایی کشور

فرصت‌ها

تهدیدها

  • تنوع اقلیمی و اکولوژیکی جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی
  • وجود ذخایر بالقوه آبزیان در کشور
  • وجود منابع آبی (دریای خزر، خلیج‌فارس، دریای عمان، آب‌بندهای طبیعی و ) گسترده جهت تولید آبزیان
  • وجود اراضی مستعد کشاورزی که از ظرفیت کامل آن‌ها استفاده نمی‌شود.
  • تکمیل پروژ‌ه‌های سدسازی جهت مهار آب‌های سطحی
  • فارغ‌التحصیلان بیکار رشته‌های کشاورزی
  • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی
  • بازدهی نسبتاً بالای سرمایه در بخش کشاورزی
  • گسترش سیلوها و سردخانه‌های مواد غذایی
  • توسعه روستایی
  • توسعه کشاورزی
  • افزایش عملکرد محصولات اساسی غذایی
  • ذخیره بالای ماه‌های رویش در کشور
  • هدفگذاری درست یارانه‌ها و اعتبارت
  • خشکسالی
  • خالی شدن روستاها از سکنه
  • ضایعات گسترده مواد غذایی
  • کارایی پایین مدیریت بخش کشاورزی
  • مکانیزاسیون ضعیف بخش کشاورزی
  • الگوی مصرف نامناسب گندم و نان
  • کمبود سیلوها و سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی
  • الگوی تغذیه نامناسب
 

بدون تردید اگر به ارقام فوق ضایعات مواد غذایی قبل از مرحله تولید و نیز در مرحله مصرف توسط خانوارها- با توجه به الگوی نامناسب مواد غذایی در کشور- را نیز اضافه کنیم حجم ضایعات و در نتیجه اتلاف منابع کشور به مراتب بیش‌تر خواهد شد.

ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی

بدون تردید دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعة کشاورزی و توسعة روستایی در کشور است. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد که «80 درصد منابع پایه تولید (آب و خاک) کشور در حیطه فعالیت‌های روستائیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به همین دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور از این محل در گرو بهره‌برداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است. براساس آخرین گزارش رسمی منتشره (1372) بالغ بر 9/85 درصد سطح زیر کشت آبی، 9/84 درصد سطح زیر کشت دیم و 1/78 درصد قلمستان‌ها و باغ‌های موجود کشور مربوط به بهره‌برداری‌‌های روستایی است. علاوه بر این 83 درصد گوسفند و بز و در حدود 90 درصد گاو و گاومیش کشور مربوط به روستاها و روستائیان است.

امروزه بیکاری یک معضل اساسی کشور است و ضریب امنیت ملی را کاملا تحلیل برده است. هدفگذاری نرخ بیکاری در برنامه سوم توسعه 6/12 درصد برآورد شده است که مستلزم نیل به رشد اقتصادی بالاتر از 6 درصد می‌باشد. حال اگر بنا باشد بخشی از این رشد را بخش کشاورزی تأمین کند و اگر بپذیریم که بخش اعظم تولید کشاورزی در چرخه اقتصاد روستایی انجام می‌شود ناگزیر از توسعه روستایی هستیم.

شواهد آماری نشان می دهند در حالی که متوسط رشد اقتصادی کشور در سال 1381 با لحاظ کردن رشد بخش نفت برابر 5/6 درصد بوده است، رشد بخش کشاورزی به تنهایی معادل 3/10 درصد گزارش شده است. رشد صنعت، خدمات، ساختمان و مسکن در این سال به ترتیب 11، 5 و 3 درصد بوده است. این امر توجه به توسعه روستایی به دلیل ارتباط ذاتی آن با رشد بخش کشاورزی را می‌طلبد؛ به ویژه این که بخش اعظم تولید بخش کشاورزی در چرخه اقتصاد روستایی به عمل می‌آید و تنها بخش اندکی از آن در حاشیه شهرها  و مستقل از چرخه اقتصاد روستایی انجام می‌شود.

این در حالی است که امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی به عنوان یکی از پایه‌های توسعه روستایی در معرض مخاطرات زیادی قرار دارد. شواهد آماری نشان می‌دهند که در سال 1380 حدود 7/21 درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر بوده‌اند. ضریب نابرابری در روستاهای کشور در حدود 43/0 و شکاف درآمد دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد در سال 1379 معادل 1 به 30 بوده است.

توسعه روستایی باید ارتقای همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین نیازهای اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و درنهایت به توانمند کردن و بالا بردن ظرفیت آنان جهت برآوردن نیازهای خودشان بینجامد. این توسعه در کل بایستی به افزایش تولید و کاهش فقر روستایی بینجامد. در این میان اتخاذ سیاست‌هایی چون بهبود سیستم قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و کوتاه کردن دست واسطه‌ها از قیمت‌گذاری آن‌ها، گسترش و فراگیر کردن نظام تأمین اجتماعی، هدفگذاری بهتر یارانه‌های پرداختی، اصلاح و هدفگذاری درست وام‌های کشاورزی به روستائیان در تقویت روند توسعه روستایی موثر واقع خواهند شد برای نمونه، شواهد آماری نشان می‌دهند که طی دوره 78-1372 به علت بهبود سیستم قیمت‌گذاری گندم- که محصول عمده کشاورزان و به ویژه روستائیان فقیر است- میزان فقر در بین روستائیان کاهش یافته است.

در پرداخت وام‌های کشاورزی رویکرد جدید بر آن است که برخلاف رویکرد سنتی، که در آن نرخ کارمزد دریافتی وام‌های بانک کشاورزی به مراتب پایین‌تر از بانک‌های تجاری و بسیار پایین‌تر از نرخ بهره متداول در بازار است، وام‌هایی با کارمزد مشابه بانک‌های تجاری موجب می‌گردد تا کشاورزان مرفه و با درآمد بالاتر و دارای نفوذ بیش‌تر از جرگه متقاضیان وام‌های بانک کشاورزی خارج شده و فضا برای پرداخت وام به کشاورزان خرده‌پا و فقیر روستایی باز شود. این کار موجب می‌شود که مساله گریز وام از بخش کشاورزی که صاحبنظران حجم آن در کشورهای در حال توسعه حدود 40 درصد تخمین می‌زنند به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و جریان اعتبارات به افزایش تولیدات کشاورزی و در نتیجه افزایش درآمد گروه‌های کم‌درآمد روستایی کمک نماید. البته این رویکرد نیز نارسایی‌های خاص خود را دارد که کارایی آن را تحلیل خواهند برد. در هر حال بحث بر سر اصلاح هدف‌گذاری فعلی وام‌های کشاورزی در کشورهایی چون ایران است.

ج) توسعة کشاورزی و امنیت غذایی

طبق برآوردهای مرکز بین‌المللی سیاستگذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم تا سال 2020 به میزان 40 درصد بیش از تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت، و این در حالی است که منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت‌هایی روبرو است. لذا پیش‌بینی می‌شود که در سال مذکور حدود 100 میلیون تن کمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته باشد و بنابراین قیمت فعلی گندم که حدود 150 دلار برای هر تن است به چند برابر افزایش یافته و خرید گندم از بازارهای جهانی با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نباشد. با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن، در صورتی که نتوان ضریب خودکفایی کشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب‌پذیری کشور افزایش خواهد یافت. این امر ضرورت توسعه بیش‌تر بخش کشاورزی کشور را اجتناب‌ناپذیر خواهد ساخت.

بدون شک، کشاورزی یک پایه اقتدار و قدرت کشور است و تقویت این پایه مستلزم توسعه بیش‌تر بخش کشاورزی می‌باشد. این بخش عرضه کننده گندم به عنوان استراتژیک‌ترین ماده غذایی و تأمین کننده حدود 40 درصد انرژی و پروتئین دریافتی خانوارهای کشور می‌باشد6- نتیجه‌گیری

معمولاً ملت‌ها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقولة امنیت ملی دارند و اصولاً موضوعات را بسته به اهمیتشان در دستور کار سیاسی، جزء مسائل امنیتی می‌گنجانند. بر این اساس، ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها نیز در هر کشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق می‌کنند.

اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوما به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نیست، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی از طریق توسعه روستایی و کشاورزی، به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر کشور (امنیت غذایی در سطح فرد و خانوار) می‌انجامد. یعنی امنیت غذایی در سطح کلان یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور می‌باشد که از طریق توسعه روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر خواهد شد.

. در هر حال تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم داشتن یک استراتژی امنیت غذایی ملی پویا و کارآمد است که ترکیبی از سیاست‌هایی چون:

1-    سیاست حداکثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات کشاورزی

2-    تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، کاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیتهای منطقه‌ای سرزمین در راستای کاهش هزینه‌های تولید

3-    کاهش واردات محصولات اساسی استراتژیک غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی

4-    ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.

5-    بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی شاغل بخش کشاورزی کشور با بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوریهای جهانی به ایران

6-    تولید محصولات دانش پایه با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی علمی و تجاری.

7-    توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های مربوط به فن‌آوریهای نوظهور (اطلاعات، ارتباطات، ماهواره‌ها، آموزشهای مجازی و غیره)

8-    بازنگری در ترکیب عوامل تولید کشاورزی در راستای ارتقاء بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه تولید.

9-    تکمیل زیربناها و تأسیسات فنی ابیاری مکمل طرحهای سرمایه‌گذاری ملی و توسعه تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی علمی بهره‌وری آب.

همچنین در کنار این استراتژی اقداماتی چون: تدارک بستر قانونی و نهادی ایجاد اشتغال مولد در کشور، افزایش قدرت خرید افراد و خانوارها، برقراری یک نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای فراگیر، هدف‌گذاری بهتر و کارآمد در نظام تأمین اجتماعی غیربیمه‌ای اعانه‌ای و یارانه‌ای، توسعه روستایی و ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیه‌ای خانوارها با تکیه بر زنان را در برمی‌گیرد.

«فهرست منابع و مآخذ»

الف - فهرست منابع فارسی

  1. 1.      آزر، ادوارد ای. وچونگ این­مون ( 1379 ) "امنیت ملی در جهان سوم"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران
  2. 2.      بوزان، باری (1378)، "مردم، دولتها و هراس"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
  3. 3.      پرتس، فولکر (1373)، « وابستگی و توسعه در دنیای غرب»، ترجمه انسیه مستشاری ، ماهنامه توسعه، شماره 7، تهران.
  4. 4.      حیدری، خلیل (26/3/1381)، «امنیت غذایی و یارانه»، اعتماد.
  5. 5.      رنجبر، مقصود (1378)، "ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
  6. 6.      رهدار، اسماعیل ، «امنیت غذایی در ایران»، ابرار اقتصادی، سال 1381.
  7. 7.      شیخ الاسلام، ربابه (1375)، "چرخه شوم سوء تغذیه"، در مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی ، جلد اول، تهران.
  8. 8.      قاسمی، حسین (1373)، « تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی»، در مجموعه مقالات ویژه نامه امنیت غذایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.
  9. 9.      فائو (1380) "اهمیت و کیفیت ایمنی غذا در کشورهای در حال توسعه"، ترجمه فرزانه عبادی، انتشارات موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، تهران
  10. 10.  گاسیورسکی، مارک جی (1379)، "مشروعیت رژیم و امنیت ملی"، ادوارد ای، آزر، و چونگ این مون (ویراستاران)، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
  11. 11.  گریفین، کیت و تری مک کنلی (1377)، "توسعه انسانی: دیدگاه و راهبرد"، ترجمه غلامرضا خواجه پور، انتشارات وداد، تهران.
  12. 12.  لحاقی  ، کریم اسماعیلی ، «امنیت غذایی و معضلات کشاورزی ایران»، ابرار اقتصادی، 17/5/81
  13. 13.  ماکسوئیل ، سیمون (1379)، "امنیت غذایی از دیدگاه فرانوگرایی"، ترجمه پرناز صدیقی و بیتا صمیمی، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.
  14. 14.  ماندل، رابرت (1379)، "چهره متغیر امنیت ملی"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران
  15. 15.  ماهنامه اقتصاد ایران (بهمن 1380)، "اهداف کمی برنامه سوم توسعه"، شماره 36، تهران.
  16. 16.   ماهنامه اقتصاد ایران (1380)، " کمک خرجیهای ناکارا"، شماره 39، تهران.
  17. 17.  ماهنامه اقتصاد ایران (بهمن 1381)، "خط و خطوط فقر"، شماره 48، تهران.
  18. 18.   ماهنامه اقتصاد ایران (1382)، "کشاورزان خرده پا نیازمند توجه بیشتر"، شماره 52، تهران
  19. 19.  موذن، امیرعباس (7/5/1381)، «افزایش تولید گندم و امنیت غذایی»، روزنامه آسیا.چ
  20. 20.  نصری، قدیر (1380)، "نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران"، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
  21. 21.  نوروزی، فرح آرا و بیتا صمیمی (1381)، "ترازنامه غذایی ایران1368 -1380: ارزیابی روند تولید و عرضه مواد غذایی در کشور از دیدگاه تغذیه­ای"، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

ب- فهرست منابع لاتین:

24- Clover, J. (2003), Food Security in Sub-Saharan Africa, African Security Review, Vol. 12, No.1.

25- International Conference on Non-Trade Concerns in Agriculture (2000), Food Security and the Role of Domestic Agricultural Production. Norway , www.if Pri.Org.

26- Mc Murry, K, and C.S. Kramer-Leblanc (1998), Discussion Paper on Domestic Food Security, Family Economics and Nutrition Review, Vol, 11. Nos. 1 and 2, P.49.

Riely, F., et al. (1999), Food Security Indicators and Framework For use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programmes, www.Food aid.org

[ ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ ] [ ٩:۳٧ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

ش پنجم: تأمین امنیت ملی

فصل دهم: امنیت ملی

ماده 119

دولت موظف است، به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی, اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:

الف: آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری, نظم, مدارا و زیست سالم.

ب: توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرائم, قاچاق کالا و مواد مخدر, تردد غیر مجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنیت جمعی.

ج: توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان، بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی کشور.

د: تعمیق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملّی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.

هـ: ایمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.

و: تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه‌محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه.

ز: مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری, ناسازگاری اجتماعی, خشونت سیاسی و خشونت شهری.

ح: حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.

ط: تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.

ی: تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور

http://www.mgtsolution.com/olib/463588343.aspx.

 

[ ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ ] [ ٩:۳٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

پیشگیری بهتر از مقابله

رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات و...) نقش بسیار مهمی ‌در ارائه و اجرای برنامه‌های سیاسی امنیتی و بسترسازی افکار عمومی‌ و تامین امنیت عمومی ‌ایفا می‌کنند. آنچه مسلم است رسانه‌ها با توجه به توسعه کمی‌ و کیفی که یافته‌اند در عمل می‌توانند هم فرصت و هم تهدیدی برای دوام و قوام امنیت اجتماعی باشند. رسانه‌ها از آغاز زندگی انسان تا پایان حیات در کنار او نقش یک همزاد را بازی می‌کنند و انسان را در خزانه بی‌پایان اطلاعات قرار می‌دهند.
به تعبیری می‌توان گفت در گردونه رسانه‌ها انسان‌ها تولدی تازه می‌یابند و ارزش‌ها، عادات و اندیشه‌های جدیدی می‌آموزند. رسانه‌ها تاثیر شگرفی بر افکار و عقاید عمومی ‌می‌گذارند، کاری که همه قوا و همه سازمان‌ها در عرض یک سال انجام دهند، رسانه این زمان را به یک دهم می‌رساند.
رسانه‌ها در واقع شکل‌دهنده افکار عمومی ‌و از طرفی منعکس‌کننده آنها هستند. رسانه‌ها در یک کلام بر ادراک ما از جهان پیرامون تاثیر می‌گذارند. جهان‌بینی انسان‌ها بشدت تابع عملکرد رسانه‌هاست. در دنیای جدید هیچ تصمیمی ‌بدون مشارکت و مشارکت‌آفرینی رسانه‌ها به سامان نمی‌رسد.
امروزه رسانه‌های جمعی با کارکرد‌های مشخص و تعیین شده خود، جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. مهم‌ترین وظایف رسانه‌‌ها بخش سرگرمی، تفریحی، اطلاع‌رسانی و همگن‌سازی اجتماعی آنهاست. ایفای نقش اثرگذار رسانه‌ها، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، وفاق‌(consensus)، همبستگی و مشارکت مردمی ‌درآورده است. رسانه‌های جمعی نقش بسیار مهمی‌ در ارائه و اجرای برنامه‌های سیاسی، امنیتی و همچنین تحریض و برانگیختن مشارکت مردمی ‌در تامین امنیت اجتماعی ایفا می‌کنند.
این رسانه‌ها در برقراری ارتباط عقلانی و گسترش فضاهای عمومی ‌به همراه تبیین اهمیت و ضرورت یک موضوع نقش بسزایی دارند. بر همین اساس، رسانه‌ها با پوشش خبری و اطلاع‌رسانی وقایع امنیتی و جنایی به شیوه‌های مطلوب و ارائه برنامه‌های آموزشی مطلوب درخصوص ضرورت امنیت اجتماعی در جامعه و حتی آموزش چگونگی حفاظت از مال، جان و ناموس خود، زمینه مساعدی را برای این همکاری و مشارکت مردمی ‌به وجود می‌آورند.
رسانه‌ها به عبارتی یک میدان عمومی ‌جدید برای گفتگوی میان انسان‌ها تلقی می‌شوند که از طریق آنها همه می‌توانند با هم تماس بگیرند و ارتباط برقرار کنند. بر اثر همین ارتباط و نزدیکی انسان‌ها، تفاهم ایجاد می‌شود و تقابل خصمانه و خشونت (یا همان عدم امنیت عمومی) از میان می‌رود. در واقع رسانه‌ها جهانی نو ساخته‌اند که حذف آنها از این دنیا میسر نیست. (ساروخانی، 1381، ص 45)‌
رسانه‌ها بر حسب دگردیسی کارکردی، تعاریف جدیدی یافته‌اند که با تعارف سنتی تا حد قابل توجهی متمایز است. یکی از جدیدترین تعاریفی که اندیشمندان و صاحب‌نظران رسانه‌های جمعی با تاکید بر موضوع و هدف رسانه‌ها مطرح کرده‌اند عبارت است از: <انتقال اطلاعات، اندیشه‌ها، نگرش‌ها یا عواطف از یک شخصی یا گروهی به دیگری یا دیگران که عمدتا از طریق نماد‌ها صورت می‌گیرد>. (مجله سروش، شماره 936، 1387، ص 42)‌
رسانه‌ها در دنیای کنونی بسیار پیچیده‌اند و در عین تنوع از پیچیدگی خاصی برخوردارند و بسان یک شمشیر دو لبه هستند که هم می‌توانند کارکرد مثبت داشته باشند و هم کارکرد منفی، بر این اساس رسانه‌ها در روند تثبیت یا وفاق و امنیت عمومی ‌و مشارکت همه‌جانبه مردم در تامین امنیت عمومی ‌و شرکت در نظام عدالت کیفری با نقش‌ها و کارکرد‌های مختلفی، نمود می‌یابند؛ کارکرد‌هایی که برآمده از توجه ‌یا بی‌توجهی به ساختار فرهنگی جامعه و شدت و شتاب تغییرات آن است. (لرنی و مصلحتی، 1385، ص 99)‌
به عبارت دیگر، رسانه‌های جمعی در فرآیند تداخل ضروریات اجتماعی و فرهنگی که از شتابزدگی تاریخ در عصر ما نشات می‌گیرد می‌توانند نقش‌های سازنده یا ویرانگر داشته باشند. آنها می‌توانند از طریق تحکیم و تعمیق پیوند‌های مذهبی، ملی، فرهنگی و تاریخی یا پیش‌افتادگی بخش‌ها، در نهایت به تشدید ناموزونی توسعه بپردازند. روشن است که در یک نظام هماهنگ رسانه‌ای، انسجام و پایداری توسعه و در نتیجه تقویت امنیت ملی مدنظر است؛ اما در ازهم‌گسیختگی رسانه‌ها، تهدید امنیت ملی قابل پبش‌بینی است. (خانیکی، 1376، ص 359)‌
امروزه مهم‌ترین کارکرد رسانه‌ها را می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

کارکرد‌های مثبت رسانه‌ها

1- کوچک شدن جهان: امروز جهان ما، دنیای تعلق اخبار و اطلاعات نیست، بلکه دنیای تعلق جهانی اطلاعات است. به این معنا که به واسطه رسانه‌ها خبر هر حادثه هر چند کوچک در تمام سطح جهان نشر می‌یابد و جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروز حتی یک عمل خشونت‌آمیز در یک گوشه از دنیا، دل مردم جهان را به درد می‌آورد. در واقع رسانه‌ها باعث بیداری و افشاگری وجدان جهان شده‌اند.

2- توسعه آموزش: رسانه‌ها، دنیای نوین آفریده‌اند که در آن مفهوم آموزش تعریف تازه یافته است. به این معنا که دیگر دانستن و داشتن علم و معرفت در انحصار هیچ کس نیست. در دنیای ارتباطی نوین، آموزش همه جایی است. بسیاری از متفکران به درستی برخصلت همه جایی بودن و همسان‌سازی تاکید کرده‌اند. رسانه‌ها از یک سو محتوای آموزشی را به جای جای جامعه برده و از سوی دیگر، از فاصله موجود میان انسان‌ها کاسته‌اند.
(ساروخانی، 1381، ص 56)‌

3- مشارکت مردمی‌: با ورود رسانه‌ها به حریم انسان‌ها آنچه مشخص است این که وحدت و مشارکت مردمی‌ نیز تعریفی جدید یافت. قبایل دورافتاده از تعلق خود به یک واحد بزرگ‌تر آگاهی یافته، موجبات کاهش اهمیت خرده‌فرهنگ‌ها فراهم آمد و هویت ملی تعریف تازه یافت. به این ترتیب و در جریان تحولات شگرف رسانه‌ها می‌توان گفت که مشارکت مردمی ‌و همبستگی ملی شکل و تکوین یافت.

4- تکوین فرهنگ ملی: در پرتو پیدایش رسانه‌ها، همه افراد جامعه از زبان مشترک، هویت مشترک و آداب و عادات مشترکی برخوردار شدند. به عبارت دیگر، یک نوع فرهنگ ملی شکل و تکوین یافت.
با پیدایی دهکده جهانی، انفجار فضا و همسایگی ملل بظاهر بسیار دور دست، بالطبع موجبات پیدایی و بسط فرهنگ جهانی فراهم می‌شود و جهانی شدن اخبار و اطلاعات را باعث شده و در یک کلام، تکوین جهانی نو و در پی آن تولد و تکوین انسان‌هایی دیگر را موجب می‌شود. (ساروخانی، 1381 صص 66 65)‌

5- ایفای نقش اساسی در ایجاد نظم و امنیت عمومی‌: چنان چه گفته شد یکی از کارکردهای مثبت و بسیار مهم رسانه‌ها همانا ایفای نقش در ایجاد نظم و امنیت عمومی ‌است. امنیت عمومی ‌مقوله‌ای مبتنی بر وفاق، همبستگی و مشارکت مردمی‌ است که بر اثر افزایش فرهنگ و قدرت مفاهمه جامعه به وجود می‌آید. از این رو، رسانه‌های جمعی می‌توانند عامل قوام و استمرار آن باشند. در حقیقت رسانه‌ها برای سوق دادن سیاست‌های امنیتی انتظامی ‌به سمت مردم و طراحی یک نظام امنیتی مشارکتی با حضور فعال همه اقشار و گروه‌های مردمی ‌نقش اساسی دارند. (لرنی و مصلحتی، 1385، ص 102)‌
رسانه‌های دنیای امروزه دارای ویژگی‌ها و امتیازات متعدد دیگری نیز هستند که به اختصار برخی آثار و کارکردهای مثبت و شایع آنها عبارت است از تسهیل همگرایی میان ملت‌ها، ایجاد نهادهای محلی، منطقه‌ای و ملی و بین‌المللی، توسعه شهرنشینی، افزایش دانش و آگاهی‌های مردم، افزایش درآمد سرانه، توسعه اقتصادی و سیاسی، افزایش مناسبات فرهنگی و مبادلات اقتصادی و اجتماعی و علمی، پیشبرد سیاست‌های ملی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی، همراهی با افکار عمومی ‌برای مشروعیت و تقسیم قدرت و دموکراتیک شدن حکومت، کمک به برقراری صلح جهانی، کارکرد اطلاع‌رسانی، ایجاد تخصص و بالا بردن سطح دانش فنی و نوآوری و کمک به توسعه سیاسی و جریان آزاد اطلاعات که به آزادی بیشتر جوامع منجر می‌شود. (مجله سروش، شماره 936، 1378، ص 43)‌
در مقابل این آثار مثبت رسانه‌ها بالقوه می‌توانند منشأ کارکردهای منفی هم در جامعه باشند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. (البته این موارد در رسانه‌های بیگانه مورد بهره‌برداری بالفعل قرار می‌گیرد):
1- بروز و بسط خشونت و ناامنی: برخی پژوهشگران بر این عقیده‌اند که رسانه‌‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، ناامن و پرمخاطره را تکوین بخشیده‌اند. آنچه آشکار است این که رسانه‌ها همان طور که در ایجاد مشارکت و امنیت نقش ایفا می‌کنند امکان دارد که با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادی شدن ارزش‌های اجتماعی و انتقال تصورها و انگاره‌های ازهم‌گسیخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگی‌های فرهنگی و اجتماعی کرده وفاق، مشارکت و همدلی را به نفاق، جدایی و خشم و خصومت تبدیل کنند. در چنین شرایطی تنش، تعارض و خشونت پدیدار می‌شوند و هنجارها و ارزش‌های پسندیده جامعه رنگ می‌بازند.
2- سلطه‌جویی: امروزه بسیاری از قدرت‌های حاکم و استعمارگر با بهره‌برداری نادرست از رسانه‌ها توانسته‌اند به اعماق جامعه راه یابند و به عبارتی سلطه جویند.
3- دگرگونی ارزش‌ها: رسانه‌ها بویژه رسانه‌های دیداری با تولید و نشر برنامه‌های جنایی در واقع موجب دگرگونی ارزش‌ها می‌شوند تا آنجا که جرم و جنایت برای بینندگان بخصوص جوانان و نوجوانان ارزش مثبت تلقی می‌شود.
4- انتقال شگردهای جرم و جنایت: امروزه رسانه‌ها با تولید انبوه فیلم‌های جنایی و نشر وسیع اخبار جرم و جنایت، خشونت و ناامنی سبب انتقال تجارب و فنون و به عبارت بهتر شگردهای جنایی به کل مردم می‌شوند. بر این اساس شاید بتوان گفت که رسانه‌ها به نوعی به طور مستقیم خودآگاه یا غیرمستقیم و غیرعمد در ایجاد خشونت، جرم و جنایت و انحرافات اجتماعی و... دخیل هستند.
5- مقاومت در برابر ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی: استفاده نابه‌جا از برخی رسانه‌ها باعث می‌شود بسیاری از اقشار جامعه و بویژه نسل جوان در برابر ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه خود مقاومت کنند و خواهان نابودی و تخریب این گونه ارزش‌ها شوند.
6-ایجاد میل به تنوع‌طلبی و زیاده‌خواهی: رسانه‌ها از طریق تبلیغات گسترده تجاری در واقع تمایل به مصرف‌زدگی و گرایش به زیاده‌خواهی را تشدید می‌کنند.
7- از میان بردن تعادل روانی: رسانه‌ها با تحریک نیاز و میل به مصرف‌گرایی مردم و همچنین ایجاد نیازهای مصنوعی، به نوعی موجب از میان رفتن تعادل روانی افراد جامعه می‌شوند.
8- فرهنگ‌زدایی: رسانه‌ها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته خود قادرند در تمام عرصه‌های جهانی، ملی و منطقه‌ای تجلی یابند.
9- تحمیل و تبلیغ اندیشه‌ها و کالا‌ها: امروزه رسانه‌ها می‌توانند زمینه را برای تحمیل هر گونه نظری فراهم آورند و با ابزار‌های تبلیغات، از نفوذ و قدرت مطلقی بر انسان‌ها برخوردار شوند. بر همین اساس می‌توان گفت که رسانه‌ها با شیوه‌های خاص از طریق تبلیغات می‌کوشند به تحمیل کالا‌ها، اندیشه‌ها و بسط شبکه نیاز‌های انسان‌ها می‌پردازند. (لزنی و مصلحتی، 1385 ص 103) از دیگر آثار منفی کارکردهای رسانه‌ها می‌توان به موارد دیگری اشاره کرد: ایجاد اختلاف و تجزیه، ایجاد وابستگی اطلاعاتی جریان یکسویه اطلاعات و مرکزیت ابررسانه‌ها، ایجاد گسست فرهنگی و تبلیغ الگوهای جامعه مشتری‌ (consumer society) مبتنی بر ارزش‌های جامعه مصرفی. (مجله سروش، شماره 936، 1378، ص 43)
بدون شک ارگان‌ها و سازمان‌های امنیتی و انتظامی ‌کشور نیازمند جلب اعتماد و مشارکت مردم در تحقق برنامه‌ها و اهداف خود هستند که نقش رسانه‌‌ها در این زمینه بسیار مهم و موثر است. امروز جرم، جنایت، بدحجابی و بی‌عفتی و انواع بزهکاری در کنار معضلات دیگر اجتماعی به یکی از منابع گسترش و توسعه احساس ناامنی در جامعه تبدیل شده تا جایی که اعمال کیفری، زندان و حبس‌های طولانی و خیلی از برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در این زمینه نتایج مطلوبی به همراه نداشته است.
همه متفکران عرصه جامعه‌شناسی و ارتباطات و نیز مدیران امنیتی و انتظامی ‌و سیاسی کشور می‌دانند یکی از ابزار‌های مهم و تاثیرگذار برای افزایش احساس امنیت استفاده از رسانه‌ها و کارویژه‌های مثبت آن است و بدون رسانه ‌های مفید و متعهد مشارکت و مساعدت که نقش بسیار اساسی در موفقیت دولت، پلیس و دستگاه‌های قضایی دارد، میسر و ممکن نمی‌شود.
با توجه به توضیحات مطرح شده باید گفت رسانه‌ها علی‌رغم نقش تعیین‌کننده در جلب اعتماد و مشارکت مردمی ‌و نیز آماده کردن افکار و اذهان عمومی ‌ممکن است دارای موانعی نیز باشند. یکی از موانع کارکردی رسانه‌های ملی برای بسترسازی امنیت اجتماعی و اخلاقی رسانه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ‌هستند که با بهره‌گیری از نظرات مختلف به اصطلاح کارشناسانه درصدد شکست طرح‌های امنیتی هستند و می‌کوشند مقاومت مردم را در قبال طرح‌های ملی ازجمله طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی برانگیزند که البته این مانع یک مانع قابل پیش‌بینی و لازم است رسانه‌های خودی ازجمله رسانه ملی با قدرت، استدلال و با هنرنمایی و احتجاج، اهداف مورد نظر امنیت اجتماعی اخلاقی را تبیین کنند و سپس در راستای تحقق، گسترش و تعمیق آن بکوشند.
متاسفانه در میان رسانه‌ها بعضی رسانه‌های مکتوب هم با ساز مخالف مانع تحقق این اهداف ارزشمند می‌شوند؛ البته گستره و عمق رسانه‌های مکتوب (مورد نظر) و بعضی از سایت‌های الکترونیکی خیلی قابل توجه نیست، اما ساز مخالف آنها هم قابل انتظار نیست، چراکه برای تحقق یک هدف و برنامه ملی رسانه‌ها باید رویکرد تکامل‌گرایانه و مکمل محورانه‌ (complementary) داشته باشند.
رسانه‌ها در صورتی می‌توانند کسب اعتماد کنند که خودشان مکمل همدیگر باشند نه این که حرف و برنامه همدیگر را نقض کنند. متاسفانه بعضی رسانه‌های مکتوب که بیشتر تحت تاثیر و القائات جناحی و سیاسی و درصدد کسب نظر و اقبال مردمی‌ هستند منافع حزبی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

حفظ نظم اجتماعی
آموزه زیربنایی حفظ نظم اجتماعی‌ (social policing) به عنوان یکی از راهکارهای نوپدید پیشگیری از جرم، آن است که بدون همکاری جامعه نمی‌توان به شکل موثر به پیشگیری از جرم پرداخت. حاکمیت برای رفع و ازاله جرم تا حد امکان نیازمند کنترل‌های مختلفی است ازجمله:
- مکانیسم‌های رسمی غیررسمی‌
- مکانیسم‌های بیرونی درونی (کنترل‌های معنوی اخلاقی و مادی)‌
- مکانیسم‌های ارزشی، عاطفی، اقتصادی، خشن و...
- مکانیسم‌های انتظامی، ارشادی و نهادی
- مکانیسم‌های اقناعی و الزام‌آور (سرکوبگر)‌
- مکانیسم‌های کنترل از راه دور و از راه نزدیک (همجوار)‌
برای حفظ نظم و یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی پیشگیری‌ (prevention) است. راهبردی عمدتا پیش‌بینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود. اهمیت و کارآمدی پیشگیری همواره توجه صاحب‌نظران نظام‌‌های جزایی و حوزه‌های سیاست جنایی را به خود جلب کرده است.
تجربه‌های درازمدت نظام‌های جزایی و همچنین یافته‌های تجربی چند دهه اخیر نیز نشان داده‌اند که در صورت اجرای صحیح، پیشگیری راه‌حلی بمراتب کارآمدتر و موثرتر از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافته‌‌ها همچنین حاکی از آنند که پیشگیری، کاهشی قابل توجه را در نیروها و هزینه‌های مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد در مرحله پیش از وقوع جرم یا مرحله پیشگیری توجه عمده به فراگیری سلامت اجتماعی معطوف است و محورهای زیر خواه در شکل عنایت به تمام آحاد جامعه (پیشگیری جامعه مدار) یا آماج قرار دادن افراد در خطر یا مسئله‌دار (پیشگیری رشدمدار) به عنوان پیش‌زمینه‌های تحقق موثر آن، مورد توجه قرار می‌گیرد:
1- ایجاد امنیت اجتماعی در معنایی فراگیر و در سطح برخوردار ساختن آحاد جامعه از نیازهای اساسی‌
2- فراهم آوردن توانمندی‌های لازم برای استمرار این امنیت در زمان وقوع بحران‌های اجتماعی‌
3- وضع قوانین مناسب تامین اجتماعی (حمایت از خانواده، کودکان، زنان و...) با هدف فراهم کردن چارچوب قانون متناسب با فعالیت‌‌های پیشگیرانه‌
4- تقویت نقش پیشگیرانه مدارس و بالا بردن کیفیت و محتوی آموزش‌های عملی و تربیتی با هدف ایجاد سپر‌های بازدارنده در برابر جرم و کجروی‌
5- افزایش مراکز مشاوره اجتماعی در محلات و مدارس با هدف زمینه‌سازی حل مشکلات خانوادگی، رفتاری و اجتماعی‌
6- اتخاذ سیاست‌های حمایت از نهاد‌های یاد شده، هماهنگ کردن فعالیت‌های آنها و ایجاد زمینه دخالت موثر در فعالیت‌های پیشگیرانه و... (سلیمی ‌و داوری، 1385 و ص 527)‌
با این توضیحات روشن می‌شود نقش رسانه‌ها هم در مرحله پیشگیری، هم در مرحله ارتکاب به جرائم و بزهکاری‌ها و هم در مراحل پس از جرم نقش تعیین‌کننده است. به عبارت دیگر هر چند نقش رسانه کنترل و درونی است، اما در همه مراحل و هرگاه نظام اجرایی کشور درصدد پیاده کردن برنامه‌ای باشد، نقش تعیین‌کننده را به عهده دارد.

رسانه‌ها و موفقیت نیروی انتظامی‌
بر همه مدیران و سیاستگذاران، صاحب‌نظران و اندیشمندان و عموم و خصوص مردم آشکار است که رسانه‌ها در دنیای امروز نقش مهم، غیرقابل انکاری در کسب اعتماد و جلب مشارکت مردمی ‌برای امنیت بخشی در حوزه‌های مختلف بخصوص امنیت اخلاقی و اجتماعی دارند.
بی‌توجهی مدیران به این نکته موجب تعارضات فرهنگی، اجتماعی و ناسازگاری و ناهمخوانی بخش‌های مختلف جامعه شده و توفیق اجرای برنامه‌‌های ملی ازجمله امنیت اجتماعی و اخلاقی که بالطبع در ابتدای امر ممکن است با مقاومت مردمی ‌مواجه باشد دچار ناکامی ‌و شکست شود.
در طرح‌های ملی که تا این حد کیفی، ذهنی و مشارکت طلب هستند دشمنان رسانه‌ای هم آن را بهانه خوبی برای جلب افکار عمومی ‌به خودشان می‌دانند و کنترل جرائم و بزهکاری‌های موجود قابل نشر در جامعه بستگی به آمادگی افکار عمومی ‌و مشارکت فکری و عملی آنها دارد، بنابراین رسانه‌ها با اتخاذ کارکردهای مثبت و مفید خود در جهت کنترل جرم و تامین امنیت مطلوب اجتماعی که بسترساز دیگر ابعاد امنیتی است، فعالیت می‌کنند.
رسانه‌ها با القای مظاهر بی‌امنی و ناامنی در جامعه و نیز برنامه‌سازی و اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از قالب‌های مختلف برنامه‌سازی (فیلم‌های خانوادگی، سریال، سینمایی، مستند و...) عواقب و پیامدهای ناگوار مظاهر ناامنی خانواده‌‌ها و تک‌تک افراد را مورد بررسی قرار می‌دهند. در این صورت است که مخاطب اقناع می‌شود.
رسانه‌ها در عین این که به عنوان ابزار آموزشی قدرتمندی در تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری با پلیس داشته باشند در قالب اطلاع‌رسانی هم می‌توانند فعالیت نیروی انتظامی ‌را به شکل ظریف و هنرمندانه پوشش و همیاری مردم را نیز به افکار عمومی ‌القا کرده و آن را گسترش می‌دهند.
در این صورت هر یک از مردم عملکرد خود را به عنوان یک شهروند بهبود می‌بخشد و ضمن همکاری با پلیس و دستگاه قضایی در تامین امنیت عمومی ‌مشارکت می‌کند و مردم با کمک آموزش‌های مختلف تصمیم می‌گیرند بیشتر برای برقراری نظم و امنیت عمومی‌ نقش ایفا کنند. به همین دلیل است که در بیشتر اعترافات مدیران ارشد انتظامی ‌می‌بینیم که می‌گویند موفقیت این گونه طرح‌ها بدون مشارکت و همیاری و آمایش افکار عمومی‌ هستند. رهبر معظم انقلا‌ب می‌فرمایند نقش صداوسیما از همه دستگاه‌ها بالاتر است.

منابع:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران 2- صدیق سروستانی، رحمه‌الله، آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات آن، تهران 1383 3- سلیمی، علی و محمد داوری جامعه‌شناسی کجروی انتشار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انتشارات زیتون، قم 1385 4- خانیکی، ‌هادی رسانه‌های جمعی و امنیت ملی انتشارات وزارت کشور، چاپ اول جلد دوم تهران 1276 5- ساروخانی، باقر، نقش وسایل ارتباط جمعی در پیشگیری از وقوع بزهکاری وزارت کشور، تهران 1381 6- لرنی، منوچهر، جامعه‌شناسی امنیت، انتشارات رامین، تهران 1384 7- لرنی، منوچهر و حسین مصلحتی، کتاب فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم شماره 6 و 7 انتشارات نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی ‌ایران، تهران 1385 8- مجله سروش، انقلاب ارتباطات در آستانه قرن 21، سال بیستم، شماره 936، انتشارات صداوسیما، تهران

۵ تیر ۱۳۸۷

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۷/۰۳/۲۷

نقش ها

نویسنده : جعفر عبدالملکی

عناوین

/ رسانه

/ مطالعات اجتماعی / امنیت / امنیت اجتماعی

رسته: 3

 

 

[ ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ ] [ ٩:۳٥ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
RSS Feed